سوال

ایک عورت کے پاس 8 تولہ سونا موجود ہے ،سالانہ زکوٰۃ قریباً 60 ہزار بنتی ہے، مگر اُن کے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں کہ یک لخت زکوٰۃ ادا کرسکیں اور عورت بھی گھر سنبھالتی ہے کوئی کاروبار نہیں کرتی تو قرآن و حدیث سے ان کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں  مذکورہ عورت  کی ملکیت میں سونا موجود ہے اور سونے کا نصاب بھی مکمل ہے یعنی اس کے پاس سونا ساڑھے سات تولہ سے زیادہ  ہے،تو شرعاً اس عورت  پر اس کی زکوۃ ادا کرنا لازم ہے۔زکاۃ لازم ہونے کی صورت میں زکاۃ کی ادائیگی فوری کرنا یا نقد رقم سے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر مذکورہ عورت  کے پاس  اتنی نقد رقم نہیں ہے  کہ اس سونے کی زکوۃ ادا کرسکیں تو اس صورت میں اسی سونے کا چالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد ) زکاۃ میں دے دیں، یا کسی سے قرض لے کر زکاۃ کی ادائیگی کردیں، یا یہ صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے کہ سال پورا ہونے پر زکاۃ کا حساب کرلیں کہ کتنے روپے بنتی ہے، پھر پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کرکے وقتاً فوقتاً  مستحقین کو دیتے رہیں تو  بھی زکاۃ ادا ہوجائے گی، اور اگر بعد میں یک مشت دینا چاہتے ہیں تو جس وقت زکاۃ ادا کریں اس وقت سونے کی قیمت معلوم کرکے اسی کے حساب سے زکاۃ ادا کریں۔ حاصل یہ ہے کہ سونے کی زکوۃ کی ادائیگی اس  پر لازم ہے ، مندرجہ بالا صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو زکوۃکی ادائیگی کے لیے حسب سہولت و ضرورت اختیار کرسکتے ہیں۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل: فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح.

(قوله: وافتراضها عمري) قال في البدائع: وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديًا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لايضمن، ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء.

(قوله: وصححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التتارخانية أيضًا (قوله: أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ، وفيه ركاكة؛ لأنه يئول إلى قولنا: افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية. وقد يقال: إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور: أي أن أصل الأداء فرض، وكونه على الفور واجب، وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور إلخ ما يأتي (قوله: فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لايؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله: وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لايوجبها، وهو لاينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصًا."

(کتاب الزکات،ج:2،ص:271،سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے :

"تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبرا كان أو سبيكة كذا في الخلاصة."

(کتاب الزکات،الباب الثالث فی زکات الذہب والفضۃ،ج:1،ص:178،دارالفکر)

فقط واللہ اعلم