سوال

اگر کوئی شخص بغیر پانی کے استنجاء کرے تو کیا وہ  مسجد میں  داخل ہو سکتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اگر نجاست شرم گاہ کے اردگرد  نہ پھیلی ہو  (یعنی نجاست اپنے نکلنے کی جگہ سے ادھر ادھر نہ لگی ہو) تو اس صورت  میں استنجا میں  ڈھیلے  اور پانی دونوں کا جمع کرنا افضل ہے، اور کسی ایک پر اکتفا  کرنا بھی جائز ہے، اور اگر نجاست شرم گاہ کے ارد گرد پھیل گئی ہو تو  اس صورت میں ڈھیلے  پر اکتفا  کرنا درست نہیں ہوگا،  بلکہ پانی  سے اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، البتہ  اگر قدر درہم سے زائدنہیں ہوئی تو دھونا واجب ہے  اور اگر زائد ہوگئی تو دھونا فرض ہے۔

تاہم اگر کوئی شخص بغیر پانی کے استنجاء کرے تو اگر نجاست اس کے بدن پر لگی ہو تو  اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا مکروہ ہے، اور اگر بدن نجاست کو مکمل صاف کیا ہویا نجاست اتنی قلیل ہو کہ پانی سے دھونا ضروری نہ ہو تو مسجد میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:

"ولا يدخل الذي على بدنه ‌نجاسة ‌المسجد."

(كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن، ج:5، ص:321، ط:دار الفکر)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"إزالة نجس عن سبيل فلايسنّ من ريح وحصاة ونوم وفصد (وهو سنة) مؤكدة مطلقا، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح.

 (قوله: وهو سنة مؤكدة) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضًا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم. ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه. وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركًا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة، ونحوه في الحلية، وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه. ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة. (قوله: مطلقًا) سواء كان الخارج معتادًا أم لا رطبًا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالحجر، وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا. (قوله: وما قيل إلخ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور، والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية، واعترضهم في البحر بأنه تسامح؛ لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء، وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية. اهـ.

أقول: لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل، فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا. وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها، فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم، فكونه تسامحا ظاهر؛ لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح، يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: اثنان واجبان:

أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لاتشيع في بدنه.

والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط؛ لأنه يزيد على قدر الدرهم، وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره، والمعتبر ما وراءه.

والثالث: سنة، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها.

والرابع: مستحب، وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله.

والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ."

‌‌(كتاب الطهارة، ‌‌باب الأنجاس، ‌‌‌‌فصل الاستنجاء، ج:1، ص:335، ط:سعيد)

وفيه أيضاً:

"(ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) ؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعًا و إن كثر، و لهذا لاتكره الصلاة معه.

(قوله: و يجب أي: يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء؛ لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك؛ لأن المراد بالمجاوزة ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى: " لايجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج و ما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ". اهـ. ولذا قيد الشارح النجس بقوله مائع. والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. (قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التتارخانية: و إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل يجزئه قياسا على المقعدة، وقيل: لا، و هو الصحيح اهـ."

‌‌(كتاب الطهارة، ‌‌باب الأنجاس، ‌‌‌‌فصل الاستنجاء، ج:1، ص:338، ط:سعيد)

تحفة الفقهاء لعلاؤالدین سمرقندی میں ہے:

"أما المحدث فحكمه وحكم الطاهر سواء غير أنه لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوء...

ويباح له دخول المسجد وقراءة القرآن وأداء الصوم".

(کتاب الطهارۃ، باب الحدیث، ج:1، ص:31، ط:دارالکتب العلمیۃ)

فقط والله أعلم