فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما شرائطه) فمنها قبض البدلين قبل الافتراق كذا في البدائع سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر كذا في الهداية وفي فوائد القدوري المراد بالقبض ههنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد كذا في فتح القدير وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما بأن يأخذ هذا في جهة وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا متفرقين، وإن طال مجلسهما إلا بعد الافتراق بأبدانهما."

(كتاب الصرف،الباب الأول في تعريف الصرف وركنه وحكمه وشرائطه،217/3،ط:رشيدية)

وفيه أيضا:

"وشرط صحة الإقالة رضا المتقائلين والمجلس وتقابض بدل الصرف في إقالته وأن يكون المبيع محل الفسخ بسائر أسباب الفسخ ..وقيام المبيع وقت الإقالة فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح وأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط."

(كتاب البيوع،الباب الثالث عشر في الإقالة،157/3،ط:رشيدية)

بدائع الصنائع میں ہے:

"لما أن استثناء ما في البطن بمنزلة شرط فاسد، والبيع وأخواته تبطلها الشروط الفاسدة؛ فكان الشرط فاسدا، والعقد فاسدا."

(كتاب البيوع،فصل في شرائط الصحة في البيوع،175/5،ط:دار الكتب العلمية)

وفيه أيضا:

"(وأما) بيان صفة الحكم فله صفتان: إحداهما اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله عندنا..والثانية: الحلول، وهو ثبوت الملك في البدلين للحال؛ لأنه تمليك بتمليك، وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار."

(كتاب البيوع،فصل في حكم البيع،243/5،ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة (البيع، وإجازته، وفسخه، والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار، وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به."

(كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب ما يصح إضافته و مالا يصح،256/5،ط: سعيد)

فقط والله أعلم