سوال

قربانی کے  نصاب میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ جس شخص کی ملکیت میں عید الاضحی کے ایام میں  سونا، چاندی، نقدی، مالِ تجارت اور  ضرورت  و استعمال سے زائد سامان   اس قدر  ہو کہ وہ سب ملاکر ساڑھے باون تولہ چاندی کی  قیمت   کو  پہنچتا ہو ،تو اس شخص پر  قربانی واجب ہوتی ہے۔

اسی طرح جہیز کا سامان بھی جو  ضرورت  و استعمال سے زائد ہو تو  وہ بھی نصاب قربانی میں شمار  ہوگا، البتہ  جو  سامان سال میں ایک مرتبہ استعمال ہوجاتا ہو، یا جس چیز کی وضع جس مقصد کے لیے ہے وہ اس موقع پر استعمال ہوجاتی ہو، تو  یہ اشیاء  ضرورت و استعمال سے زائد نہیں  شمار ہوں گی۔

نیز قربانی کے  واجب ہونے میں مذکورہ بالا  مال پر سال گزرنا  شرط نہیں۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة، وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن تصدق بها ضمن، كذا في محيط السرخسي. ومنها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا يشترط الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره حتى لو كان كافرا في أول الوقت، ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب منفصل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت، ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا، ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت بل تكفي فيه الحرية في آخر جزء من الوقت، حتى لو عتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية، ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم أقام تجب عليه."

( كتاب الأضحية، الباب الأول في تفسيرها وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب، ٥ / ٢٩٢، ط: دار الفكر)

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے 

"وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر (لا الذكورة فتجب على الأنثى). 

(قوله وشرائطها) أي شرائط وجوبها... (قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم." 

(‌‌كتاب الأضحية، ٦ / ٣١٢، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم