سوال

میری ایک ماموں کی بیٹی ہے، جس  کا رشتہ اس کے کزن سے طے ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانتا، ان کا زبردستی رشتہ طے کیا جا رہا ہے، جب کہ لڑکی راضی ہے،اور میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں  جب کہ ان کی بات ابھی کنفرم نہیں ہوئی؟

اور مزید مجھے اس سے شادی کا وظیفہ بھی بتا دیں؟

جواب

اگر کسی  دو گھرانوں میں رشتہ  کی بات چل رہی ہو اور رشتہ ہونے کے آثار بھی ہوں تو اس کے باوجود جانتے بوجھتے کسی اور کے لیے  اسی جگہ رشتے کا پیغام بھیجنا شرعًا ممنوع ہے۔

واضح رہے کہ پسند کی شادی کرنا جائز ہے ،البتہ  پسند کی بنیاد اور معیار وہ ہونا چاہیے جو شرعًا مطلوب ہے ،احادیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں دین داری کو ترجیح دینا چاہیے۔ نیز  شریعت نے نکاح کے معاملہ میں والدین اور اولاد دونوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی پسند کی رعایت کریں، والدین اپنے بچوں کا  کسی ایسی جگہ نکاح نہ کروائیں جہاں وہ بالکل راضی نہ ہوں،  اس سلسلے میں والدین کی طرف سے دباؤ، اعتراض اورناراضی کا اظہار کرنا درست نہیں۔ ہاں خاندانی کفاءت اور برابری نہ ہونے کی صورت میں والدین کو اعتراض اور ناراضی کا حق شریعت کی طرف سے حاصل ہے،اسی طرح بچے بھی  ایسی جگہ نکاح کرنے پر مصر نہ ہوں جہاں والدین بالکل راضی نہ ہوں، اس لیے کہ جب اولاد اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرتے ہیں اور اس میں شرعی احکام اور والدین کی رضامندی کی رعایت نہیں رکھتے تو عمومًا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی اکثر شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں ، اس طرح کی  شادی میں  لڑکا اور لڑکی کے وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے، نتیجتًا ایسی  شادیاں  ناکام ہوجاتی ہیں اور علیحدگی کی نوبت آجاتی ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتوں کی جانچ  پرکھ کا تجربہ رکھنے والے والدین اورخاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدارثابت ہوتے ہیں۔  اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کارہے، ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً  گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے۔

لہذا سائل کو چاہیے کہ  وہ  اپنے ذمہ کوئی بوجھ اٹھانےکے بجائے اپنےبڑوں پراعتماد کرے،  ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے،اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا واستخارہ جاری رکھے  اور  "یَاوَدُودُ "  کثرت سے پڑھے۔ اور فرض نمازوں کے بعد درج ذیل دعا مانگا کریں:

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰـتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا﴾ [ الفرقان:74 ]

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"3144 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» . متفق عليه.

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يخطب الرجل ") ‌بضم ‌الباء ‌على ‌أن ‌لا ‌نافيه ‌وبكسرها ‌على ‌أنها ‌ناهية ‌قال ‌السيوطي: الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات وأما الرفع فعلى كونه نفيا اه. والفتح غير معروف رواية ودراية: (على خطبة أخيه) أي: المسلم وهي بكسر الخاء أي فوقها أو بعدها (حتى ينكح) أي: كي أو إلى أن يتزوجها (أو يترك) أي: نكاحها قيل الخطبة منهية إذا كانا راضيين وتعين الصداق لكن إن تزوج الثاني تلك المرأة بغير إذن الأول صح النكاح ولكن يأثم. (متفق عليه)."

(كتاب النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط، ج:5، ص:2067، رقم:3144، ط: دار الفكر)

شرح النووی علی مسلم میں ہے:

"[1412] قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) وفي ‌رواية ‌لا ‌يبع ‌الرجل ‌على ‌بيع ‌أخيه ‌ولا ‌يخطب ‌على ‌خطبة ‌أخيه ‌إلا ‌أن ‌يأذن ‌له ‌وفي ‌رواية ‌المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث

[1413] وقوله صلى الله عليه وسلم (على خطبة أخيه) قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما فإن كان كافرا فلا تحريم وبه قال الأوزاعي وقال جمهور العلماء تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ونظائره واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره وقال بن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق والخطبة في هذا كله".

(كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ج:9، ص:197، ط: دار احياء التراث العربي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ‌يستام ‌الرجل ‌على ‌سوم ‌أخيه ‌ولا ‌يخطب ‌على ‌خطبة ‌أخيه» .

وروي «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»...وكذا في النكاح إذا خطب رجل امرأة وركن قلبها إليه يكره لغيره أن يخطبها لما روينا وإن لم يركن فلا بأس به".

(كتاب البيوع، فصل في صفة البيع الذي يحصل به التفريق، ج:5، ص:232، ط: دار الكتب العلمية)

الموسوعة الفقهية الكويتيةمیں ہے:

"‌‌ثانيا: الخطبة على الخطبة:

18 - ‌ذهب ‌جمهور ‌الفقهاء ‌إلى ‌أن ‌الخطبة ‌على ‌الخطبة ‌حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو  يأذن له الخاطب.  ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادا على الخاطب الأول، وإيقاعا للعداوة بين الناس.

وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم 

‌‌متى تحرم الخطبة على الخطبة؟

19 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته.

وزاد الشافعية في شروط التحريم، أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة، وخطبته جائزة أي غير محرمة، وأن يكون الخاطب الثاني عالما بحرمة الخطبة على الخطبة.

وقال الحنابلة: إن إجابة الخاطب الأول تعريضا تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة. وهذا ظاهر كلام الخرقي وكلام أحمد.

وقال المالكية: يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها، ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور، ومقابله لابن نافع: لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق.

(‌‌‌‌حرف الخاء، خطبة، ثانيا: الخطبة على الخطبة، ج:19، ص:195، ط:‌‌دارالسلاسل - الكويت)

مشکوۃ شریف  میں ہے:

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك."

(کتاب النکاح ، الفصل الاول،ص:267،ط:قدیمی کراچی)

فقط واللہ اعلم