سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ قربانی کے جانور میں کان یا دم کی کتنی مقدار کٹنے کی صورت میں قربانی درست نہیں ؟ اس میں راجح قول کون سا ہے؟ 

کیوں کہ اردو کے بعض فتاوٰی میں ”ثلث“ اور بعض میں ”اکثر من الثلث“ ، بعض میں ”نصف“ کو معیار قرار دیا ہے، جمہور فقہاءِ احناف کے نزدیک مفتیٰ بہ قول کیا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  فقہاءِ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ اس بات پر متفق ہیں کہ جس جانور کی دم یا کان کے اکثر حصے کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ ان حضرات کے درمیان قلیل اور کثیر کے مابین حدِ فاصل کی تعیین  میں اختلاف ہے، یعنی کتنی مقدار کٹنے کی صورت میں قلیل کہلائے گا اور کتنی مقدار کٹنے کی صورت میں کثیر کہلائے گا؟

اس سلسلے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف روایات منقول ہیں، ان کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی  کتاب ”الجامع الصغیر“ میں ذکر فرمایا:

1۔ثلث (تہائی  حصہ کثیرمقدار ہے)

2۔ اکثر من الثلث ( تہائی سے زیادہ حصہ کثیر مقدار ہے ) 

3۔ ربع (چوتھائی حصہ  کثیر مقدار ہے)

4۔ کٹنے والا حصہ باقی ہونے والے حصہ سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو(اس صورت میں کثیر مقدار کہلائے گی)

5۔ ایک قول کے مطابق ”نصف“ (آدھا حصہ کثیر مقدار ہے)۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب ”حاشیۃ رد المحتار علی الدرالمختار“ میں مذکورہ روایات کو ذکر کرنے کے بعد ان میں سے  ”اکثر من الثلث“ والی روایت کو ”فتاوی خانیہ“ کے حوالے سے مفتیٰ بہ قرار دیا، یعنی  جانور کی دم یا کان کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹنے کی صورت میں کثیر مقدار کہلائے گی اور اس  کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔

تاہم احتیاط اسی میں ہے کہ جس جانور کی دم یا کان کا تہائی حصہ   کٹ گیا ہو اور دوسرےبالکل صحیح سلامت  جانور یا تہائی حصہ سے کم دم یا کان کٹے  جانور  میسر ہو تو اس کی قربانی کرنے سے احتراز کیا جائے، کیوں کہ قربانی عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط اولیٰ ہے۔

فى الدر المختار :

"(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (، وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز، لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح، والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر، وعليه الفتوى مجتبى.

وفى رد المحتار:

(قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع. واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ

ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك.

وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم."

(کتاب الأضحیة: ج:6، ص:323،324، ط: سعید)

بدائع الصنانع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

"(وروي أنه عليه الصلاة والسلام: نهى أن يضحى بعضباء الأذن)، ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين، ذكر في الجامع الصغير ينظر فإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية وإن كان يسيرا لا يمنع؛ لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة، فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج.

واختلف أصحابنا في الحد الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات، روى محمد رحمه الله عنه في الأصل، وفي الجامع الصغير أنه إن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز، وروى أبو يوسف رحمه الله أنه إن كان ذهب الثلث لا يجوز وإن كان أقل من ذلك جاز، وقال أبو يوسف رحمه الله: ذكرت قولي لأبي حنيفة رحمه الله فقال: قولي مثل قولك، وقول أبي يوسف أنه إن كان الباقي أكثر من الذاهب يجوز، وإن كان أقل منه أو مثله لا يجوز.

وروى أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا ذهب الربع لم يجزه، وذكر الكرخي قول محمد مع قول أبي حنيفة في روايته عنه في الأصل، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبي يوسف.

(وجه) قول أبي يوسف وهو إحدى الروايات عن أبي حنيفة أن القليل والكثير من الأسماء الإضافية فما كان مضافه أقل منه يكون كثيرا وما كان أكثر منه يكون قليلا إلا أنه قد قال بعدم الجواز إذا كانا سواء احتياطا لاجتماع جهة الجواز وعدم الجواز إلا أنه يعتبر بقاء الأكثر للجواز ولم يوجد."

(کتاب التضحیة، فصل في شرائط جواز إقامة الواجب في الأضحیة: ج:5، ص:75، ط: دار الکتب العمیة)

فتاوٰی ہندیہ میں ہے:

"ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين ذكر في الجامع الصغير إن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية، وإن كان يسيرا لا يمنع، واختلف أصحابنا بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أربع روايات، وروى محمد رحمه الله تعالى عنه في الأصل وفي الجامع أنه إذا كان ذهب الثلث أو أقل جاز، وإن كان أكثر لا يجوز، والصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير، وعليه الفتوى، كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب الأضحیة، الباب الخامس في محل إقامة الواجب: ج:5، ص:297، ط: حقانیة)

فقط والله أعلم