سوال

بائیکیا یا اور دوسری رائڈر سروسز میں پرنس کوڈ ملتا ہے ،اس کے استعمال سے کبھی تو رائڈ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ،کبھی کوئی انعام بذریعہ قرعہ اندازی ۔تو اس طرح  کےپرومو کوڈ کا استعمال کرنا صحیح ہے؟

جواب

بائیکیا یا اس طرح دیگر سواری کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے غیر مشروط طور پر ملنے والے پروموکوڈ کا استعمال کرنا اور اس کے ذریعے کرایہ کی مد میں ڈسکاؤنٹ یا قرعہ اندازی کی صورت میں انعام حاصل کرنا جائز ہے۔

البتہ اگر پروموکوڈ یا قرعہ اندازی میں شریک ہونے کی کوئی خاص صورت یا یہ کسی شرط پر موقوف ہوتو اس صورت میں متعلقہ صورت وضاحت کے ساتھ  لکھ  کر بھیجیں، اس کا جواب دے دیا جائے گا ان شاء اللہ۔

مبسوط السرخسی میں ہے:

" لا بأس باستعمال ‌القرعة في القسمة فقد «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في قسمة الغنيمة مع نهيه صلوات الله عليه عن القمار» فدل أن استعماله ليس من القمار."

(کتاب القسمۃ،ج:4،ص:15،ط:دار المعرفۃ)

وفیہ ایضا:

" فاستعمال القرعة في مثل هذا الموضع جائز عند العلماء أجمع - رحمهم الله،وبهذا الحديث قلنا: إذا تزوج أربع نسوة فله أن يقرع بينهن لإبدائه بالقسم؛ لأن له أن يبدأ بمن شاء منهن فيقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه وإنما أورد الحديث للحكم المذكور بعده أنه لا بأس للقسام أن يستعجل القرعة في القسمة بين الشركاء قاسم القاضي وغيره في ذلك سواء وهو استحسان وفي القياس هذا لا يستقيم؛ لأنه في معنى القمار؛ فإنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة والقمار حرام؛ ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمال القرعة في دعوى النسب ودعوى الملك وتعيين العتق، ثم هذا في معنى الاستقسام بالأزلام الذي كان بعبادة أهل الجاهلية وقد حرم الله تعالى ذلك ونص على ذلك أنه رجس وفسق ولكنا تركنا بالسنة والتعامل الظاهر فيه من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، ثم هذا ليس في معنى القمار ففي القمار أصل الاستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه وفي هذاالموضع أصل الاستحقاق بكل واحد منهم لا يتعلق بخروج القرعة، ثم القاسم لو قال: عدلت أنا في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيما إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطبيب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه، وذلك جائز."

(کتاب القسمۃ،ج:7،ص:15،ط:دار المعرفۃ)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني میں ہے:

"ذكر في «الأجناس» : ‌القرعة ثلاث: الأولى لإثبات حق وإبطال حق آخر وإنها باطلة، كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم تعين بالقرعة، والأخرى لطيبة النفس، وإنها جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر بها، والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر بها كل حق كالقسمة وهو جائز والله أعلم۔"

(کتاب القسمۃ،الفصل السادس،ج:7،ص:356،ط:دارالکتب العلمیہ)

فقط واللہ اعلم