سوال

کیا بازار سے خریدے  گئے ریڈی میڈ کپڑے پہن کر نمازادا ہو جاتی ہے؟ یا پہلے ان کو دھو لیا جائے تو پھر نماز پڑھی جائے؟

جواب

بصورتِ مسئولہ ریڈی میڈ کپڑے (  تیار سلے ہوئےکپڑے)اگر پاک  صاف  ہیں، ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میلے  ہیں تو ایسےکپڑوں میں حسبِ شرائطِ نماز بغیردھوئے ہوئے نماز ادا  کرنا جائز ہے۔تاہم اگر ان کپڑوں کا ناپاک ہونا یقینی ہے، تو ناپاک ہونے کی صورت میں ناپاکی اگر معاف مقدار سے زائد ہے یعنی  اگر نجاستِ  غلیظہ ہے اور   پتلی اور بہنے والی ہے ( یعنی  آدمی کا پیشاب وغیرہ ) اور وہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں 5.94 مربع سینٹی میٹر (یعنی ایک روپے کے بڑے سکے  کے بقدر ) یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور معاف کا مطلب یہ ہے کہ: نماز اس حال میں ہو جائے گی؛ لیکن  ایک درہم کی مقدار نجاست ہونے کے باوجود نہ دھونا اور اتنی نجاست کے کپڑوں یا بدن پر لگے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر مذکورہ مقدار سے زائد ہو تو معاف نہیں، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ گاڑھی ہے، جیسے: پاخانہ وغیرہ تو  اگر وزن میں ساڑھے چار ماشہ(یعنی 4.35 گرام) یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زائد ہوتو معاف نہیں۔

اور اگر نجاستِ  خفیفہ (یعنی حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ) ہے، اور وہ  کپڑے یا بدن میں لگ جائے،   تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہوتو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زائد ہوتو معاف نہیں۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:

"(تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه) لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] (قوله: تطهير النجاسة) أي نفس محلها أما هي فلا تطهر (واجب) مقيد بالإمكان وبما إذا لم يستلزم ارتكاب ما هو أشد، حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لأن كشف العورة أشد، فلو أبداها للإزالة فسق، إذ من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما، أما من به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي أحدهما فقط إنما وجب صرفه إلى النجاسة لا الحدث ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين، لا لأنها أغلظ من الحدث ولا أنه صرف إلى الأخف حتى يرد إشكالا كما قاله حماد حتى أوجب صرفه إلى الحدث، وقولنا ليتيمم بعده هو ليقع تيممه صحيحا اتفاقا، أما لو تيمم قبل صرفه إلى النجاسة فإنه يجوز عند أبي يوسف خلافا لمحمد بناء على ما مر في التيمم من أنه مستحق الصرف إليها فكان معدوما في حق الحدث، وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه، فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر، وذكر الوجه بين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك، كذا أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير.

قال: وسمعت الشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا.

وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلوات ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر يجب إعادة ما صلى اهـ.

وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله انتهى. وهو الاحتياط.

وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل.

وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله، والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين، ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم: اليقين لا يرفع بالشك معنى، فإنه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فعن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرفع حكم اليقين، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك التيقن السابق لنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم."

(کتابات الطهارات، باب الانجاس وتطهیرہا، ج:1، ص:190، ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم