سوال

شریعت کی نگاہ میں آن لائن صرافی کیسا ہے جائزہے یاغیرجائزہے؟

جواب

واضح رہے کہ  سونا اور چاندی  یا کرنسی کی آن لائن خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہے، کیوں کہ ان اشیاء کی بیع درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ در ہاتھ ہو اور مجلسِ عقد میں جانبین سے عوضین پر قبضہ پایا جائے،اور آن لائن ہونے کی صورت میں یہ مفقود ہے،لہذاآن لائن صرافی جائز نہیں ہے۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"٢٨٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» ". رواه مسلم.

قال زين العرب: الربويات المذكورة في هذا الحديث ست، لكن لا يختص بهما، وإذا ذكرت ليقاس عليها غيرها (لمن زاد) ، أي: أعطى الزيادة وقدمه لأن الأمر باختياره أولى (" أو استزاد ") ، أي: طلب الزيادة (" فقد أربى ") ، أي: أوقع نفسه في الربا، وقال التوربشتي - رحمه الله - أي: طلب الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه، من ربا الشيء يربو إذا زاد، قال الطيبي - رحمه الله: لعل الوجه أن يقال إلى الفعل المحرم، لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري أخذ الزيادة وليس بربا (" الآخذ والمعطي فيه ") ، أي: في أصل إثم الربا (" سواء ") . رواه مسلم) ."

( كتاب البيوع، باب الربا، ج:5، ص:1917،  ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

 فتاوی شامی میں ہے:

'' (هو) لغةً: الزيادة. وشرعاً: (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة، (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزناً، (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق)، وهو شرط بقائه صحيحاً على الصحيح، (إن اتحد جنساً وإن) وصلية (اختلفا جودةً وصياغةً) ؛ لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء، (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافاً أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صح)''  

(كتاب البيوع، باب الصرف،  ج:5، ص:257، ط:سعید )

وفیہ ایضاً:

"(ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل ) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء.

(قوله: بالبراجم) جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة. (قوله: لا بالتخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية، واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم، حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه صار قابضا.

(قوله: قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما، والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائبين، وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس  ."

(كتاب البيوع، باب الصرف،ج:5، ص:257- 259، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم