سوال

اگر کسی شخص کی نماز قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھ لینے کے بعد کسی وجہ سے فاسد ہوجائے،تو کیا اس نماز کا اعادہ واجب ہے؟کیا وہ شخص دوبارہ وضو کر کے آکر بنا کر سکتا ہے اُسی پر؟ بعض حضرات جو فرماتے ہیں کہ واجب قرأت جب کہ ہوچکی ہے؛  اس لیے اس کی نماز مکمل ہوگئی ہے؛  لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں نماز میں قعدۂ  اخیرہ میں تشہد پڑھ لینے کے بعد  نماز فاسد ہوگئی،  مثلًا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو   اس کے لیے وضو کرکے نماز کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر  وضو کرکے اسی نماز کی بنا کرنا چاہتا ہے تو  یہ بھی کرسکتا ہے کہ  فورًا  وضو کرکے  نماز کی جگہ پر آکر نیت کرکے نماز کا سلام پھیردے  اور بنا کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد  بلاتوقف فورًا  وضو کے لیے  جائے اور راستے میں آتے جاتے ہوئے کسی سے بات نہ کرےاور کہیں نہ  ٹھہرے،  ورنہ بنا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔  نیز بنا کرنے کے بجائے شروع سے نماز کا اعادہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔

باقی  قعدہ اخیرہ میں  تشہد کی مقدار بیٹھنے سے فرض ادا ہوجاتا ہے، لیکن اپنے اختیار سے نماز سے نکلنا اور سلام کرکے نکلنا واجب ہے،  اس لیے اگر خود بخود نماز فاسد ہوگئی تو چوں کہ اپنا اختیار نہیں پایا گیا؛ اس لیے نماز کو مکمل کرنا ضروری ہوگا، اور اگر اپنے اختیار سے کیا،  لیکن سلام کے علاوہ کوئی اور عمل کیا تو اگر چہ فرض ادا ہوگیا ہے، لیکن واجب ترک کی وجہ سے اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 448):

"(ومنها الخروج بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما: والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعي وغيره وأقره المصنف، وفي المجتبى وعليه المحققون.

(قوله: ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي بصنع المصلي أي فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر؛ وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما فرضًا أو نفلًا، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمدا، أو يتكلم، أو يذهب، أو يسلم تتارخانية، ومنه ما لو حاذته امرأة لأن المحاذاة مفاعلة فكان الفعل موجودًا من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار، وتمامه في النهاية، واحترز بصنعه عما لو كان سماويا كأن سبقه الحدث (قوله: كفعله المنافي لها) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا نقوله بصنعه، إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب، وبقوله كفعله إلخ ما عداه، ويدل عليه قوله: وإن كره تحريمًا فإنه لايكره إلا فيما عدا السلام فافهم؛ واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح (قوله: بعد تمامها) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهد، وقيد به لأن إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقًا ح."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 606):

"(و) اعلم أنه (إن تعمد عملا ينافيها بعد جلوسه قدر التشهد) ولو بعد سبق حدثه (تمت) لتمام فرائضها، نعم تعاد لترك واجب السلام (ولو) وجد المنافي (بلا صنعه) قبل القعود بطلت اتفاقا، ولو (بعده بطلت) في المسائل الاثني عشرية عنده. وقالا: صحت، ورجحه الكمال. وفي الشرنبلالية: والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية.

(قوله: تمت) أي صحت، إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط(قوله: نعم تعاد) أي وجوبًا ط. (قوله: عنده) أي عند أبي حنيفة ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى. وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا. وقال الكرخي: هذا غلط لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد، ولو كان فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام، فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس فرضا. وإنما قال الإمام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر. وهو أن العوارض الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء، فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوء.
وكذا بقية المسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة. وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا، وبأنه صححه شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي الكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي (قوله: ورجحه الكمال إلخ) أقول: إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا وإنما بحث في توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من البردعي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر (قوله: وفي الشرنبلالية والأظهر قوله إلخ) أقول: عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه.
ثم قال الشرنبلالي بعدما أطال في رده: ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إنها تبطل. اهـ. قلت: وعليه المتون."

فقط واللہ اعلم