سوال

کسی ایسی تجارت میں پیسہ لگانا جس میں پیسے لگانے والا بندہ نفع کا تو مالک ہو لیکن نقصان کا ذمہ دار نہ ہو،کیسا ہے؟

جواب

کسی کاروبار میں اس شرط پر سرمایہ کاری کرنا کہ سرمایہ کار نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، شرط فاسد ہے، جس کو معاہدہ سے حذف کرنا شرعا ضروری ہے، پس نقصان کی صورت میں  اس شرط کے باوجود  سرمایہ کار اپنے سرمایہ کے بقدر نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

المحيط البرهاني في الفقه النعماني" میں ہے:

" وإن شرط الوضيعة والربح نصفان، فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لأن الوضيعة هلاك جزء من المال، فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء مما هلك من ماله على صاحبه، وشرط الضمان على الأخر فاسد، ولكن بهذا لا تبطل الشركة حتى لو عملا وربحا، فالربح بينهما على ما شرطا، فالشركة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة".

( كتاب الشركة، الفصل الرابع في العنان، ٦ / ٣٣، ط: دار الكتب العلمية)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين» ولأن الربح يستحق بأحد ثلاثة أمور بالمال والعمل والضمان وقد وجد العمل هنا فوجب أن يستحق المشروط به كالمضارب فإنه يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يتقبل الأعمال بالضمان وغيرهما بالمال ولأن الحاجة مست إلى اشتراط التفاضل لأن أحدهما قد يكون أهدى وأحذق في التجارة ولا يرضى بالمساواة فوجب القول بجوازه كي لا تتعطل مصالحهم بخلاف اشتراط جميع الربح لأنه يخرج به عن الشركة والمضاربة إلى القرض أو البضاعة وبخلاف الوضيعة لأنه أمين فلا يجوز اشتراط الضمان عليه لأن الأمانة تنافيه كالوديعة وغيره ولا ينافي استحقاق الزيادة من الربح بعمله بشرط أن يكون عمله مثل عمل شريكه أو أكثر لما ذكرنا ولأنه يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل بمال غيره ويشبه الشركة من حيث الاسم ووجود العمل والمال منهما فقلنا جاز اشتراط الزيادة اعتبارا بالمضاربة ولا تبطل باشتراط العمل عليهما اعتبارا بالشركة يحققه أن كلا منهما يعمل في مال صاحبه وفي مال نفسه وعمله في مال صاحبه بأجرة فيستحق المسمى فيه كالمضاربة".

( كتاب الشركة، ٣ / ٣١٨، ط: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة)

فقط واللہ اعلم