سوال

آج کل حکومت نے دس روپے والا نوٹ بند کرلیا ہے، کیامیں دس روپے کا نوٹ پانچ روپے میں خرید سکتاہوں؟

جواب

ہماری معلومات کےمطابق پاکستان میں دس روپےوالانوٹ اب تک بند نہیں ہوا،تاہم جس دن حکومت کےاعلان کےمطابق دس روپے کانوٹ بندکردیاجائےگااس دن سےوہ کرنسی کےحکم میں نہیں رہےگا،صرف کاغذ کےحکم میں داخل ہوجائےگااس وقت اس کوکمی پیشی کےساتھ خرید وفروخت کرناجائز ہوگا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(هو) لغةً: الزيادة.وشرعاً: (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة، (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزناً، (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق)، وهو شرط بقائه صحيحاً على الصحيح، (إن اتحد جنساً وإن) وصلية (اختلفا جودةً وصياغةً) ؛ لما مر في الربا."

(کتاب البیوع، باب الصرف، ج: 5، ص: 257، ط: سعید)

وفيه أيضاً:

"(وحد ‌الكساد) (أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راجت في بعضها لم يبطل بل يتخير البائع لتعيبها (و) حد (الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة) و (في البيوت) كذا ذكره العيني."

(کتاب البیوع، باب الصرف، ج: 5، ص: 268، ط: سعید)

مبسوطِ سرخسی میں ہے:

"وفي الأصل روي عنهما أن المضاربة بالفلوس لا تجوز؛ لأنها إذا كسدت فهي كالعروض فهي ثمن من وجه مبيع من وجه وهي ثمن لبعض الأشياء في عادة التجار دون البعض فكانت كالمكيل والموزون فإنها ثمن دينا ومبيع عينها فلا تصح المضاربة بها."

(كتاب المضاربة، ج: 22، ص: 21، ط: دار المعرفة)

البحر الرائق میں ہے:

"قوله: (والفلس بالفلسين بأعيانهما) أي وصح ‌بيع ‌الفلس المعين ‌بفلسين معينين عندهما."

(کتاب البیع، باب الربا، بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين، ج: 6، ص: 142، ط: دار الكتاب الإسلامي)

مجلہ مجمع الفقہ الإسلامی میں ہے:

"ولا ربا في الفلوس ‌الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل .......

جاء في شرح منتهى الإرادات ما نصه (لا ربا في فلوس يتعامل بها عددا، ولو كانت نافقة، لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النهي والإجماع) .

ـ جاء في شرح الإقناع (يجوز بيع فلس ‌بفلسين عددا، ولو نافقة، لأنها ليست بمكيل ولا موزون، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد......

إن الراجح جواز ‌بيع ‌الفلس بالفلسين، وهو قول الثوري وأبى حنيفة وأكثر أهل العلم، لأنه ليس بموزون ولا مكيل، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع."

(العدد الخامس، موضوع: تغير قيمة العملة، النقود وتقلب قيمة العملة إعداد د. محمد سليمان الأشقر، ج: 5، ص: 1270)

مقاصد الشریعہ الإسلامیہ میں ہے:

"فإذا كانت هذه ‌الفلوس ‌نافقة وأقبل عليها الناس فهي الرائجة، وإلا فهي فلوس كاسدة."

(الباب السابع، الفصل الثالث: الأموال، من النقود السلعية إلى النقود المعدنية، ج: 2، ص: 372، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

فقط واللہ اعلم