سوال

 ہم نے اپنی زمین پر  مارکیٹ بنائی  ہے اور دوکانداروں سے پگڑی کے طور پر ایڈوانس پیسے لیے  ہیں، کیا یہ پگڑی کے طور پر پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟اور اس میں جواز کی صورتیں کیا ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ مروجہ پگڑی کا معاملہ شرعاً ناجائز معاملہ ہے اس لیے کہ پگڑی نہ تو مکمل بيع ہے اور نہ ہی مکمل کرائے داری کا معاملہ  ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک غیر شرعی معاملہ ہے ، پس پگڑی میں  جائیداد لينے کی صورت میں  پگڑی کی مد میں جتنی رقم دی جائے،   تو پگڑی پر لینے والا شخص بدستور اس  رقم کا حق دار  رہتا ہے ، اور پگڑی پہ جائیداد دینے والا شخص اپنی جائیداد کا مالک رہتا ہے۔

مذکورہ بالا تمہید  کی رو سے صورت مسئولہ میں سائل کا اپنی زمین پر مارکیٹ بنا کر اپنی دکانوں کو پگڑی میں دینا شرعاً جائز نہیں، لہذا  پگڑی کا معاملہ اختیار نہ کیا جائے۔

معاملے کے جواز کی دو صورتیں ہیں : 

پہلی صورت یہ ہے کہ  دکانوں کو مالکانہ طور پر فروخت کر کے  دکان دکانداروں کے  حوالے کر دی جائے، یعنی نقد یا ادھار کا معاملہ کر  کے دکان  ملکیتاً  ان دکانداروں کو دے دی جائے، اور اس صورت میں ایڈوانس  رقم لینا جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ  ایڈوانس رقم  لے  کر طویل مدت کے لیے کرایہ داری کا معاملہ  کر کےدکان کرایہ  پر دے دی جائے اور  ماہانہ کوئی مخصوص رقم  کرایہ کی مد میں ادا کر دی جائے،  کرایہ داری کے    درست ہونے کی تمام شرائط کی رعایت رکھی جائے یعنی کرائے کی رقم متعین ہو،  کرایہ داری کی مدت متعین ہو اور سال در  سال اگر کرایہ بڑھانا ہو تو وہ بھی طے کر لیا جائے، اور ایڈوانس  کی رقم بعد میں یا تو کرایہ کی مد میں منہا کرلی جائے، یا کرایہ  داری  کا معاملہ ختم کرتے وقت وہ رقم واپس کردی جائے۔

رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:

"مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة.

(قوله: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك) قال: في البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها. أقول: وكذا لا تضمن بالإتلاف قال: في شرح الزيادات للسرخسي وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان؛ لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا، فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن."

( كتاب البيوع، ٤ / ٥١٨، ط: دار الفكر )

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر میں ہے:

"وشرطها ما تقدم من كون الأجرة والمنفعة معلومتين، وحكما وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة كما مر.

وفي المنح: ولا تنعقد الإجارة الطويلة بالتعاطي؛ لأن الأجرة غير معلومة قد يجعلون لكل سنة دانقا وقد يجعلون فلوسا وفي غير الطويلة الإجارة تنعقد بالتعاطي كذا في الخلاصة قلت: مفاد كلامه أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي انتهى."

( كتاب الاجارة، ٢ / ٣٦٩، ط: دار إحياء التراث العربي)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وأما شرائط الصحة فمنها رضا المتعاقدين. ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا. ومنها بيان محل المنفعة حتى لو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين، أو: استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد. ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار الظئر."

(كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها وبيان أنواعها وحكمها وكيفية انعقادها وصفتها، ٤ / ٤١١، ط: دار الفكر)

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار میں ہے:

"وشرطها: كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة ."

( كتاب الاجارة، ص: ٥٦٩، ط: دار الكتب العلمية)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

" (المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة، يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة.

تلزم الأجرة بشرط التعجيل: أي إذا شرط إعطاء الأجرة معجلة سواء أكان ذلك في أثناء عقد الإجارة أو بعده."

( الكتاب الثاني الإجارة، الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة، الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة، المادة ٤٦٨، تلزم الأجرة بشرط التعجيل، ١ / ٥٣١، ط: دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة ٤٧٣) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها. أي أنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو تأجيلها (الطوري) فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة وإذا شرط التأجيل أو التقسيط تجري المعاملة على ما يأتي في المادة الآتية.ولم تذكر المجلة شرط التقسيط لأن التأجيل أعم منه فهو شامل له.إذ في كل تقسيط تأجيل."

( الكتاب الثاني الإجارة، الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة، الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة،١ / ٥٤١، ط: دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة ٤٧٦) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت. أي إذا كانت الإجارة غير مطلقة بل كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالسنوية والشهرية مثلا لزم أداؤها إلى الأجر عند انقضاء ذلك الوقت، ولا يطالب قبل ذلك إذ الاستحقاق يتحقق عند استيفاء جزء من المنفعة تحقيقا للمساواة، والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل (العناية) قال في مجمع الأنهر (إذا بين زمان الطلب عند العقد يوقف المؤجر إلى ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل. انتهى) والأجرة التي مر بيانها في هذه المادة هي الأجرة الشهرية غير أن هناك عقدا شهريا أي (مشاهرة) ولا تلزم الأجرة فيه مشاهرة. مثلا: يلزم أداء الأجرة الأسبوعية في نهاية الأسبوع والشهرية في نهاية الشهر والسنوية في نهاية السنة وهلم جرا."

( الكتاب الثاني الإجارة، الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة، الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة، المادة ٤٧٦: كانت الأجرة موقتة بوقت معين، ١ / ٥٤٤، ط: دار الجيل)

النتف فی الفتاوی میں ہے:

"أنواع الربا: وأما الربا فهو علی ثلاثة أوجه:أحدها في القروض، والثاني في الدیون، والثالث في الرهون. الربا في القروض: فأما في القروض فهو علی وجهین:أحدهما أن یقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهماً أو باثني عشر ونحوها. والآخر أن یجر إلی نفسه منفعةً بذلک القرض، أو تجر إلیه وهو أن یبیعه المستقرض شيئا بأرخص مما یباع أو یوٴجره أو یهبه …، ولو لم یکن سبب ذلک (هذا ) القرض لما کان (ذلک )الفعل، فإن ذلک رباً، وعلی ذلک قول إبراهیم النخعي: کل دین جر منفعةً لا خیر فیه." 

(كتاب الولاء، انواع الربا، ١ / ٤٨٤، ٤٨٥، ط: مؤسسةالرسالة)

فقط واللہ اعلم