ایک آدمی شوروم موٹرسےایک گاڑی خریدنا چاہتا ہے گاڑی کی کل قیمت8180000ہے،اور قسطوں میں لینے کی صورت میں گاڑی کی کل قیمت8485000 ہے،اب وہ آدمی گاڑی قسطوں پر لے رہا ہے،اور پچاس فیصد رقم یکمشت دےکر بقیہ پچاس فیصد 18ماہ کی اقساط میں دےگا،گاڑی کی رجسٹریشن بھی اس میں ہے،البتہ انشورنس کے الگ سے250000روپے ہیں،اور یہ کرواناضروری ہے اس کے بغیر گاڑی نہیں ملے گی،نیزاقساط شارٹ ہونےکی صورت میں کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے، کیا اس طریقے پر گاڑی لینا جائز ہے؟راہ نمائی فرمادیں۔
شرعی ہدایات کے مطابق قسطوں پرکسی چیز کی خرید و فرخت کرنا تجارت کی ایک جائز قسم ہے، جو عام طور پر نقد سے قدرے زائد قیمت پر بائع (دوکاندار) اور مشتری (خریدار )کی باہمی رضامندی سے طے پاتی ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیےچند شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہے، اگر ان شرائط کی رعایت نہ کی جائے تو سود لازم آئے گا جو کہ حرام ہے۔
شرائط مندرجہ ذیل ہیں:
1۔عقد کے وقت ہی کوئی ایک قیمت متعین کرلی جائے۔2۔ ادھار کی مدت بھی متعین کرلی جائے۔3۔بیع خلاف جنس کی ہو۔4۔ قسط میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مقرر ہ قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے ۔5۔تاخیر کی وجہ سے جرمانہ وصول کرنے کی شرط عائد نہ کی جائے۔6۔ ادائیگی سے عاجز ہونے کی وجہ سے سودا منسوخ کرنے پر ادا شدہ رقم ضبط نہ کی جائے۔7۔ اور نہ ہی مبیع ضبط کی جائے وغیرہ وغیرہ۔
تو شرعاً ایسا معاملہ کرنا عام بیع کی طرح جائز ہو گا کہ جس میں بائع اور مشتری کو اختیار ہوتا ہے کہ باہمی رضامندی سے جتنے میں بھی سودا طے کر لیں ۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں مذکورہ آدمی کے لیے اس طریقے سے گاڑی لینا جائز ہے،البتہ انشورنس سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ آدمی کا اپنے اختیار سے کار انشورنس کراناشرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگرجبری اور قانونی طور پر کار کی انشورنس کرانا لازمی ہو تو دل سے ناجائز سمجھتے ہوئے انشورنس کروانےسےآدمی پر اس کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ صرف اپنی جمع کی ہوئی رقم کے بقدر ہی فائدہ اٹھاسکتا ہے،اس سے زائد جائز نہیں ہے۔
سنن الترمذی میں ہے :
"وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما."
(أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج : 3، ص : 525، ط : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى)
شرح المجلة لرستم باز میں ہے:
"البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط… لأن جهالته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع به."
(الكتاب الأول في البيوع، الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، المادة: 246/245، ج:1، ص:100، ط: فاروقيه)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض."
(كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع إلى انعقاد البيع، الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض، ج:3، ص:13، ط: دار الفکر بیروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"(اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان) خير المشتري (فإن تلف) المبيع بتعيب أو تعيب (فعلم) بالأجل (لزمه كل الثمن حالا.
وفي الرد: (قوله: لزم كل الثمن حالا) لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا."
(كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج: 5، ص:141/42، ط: سعید)
وفيه ايضا:
"لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص".
(کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع، ج:6،ص:403 ،ط:سعید)
الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ہے:
"أنواع التأمين:التأمين من حيث الشكل نوعان: ۱ - تأمين تعاوني ...
۲ - تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين، وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقا للمؤمن. وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى:
۱ - تأمين الأضرار: وهو۔۔۔۔۔۔ ۲ - وتأمين الأشخاص: وهو يشمل:
التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة، أو الشيخوخة، أو المرض أو العاهة، بحسب مقدار الإصابة.
والتأمين من الحوادث الجسمانية: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له في حالة إصابته أثناء المدة المؤمن فيها بحادث جسماني، أو إلى مستفيد آخر إذا مات المستأمن ... أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعا، وهو رأي أكثر فقهاء العصر ... وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا. أما الربا: فلا يستطيع أحد إنكاره؛ لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعا؛ لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن (المؤمن له) في التأمين على الحياة جزءا من الفائدة، والربا حرام قطعا في الإسلام ... والربا واضح بين العاقدين: المؤمن والمستأمن، لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر، أو مساويا للأقساط، وهذا نادر۔ والدفع متأخر في المستقبل. فإن كان التعويض أكثر من الأقساط، كان فيه ربا فضل وربا نسيئة، وإن كان مساويا ففيه ربا نسيئة، وكلاهما حرام ...
أما الغرر: فواضح في التأمين؛ لأنه من عقود الغرر: وهي العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، وقد ثبت في السنة حديث صحيح، رواه الثقات عن جمع من الصحابة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر». ويقاس على البيع عقود المعاوضات المالية، فيؤثر الغرر فيها، كما يؤثر في عقد البيع. وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية، لا التبرعات، فيؤثر فيه الغرر، كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية، وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان (عقود الغرر) لأن التأمين لايكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه، فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين. والغرر في التأمين في الواقع كثير، لا يسير، ولا متوسط؛ لأن من أركان التأمين: الخطر، والخطر حادث محتمل لايتوقف على إرادة العاقدين. والمؤمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطا واحدا، ويقع الخطر، فيستحق جميع ما التزم به المؤمن، وقد يدفع جميع الأقساط، ولا يقع الخطر، فلا يأخذ شيئا وكذلك حال المؤمن، لا يعرف عند العقد مقدار ما يأخذ، أو ما يعطي".
(القسم الثالث:العقود او التصرفات المدنیة المالية،انواع التامین،ج:5،ص:3421 تا3425،ط:دارالفکر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144604101091
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن