سوال

ایک صاحب ہیں جو کہ کوششِ بسیار کے باوجود قرآن مجید میں ”ح“ ”ع“ ”غ“ اور ”ق“ نہیں نکال پاتے اور ”ح“ کو ”ہ“ ”ع“ کو ”الف“ اور ”غ“ کو” گ“ پڑھتے ہیں اسی طرح ”ق“ کو ”ک“ پڑھتے ہیں ؛ کیا اس تلفظ کے ساتھ نماز میں قرآت کرنےسے ان کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ؟ 

جواب

جو شخص قرأت کے دوران ایک حرف کو دوسرے سے بدل دیتا ہو ، اگر وہ ایسا اس لیے  کرتا ہے کہ وہ باجود کوشش کے  بعض حروف کی ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو ’’الثغ‘‘ کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو چاہئے کہ  ان حروف کو صحیح بھر پور مشق اور کوشش جاری رکھے، اور جب تک یہ حروف صحیح نہ ہوں اس وقت تک وہ آیات تلاوت کرنے کی کوشش کرے جن میں یہ حروف  موجود نہ ہوں،اگر ایسی آیات تلاوت کرنا اس کیلئے ممکن نہ ہو (اور اس کے غلط تلفظ کی وجہ سے معنیٰ میں تبدیلی بھی واقع نہ ہو) تو اس کی نماز اد اہوجائے گی۔ اور اگر معنیٰ میں تبدیلی واقع ہوتی ہو  تو نماز فاسد ہوجائے  گی۔ایسی صورت میں  یہ شخص وہی آیات تلاوت کرے جس میں یہ حروف موجود نہ ہوں، اور اگر ایسی کوئی آیت ہی نہ ملے تو کوئی بھی آیت پڑھ لے، اور خاموش نہ رہے۔

 اور اگر مذکورہ شخص   الثغ نہیں ہے، بلکہ غلطی سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف غلطی سے پڑھ لیتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ ان دو حرفوں میں فرق کرنا مشکل اور دشوار ہے یا نہیں، اگر ان دو حرفوں میں فرق کرنا دشوار ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر ان دو حرفوں میں کسی مشقت کے بغیر آسانی سے فرق کرسکتا ہو اور فرق نہ کرنے کی وجہ سے معنیٰ میں تغیر فاحش آگیا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی ۔

محیط برہانی میں ہے:

"الألثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الكلمة، فيقرأ مكان الواو ياء، فيقرأ مكان الرحيم ..... أو ما أشبه ذلك، ولا يطاوعه لسانه على غير ذلك، وإنه على وجهين: إما أن يؤم أو يصلي وحده.....

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا كان يصلي وحده ينظر إن لم يكن فيه تبديل الكلام، ولا يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته بالاتفاق، وإن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف...... إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا يدع قراءتها، وإن كان فيه تبديل، فإن كان يجد آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذ تلك الآيات التي ليس فيها تلك الحروف، ولو قرأ مع ذلك الآيات التي فيها تلك الحروف هل تجوز صلاته؟ ذكر في بعض نسخ زلة القاري فيه اختلاف المشايخ، والصحيح لا تجوز صلاته؛ لأنه تكلم بكلام الناس مع قدرته على أن لا يتكلم، ومثل هذا يوجب فساد الصلاة، وذكر في بعض النسخ: القياس أن لا تجوز صلاته وفي الاستحسان: تجوز، وبالقياس نأخذ، وجه القياس ما ذكرنا .

وجه الاستحسان: أن الآفة في لسانه خِلْقَة و...... لا يقدر على أن يزيلها عن نفسه بالجهد، فصار كالذي خلق فهو أخرس، وعلى جواب القياس يُفرّق بين الأخرس وبين الألثغ أن الأخرس لا يقدر على الإتيان بالقراءة أصلاً، فأما الألثغ  قا درُ على قراءة بعض السور بوصف الصحة، فهو نظير من حفظ سورة واحدة، ولا يحفظ غيرها، وهناك لا تجوز الصلاة من غير قراءة كذا ههنا.

فإن قيل: الأخرس قادر على القراءة بأن يقتدي بالقارىء، فتصير قراءة الإمام له قراءة ما نطق به الحديث.

قلنا: هذا فاسد؛ لأن الإنسان إنما يخاطب بفعل نفسه لا بفعل غيره، فلا تكون قراءة الإمام فرضاً عليه، وإن كان لا يجد آيات ليس لها تلك الحروف. قال بعض المشايخ، فيسكت ولا يقرأ. ولو قرأ تفسد صلاته، وقال بعضهم يقرأ ولا يسكت، ولو سكت تفسد، وعلى قول من يقرأ نختار أنه يقرأ فيها تلك الحروف.

والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل: أن هذا الرجل إن كان يجهد آناء الليل والنهار في تصحيح هذه الحروف، ولا يقدر على تصحيحها، فصلاته جائزة؛ لأنه جاهد، وإن ترك جهده، فصلاته فاسدة؛ لأنه قادر، وإن ترك جهده في بعض عمره لا يسعه أن يترك في باقي عمره، ولو ترك تفسد صلاته إلا أن يكون الدهر كلّه في تصحيحه والله أعلم."

(المحيط البرهاني،‌‌كتاب الصلاة، ‌‌الفصل الرابع في كيفيتها، 1/ 321، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"ولو زاد كلمةً أو نقص كلمةً أو نقص حرفاً،  أو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت بدل - انفجرت - إياب بدل - أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها.

 (قوله: أو بدل بآخر) هذا إما أن يكون عجزاً كالألثغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة، وإما أن يكون خطأً، وحينئذ فإذا لم يغير المعنى، فإن كان مثله في القرآن نحو (إن المسلمون) لايفسد، وإلا نحو (قيامين بالقسط)، وكمثال الشارح لاتفسد عندهما، وتفسد عند أبي يوسف، وإن غير فسدت عندهما؛ وعند أبي يوسف إن لم يكن مثله في القرآن، فلو قرأ (أصحاب الشعير) بالشين المعجمة فسدت اتفاقا وتمامه في الفتح (قوله: نحو من ثمره إلخ) لف ونشر مرتب (قوله: إلا ما يشق إلخ) قال في الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم: لاتفسد. اهـ. وفي خزانة الأكمل: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لايعرف التمييز لاتفسد، وهو المختار، حلية. وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل، وهو المختار اهـوفي التتارخانية عن الحاوي: حكى عن الصفار أنه كان يقول: الخطأ إذا دخل في الحروف لايفسد؛ لأن فيه بلوى عامة الناس لأنهم لايقيمون الحروف إلا بمشقة. اهـ. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لاتفسد عند بعض المشايخ. اهـ.

قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سيناً والقاف همزةً كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لايميزون بينهما ويصعب عليهم جداً كالذال مع الزاي ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين، وقد علمت أنه أوسع وأن قول المتقدمين أحوط، قال في شرح المنية: وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه، فاعمل بما تختار، والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليها".

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،‌‌‌‌كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها،  فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته، 1/ 632، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم