سوال

ایک شخص نے بوقتِ  نکاح پانچ تولہ سونا مہر معجل مقرر کیا تھا ، رخصتی کے وقت تین تولہ سونا مہر معجل میں سے اداکیا اور دو تولہ سونا قرض رہا ، پھر کسی مجبوری میں بیوی نے شوہر کو وہ تین تولہ سونا قرض دیا ، اب شوہرکے ذمہ پانچ تولہ سوناقرض ہے،جو سونا بیوی سے قرض کے طور پر لیا تھاوہ کسی کو قرض کی ادائیگی میں دےدیا، میرے پاس سونا موجود نہیں ہے، اور اس وقت شوہر کے پاس صرف ایک لاکھ روپے ہیں ، دریافت یہ کرناہے :

کیا شوہر پر اس ایک لاکھ کی زکوۃ واجب ہے ؟ اگر نہیں تو کیایہ شخص مستحق زکوۃ ہے یاایک لاکھ نقد ہونےکی وجہ سے محروم ہوگا؟ 

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص جب پانچ تولہ سونے کا مقروض ہے اور ایک  لاکھ روپے نقد رقم موجود ہے تو اس صورت میں  اس شخص پر  قرض سے کم  ایک لاکھ روپے  نقد رقم کی زکوۃ  واجب نہیں ہے،نیز اگر مذکورہ شخصمسلمان ہونے کے علاوہ   سید   ہاشمی عباسی ،علوی ،جعفری نہ ہو  اور کسی جائز ضرورت کے لیے سوائے زکوۃ لینے کے چارہ نہ ہو تو زکوۃ لے سکتاہے   ۔

ملاحظہ: یہ سوال کا جواب ہے، نہ واقعہ کی تصدیق ہے اور نہ ہی مذکورہ شخص کے حق میں سفارش ہے۔

الدرالمختار میں ہے :

"(وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير)"

(كتاب الزكاة2/267ط:سعید)

الدرالمختار میں ہے :

"وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر)"

(كتاب الأضحية6/312ط:سعید)

حاشیۃالطحاوی میں ہے :

"وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب۔"

(كتاب الزكاة1/714ط: دار الكتب العلمية)

الدرالمختار میں ہے:

"(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائة درهم۔

وفی الشامی :

(قوله: ولا إلى غني) استثنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعامل، ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة، وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشلبي، وأما دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه أول الزكاة وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة.

(قوله: فارغ عن حاجته) قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة، لما روي عن الحسن البصري قال كانوا يعني: الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم، وهذا؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها.

وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته؛ ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم، فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة، قيل لا تحل، وقيل يحل؛ لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم، وقد ادخر - عليه الصلاة والسلام - لنسائه قوت سنة، ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى. اهـ.

وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده.

وفي التتارخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اهـ ملخصا."

(باب مصرف الزكاة والعشر2/348ط: سعید)

ہندیہ میں ہے:

"(منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير۔"

( الباب السابع فی المصرف 1/187ط: دارالفکر)

فقط واللہ اعلم