سوال

اگر نماز میں قرات غلط پڑھے یا درمیان میں کو‌‌ئی  آیت چھوڑدے اور اس کے بعد مسلسل پڑھ کر رکوع میں چل گیا پھر سجدے سہو کے علاوہ نماز ختم کر دی تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر سورہ فاتحہ یا سورت کی قراءت میں ایسی غلطی ہوئی ہو جس کی بنا پر معنی اتنا تبدیل ہوگیا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو اس صورت میں نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، سجدہ سہو کرنا کافی نہ ہوگا، البتہ اس غلطی کے نتیجہ میں معنوی تغیر پیدا نہ ہوا ہو، جیسے سورہ فاتحہ کی کوئی آیت یا سورت کی کوئی آیت پڑھنے سے رہ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہ ہوگانماز ادا ہوجائے گی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله ومنها زلة القارئ) قال في شرح المنية: اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول: إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر، أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب.

وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.

وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه اهـ ونحوه في الفتح سيأتي تمامه."

(کتاب الصلوۃ ، باب مایفسد الصلوۃ وما یکرہ فیها جلد ۱ ص: ۶۳۰ ، ۶۳۱ ط: دارالفکر)

وفیہ ایضا:

"(قوله كما لو بدل إلخ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة التي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن، وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما، أما لو وقف ثم قال - لفي جنات - فلا تفسد، وإذا لم تغير لا تفسد، لكن اتفاقا في نحو الرحمن الكريم، وخلافا للثاني في نحو إن المتقين لفي بساتين على ما مر، ومن هذا النوع تغيير النسب نحو مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا، وكذا عيسى بن لقمان لأن تعمده كفر؛ بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح والله تعالى أعلم."

(کتا ب الصلوۃ ، باب مایفسد الصلوۃ وما یکرہ فیها جلد ۱ص: ۶۳۳ ، ۶۳۴ ط: دارالفکر)

 فقط و اللہ اعلم