سوال

سڑک تعمیر کرتے وقت اگر درمیان میں قبرستان آجائے یا مسجد آجائے، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس طرح اگر اس میں عوام کی پراپرٹی آجائے تو حکومت عوام کو مارکیٹ کےمطابق رقم نہیں دیتے اس کے لیے شرعی حکم کیاہے؟

جواب

واضح رہے کہ وقف قبرستان سے سڑک گزارنا جائز نہیں ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"الميت بعد ما دفن بمدة طويلة أو قليلة لا يسع إخراجه من غير عذر ويجوز إخراجه بالعذر، والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة، كذا في الواقعات الحسامية ... 

وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره، هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة".

(الفتاوى الهندية٫ كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض،2 / 470، ط: دار الفكر)

فتاوی محمودیہ میں ہے :

’’اگر قبرستان وقف ہو تو وہاں کو راستہ، سڑک بنانا درست نہیں۔‘‘

(۱۵ / ۳۹۵، ط:دار لافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی)

کفایت المفتی میں ہے :

’’کوئی جدید راستہ قبرستان کی زمین میں سے دینا درست نہیں۔‘‘

(۷ / ۱۱۰، ط: دار الاشاعت)

ہاں اگر  قبرستان والی جگہ اصلا تھی ہی سڑک  کے لیے، پھر بعد میں اس پر قبریں بنا دی گئیں،تو اس صورت میں  بھی اولاً  حتی الامکان کوشش کی جائےکہ قبروں سے ہٹ کر سڑک نکال لی جائے، اور قبروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے،لیکن اگر قبرستان والے راستے کے علاوہ کسی اور جانب سے سڑک بنانے اور راستہ لے جانے کی کوئی صورت ممکن نہ  بن رہی ہو، اور یہاں سے ہی راستہ نکالنا  ناگزیر ہوتو مفادعامہ کے تحت صرف قبرستان کی اس جگہ کو جہاں قبریں موجود نہیں ہیں، یا ان قبروں کی جگہ کو جوقبریں اتنی پرانی ہوچکی ہوں کہ اب ان میں سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ باقی نہ رہاہوسڑک میں شامل کرسکتے ہیں۔

البتہ  مسجد  کے لیے جو  جگہ ایک مرتبہ   وقف ہو جائے وہ قیامت  تک  کے لیے مسجد ہوگئی۔لہٰذا اس کو سڑک میں شامل کرنا جائز نہیں۔(مستفاد: کفایت المفتی، ج۷، ص: ۴۲، کتاب الوقف، ط: دار الاشاعت)

ہاں اگر کسی کی ذاتی زمین یا مکان کو سڑک میں شامل کرنا پڑ جائے تو اس سے وہ زمین / مکان قیمتاً خرید کر سڑک میں شامل کیا جائے۔ اور حکومت کو  چاہیے کہ زمین کے مالکان کو  مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے رقم ادا کریں۔ اور اگر وہ زمین اصلاً سڑک  کے لیے وقف تھی اور کسی نے اس پر  اپنا  مکان وغیرہ بنا لیا  ہے، تو سڑک  کے لیے ضرورت پڑنے پر یہ زمین  سڑک میں شامل کی جاسکتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ ، ص۴۹۹، ط: عالمی مجلس تحفظ اسلام)

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال رحمه الله: (و إن جعل شيء من الطريق مسجدًا صح كعكسه) معناه إذا بنى قوم مسجدًا و احتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوا شيئا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز ذلك وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام وقوله كعكسه أي كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب والله أعلم بالصواب ( قوله في المتن وإن جعل شيء من الطريق مسجدا إلخ ) قال الولوالجي رحمه الله في فتاواه مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا أو المسجد رحبة أو أرادوا أن يحدثوا له بابا أو أرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا ينظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك لأنه لا تعارض لانعدام التساوي ا هـ وكتب ما نصه قال الكمال وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة ا هـ"۔

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،كتاب الوقف، فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه،3 / 331، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(قوله: كما جاز إلخ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم، إلا أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا، وهذا في اتخاذ جميعها ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطرق مسجدا الإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان، واحتاج العامة إلى مسجد، فإنه يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية (قوله: لا عكسه) يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل شرنبلالية.

قلت: إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أولا جعل من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر، لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا، ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور، ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح، ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا، وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه، وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعه. اهـ.

قلت ورحبة المسجد ساحته، فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل".

(كتاب الوقف،مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته،4/378، ط: سعيد)

الفتاوى الهنديةمیں ہے:

"إن أرادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وأنه صحيح، كذا في المحيط."

( كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الأول فيما يصير به مسجدا، 2 / 457، ط: دار الفکر)

فقط واللہ اعلم