عمامے کے لیے پاج کا کپڑا (سلک کی طرح) استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ عمامہ باندھنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے،اس کے لیے کسی خاص قسم کے کپڑے کا شریعت نےتعین نہیں کیا ہے،البتہ ریشم کا کپڑا از روئے شرع مردووں کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے، اس لیے ریشم کے کپڑے کے علاوہ جو کپڑا میسر ہو، اس سے عمامہ باندھا جاسکتا ہے۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں "پاج "کے نام سے دستیاب کپڑے کی تحقیق کرلی جائے کہ اس میں اگر خالص اور قدرتی ریشم استعمال ہو یا اس کپڑے کا بانا خالص ریشم کاہو،یا مخلوط دھاگا استعمال ہونے کی صورت میں ریشم غالب ہوتو اس کا عمامہ باندھنا جائز نہیں ہے، اور یہ حکم قدرتی ریشم سے تیار کپڑے کا ہے، مصنوعی ریشم کا کپڑا عمامے کے لیے بلاکراہت استعمال کیا جاسکتا ہے۔
مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح:
"و روى ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعًا: " «صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسًا و عشرين صلاةً بلا عمامة، و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعةً بلا عمامة» ". فهذا كله يدل على فضيلة العمامة مطلقا، نعم الجمع بين الأحاديث أنها مع القلنسوة أفضل إما ليحصل بها البهاء الزائد، أو لأن القلنسوة تقيها من العرق، ولهذا تسمى عرقية، فلبسها وحدها مخالف للسنة، كيف وهي زي الكفرة، وكذا المبتدعة في بعض البلدان، لكن صار شعارا لبعض مشايخ اليمن، والله أعلم."
(كتاب اللباس ، ج:7، ص:2778،ط:دارالفكر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى.
وفي الرد:(قوله يحرم لبس الحرير إلخ) أي إلا لضرورة كما يأتي، قال في المغرب الحرير الإبريسم المطبوخ وسمي الثوب المتخذ منه حريرا (قوله قال في القنية إلخ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال لكن طلبت هذا عن أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط قال في الخيرية.
فالحاصل أنه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به."
(كتاب الحظر والاباحة، فصل في اللبس، ج:6، ص:351، ط:سعيد)
وفيه ايضا:
"(و) يحل (لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره) ككتان وقطن وخز لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى."
وفي الرد:
"(قوله: ولحمته غيره) سواء كان مغلوبًا أو غالبًا أو مساويًا للحرير، و قيل: لايلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير، و الصحيح الأول كما في المحيط، و أقره القهستاني و غيره، در منتقى (قوله: و خز) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه (قوله فكانت هي المعتبرة دون السدى) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة كفاية."
(كتاب الحظر والاباحة، فصل في اللبس، ج:6، ص:356، ط:سعيد)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144405101890
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن