سوال

میں نے موبائل ایپ والوں سے قرض  لے لیا مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ سود ہے، تو میں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اوراللہ پاک سے آئندہ یہ کام نہ کرنے کی توفیق مانگی، اب چوں کہ مذکورہ کمپنیاں حکومت پاکستان نے بند کر دی ہے، اور میرا رابطہ ان کمپنی والوں سے نہیں ہو رہا ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کمپنی والوں سے رابطہ ہو گیا،تو کیا ان کو اصل رقم ادا کروں یا سود سمیت ادا کروں؟ اور اگر رابطہ نہیں ہوا تو میں ان کی اصل رقم کا کیا کروں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل کا اگر کمپنی سے رابطہ ہو جائے،تو اس کو اس کا اصل رقم واپس کردیں،اور اگر کمپنی سے رابطہ کی بالکل امید نہیں ہےتو اتنی رقم قرض خواہ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی غریب کو صدقہ کردیں، پھر اگر مذکورہ کمپنی کا معلوم ہوگیا اور وہ صدقہ کرنے پر راضی ہوا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اتنی رقم اس کمپنی والوں کو دوبارہ دینا ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(عليه ديون ومظالم ‌جهل ‌أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون.(قوله: ‌جهل ‌أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث. قال محمد بن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. اهـ. (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اهـ. ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.

مطلب فيمن عليه ديون ومظالم ‌جهل ‌أربابها (قوله: كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا (قوله: سقط عنه المطالبة إلخ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط (قوله: يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية، وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية."

(كتاب اللقطة، ج:4، ص:283، ط: سعيد)

وفیہ ایضاً:

"فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل ما للدائن بذمته فيلتقيان قصاصًا."

(كتاب الشركة، مطلب في قبول قوله دفعت المال بعد موت الشريك أو الموكل، ج:4، ص:320، ط: سعید)

العقود الدریۃ في تنقيح الفتاوی الحامدیۃمیں ہے:

"(سئل) في رجل استقرض من آخر مبلغاً من الدراهم و تصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها؟(الجواب) : نعم و لاينظر إلى غلاء الدراهم و رخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمداً من مجمع الفتاوى".

(كتاب البيوع، باب القرض، ج:1، ص:279، ط: دار المعرفة)

فتح القدیر میں ہے:

"لأن ‌الديون ‌تقضى بأمثالها."

(كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج:8، ص:110، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: کل قرض جر نفعاً فهو  حرام) أی اذا کان مشروطاً."

(كتاب البيوع، ‌‌باب المرابحة والتولية، ‌‌فصل في القرض، مطلب كل قرض جر نفعا حرام، ج:5، ص:166، ط:سعيد)

فقط والله أعلم