سوال

۱۔ قسم توڑنے سے پہلے اس کا کفارہ دینا کیسا ہے؟

۲۔ فیس لے کر پڑھانے والے اداروں میں قسم کا کفارہ دینا کیسا ہے ؟

۳۔"جب بھی یہ گناہ ہو ا مجھ پر اتنے پیسے لازم ہیں" کہنے کے بعد کیا قسم کا کفارہ دے سکتے ہیں؟ یا ہر مرتبہ گناہ ہونے پر پیسے دینا ہی لازم ہے ؟

۴۔ قسم یا نذر توڑنے کے لئے زبان سے یہ کہہ دینا کہ "میں اپنی قسم ختم کرتا ہوں" کافی ہے یا اس کے برخلاف فعل کرنا ہی ضروری ہے ؟

جواب

1۔قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوتا، بل کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد لازم ہوتا ہے۔

2،اگر  کسی ادرے  میں اس بات کی صراحت کے ساتھ رقم دی جائے کہ یہ قسم کا کفارہ ہے اور ان کے ہاں اس بات کا اہتمام ہو  کہ اس رقم سے دس متعین مستحق  طلبہ/فقراء کو دو وقت کا کھانا کھلادیتے ہوں یا انہیں لباس فراہم کردیتے ہوں  یا ان میں سے ہر ایک کو  صدقہ فطر (یعنی پونے دو کلو ) گندم کی قیمت کا مالک  بناتے ہوں تو ان کو کفارہ کی رقم دی جاسکتی ہے چاہے وہ  ادارہ   والے فیس  لے کر پڑھاتے ہوں ،لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہوں  کہ دس مستحق طلبہ  کو  پہنچائیں۔

3۔اگر یہ الفاظ کہے کہ"جب بھی یہ  گناہ ہوا، تو  مجھ پر اتنے پیسے لازم ہیں" تو اس صورت میں جب کبھی بھی   وہ گناہ ہوجائے، تو ہر بار اس پر  نذر کو پورا کرنا لازم ہے  البتہ ان کو اختیار ہے  چاہیے ہر بار   اُتنے پیسے  صدقہ کردے  جتنے  ذکر کئے ہیں، یا ہر بار  قسم کا کفارہ  ادا کردے ۔

4۔قسم یا نذر ختم کرنے کے لیے  زبان سے یہ کہہ د ینا کا فی نہیں ہے کہ میں اپنی قسم ختم کرتا ہو بل کہ   نذر یا قسم تب پوری ہوگی  جب وہ مطلوبہ کام کرے جس کی قسم اٹھائی ہے ، یا حانث ہو جائے۔

تفسیر مظہری  میں ہے:

"ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ‌إِذا ‌حَلَفْتُمْ ،وحنثتم فان الكفارة لا تجب الا بعد الحنث اجماعا."

 (سورة المائدة،أية:89، ج:3، ص:167، ط:مكتبة الرشدية )

المبسوط للسرخسي میں ہے: 

"الكفارة تجب خلفا عن البر الواجب باليمين، ولهذا يجب في المعقودة على أمر في المستقبل بعد الحنث؛ لأن ‌قبل ‌الحنث ما هو الأصل قائم فإذا حنث فقد فات الأصل، فتجب الكفارة ليكون خلفا، ويصير باعتبارها كأنه على برة."

(كتاب الأيمان، ج:9، ص:129، ط:دار المعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولم يجز) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي (قبل حنث) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة."

(‌‌كتاب الأيمان،  ج:3، ص:727، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"(قوله: أي ‌مصرف ‌الزكاة ‌والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني."

(كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ج:2، ص:339، ط:سعيد)

موسوعة الفقه الإسلامي    میں ہے:

"وقد يعيِّن المستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة الذين لا يجوز صرفها إلا لهم، وهم ثمانية كما قال سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ." [التوبة:60]."

(كتاب الزكوة، باب اهل الزكوة، ج:3، ص:75، ط:بيت الأفكار الدولية

 الفتاوى الهندية  میں ہے:

"ولو ‌أعطى ‌مسكينا ‌واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهذا في الإعطاء بدفعة واحدة وإباحة واحدة من غير خلاف أما إذا ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه، وقيل: لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهو الصحيح."

 (الباب العاشر في الكفارة، ج:1، ص:513، ط:دار الفكر)

وفیہ ایضاً:

"وقد روي عن محمد - رحمه الله تعالى - قال: ‌إن ‌علق ‌النذر ‌بشرط يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة كذا في المبسوط.ويلزمه عين ما سمى كذا في فتاوى قاضي خان.وإن علق ‌بشرط لا يريد كونه كدخول الدار أو نحوه يتخير بين الكفارة وبين عين ما التزمه وروي أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - رجع إلى التخيير أيضا وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد قال:  رضي الله تعالى عنه - وهو اختياري أيضا كذا في المبسوط.وهذا التفصيل هو الصحيح كذا في الهداية."

(كتاب الأيمان، الفصل الثاني في الكفارة، ج:2، ص:61، ط:دارالفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة...ولذا صح النذر في قوله: إن زنيت بفلانة لكنه يتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى اليمين فيتخير."

(كتاب الأيمان، ج:3، ص:739، ط:سعيد)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق

"(قوله: ومن نذر نذرا مطلقا، أو معلقا بشرط ووجد وفى به) أي وفى بالمنذور لقوله - عليه السلام - من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى وهو بإطلاقه يشمل المنجز والمعلق ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده أطلقه فشمل ما إذا علقه بشرط يريد كونه أو لا وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه فقال إن فعلت كذا فعلي حجة، أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا إذا كان شرطا لا يريد كونه؛ لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه قال في الهداية وهذا التفصيل هو الصحيح وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد كما في الظهيرية وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذا وهو اختيار شمس الأئمة - ولكثرة البلوى في هذا الزمان."

(كتاب الأيمان، ج:4، ص:320، ط:دار الكتاب الإسلامي)

وفیہ ایضاً:

"(قوله ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين) أي في ألفاظ الشرط إن وجد المعلق عليه انحلت اليمين، وحنث وانتهت لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط، ولا يتم بقاء اليمين بدونه، وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين."

(كتاب الطلاق، باب التعليق في الطلاق، ج:4، ص:15، ط:دار الكتاب الإسلامي)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   ہے:

"واليمين تصرف لازم ‌لا ‌يصح ‌الرجوع عنها."

(كتاب الطلاق، باب الكنايات، فصل في المشيئة، ج:2، ص:226، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط والله أعلم