سوال

اگر كوئی شوہر اپنی سگی بيٹی سے زنا کرنے  کا ارادہ کرے تو کیا یہ ارادہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ،اور اگر دونوں آپس میں ملیں تو کیا یہ زنا ہے اور یہ عورت طلاق جاری ہوئے  بغیر کسی دوسرے مرد سے شادی کرسکتی ہے ؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں محض اپنی بیٹی  سے زنا کا ارادہ کرنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہو تی ہے،البتہ اگر اپنی بیٹی کو مندرجہ ذیل شرائط کےساتھ چھوا  ہے تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی :

1-  مس بغیر حائل کے ہو یعنی درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، یا  درمیان میں حائل اس قدر باریک ہو   کہ اس سے جسم کی حرارت پہنچتی ہو۔ وہ بال جو سر سے نیچے لٹکے ہوئے ہوئے ہیں ان کو چھونے سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ صرف ان بالوں کو چھونے سے حرمت ثابت ہوگی جو سر سے ملے ہوئے ہیں ۔

2-  چھوتے وقت جانبین میں یا کسی ایک میں شہوت  پیدا ہو، مرد کے لیے شہوت کا معیار یہ ہے کہ   اس کے آلہ تناسل میں انتشار پیدا ہوجائے، اور اگر آلہ تناسل پہلے سے منتشر ہو تو اس میں اضافہ ہوجائے، اور  بیمار  اور بوڑھے  مرد جن کو انتشار نہیں ہوتا اور عورتوں کے لیے شہوت کا معیار یہ ہے کہ  دل  میں  ہیجان  کی کیفیت پیدا ہو اور دل کو لذت حاصل ہو،اور دل کا ہیجان پہلے سے ہوتو اس میں اضافہ ہوجائے۔

3-  شہوت چھونے کے ساتھ ملی ہوئی ہو ،  اگر چھوتے وقت شہوت پیدا نہ ہو، پھر بعد میں شہوت پیدا ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے،اس سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔

4-شہوت تھمنے سے پہلے انزال نہ ہوگیا ہو، اگر انزال ہوگیا تو حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔

5-  عورت کی عمر کم از کم نو سال اور مرد کی عمر کم ازکم بارہ سال ہو۔

6-حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد مذکورہ زانی پر لازم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرے،اس لیے کہ حرمت مصاہرت سے بیوی حرام ہو جاتی ہے،نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر  زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی  تو نکاح ختم ہو جائے گا ،اور عدت( مکمل تین ماہواریاں اگر حاملہ نہیں ہے اور اگر حاملہ ہے تو بچہ کی پیدائش تک) لازم ہو گی ،اور بیوی  عدت شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی ،عدت کے دوران نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے ، عدت گزرنے کے بعد عورت دوسری جگہ شرعاً نکاح کر سکتی ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"و حد الشهوة في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة، كذا في التبيين. وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي. و به يفتى."

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:275، ط:رشیدیہ)

وفیہ ایضاً:

"و إذا جامع ميتة لاتثبت به الحرمة، كذا في فتاوى قاضي خان".

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:275، ط:رشیدیة)

وفیہ ایضاً:

"فلو جامع صغيرة لاتشتهى لاتثبت الحرمة، كذا في البحر الرائق. و لو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة يوجب الحرمة؛ لأنها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة، كذا في التبيين."

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:275، ط:رشیدیة)

وفیہ ایضاً:

"ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، كذا في فتح القدير. أو نائما هكذا في معراج الدراية".

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:274، ط:رشیدیة)

وفیہ ایضاً:

"ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت، كذا في الذخيرة. وكذا لو مس أسفل الخف إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم، كذا في فتاوى قاضي خان".

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:275، ط:رشیدیة)

وفیہ ایضاً:

"وهي أربع فرق: (الأولى) أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب والأم وإن علون (والثانية) بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم، كذا في الحاوي القدسي سواء كانت الابنة في حجره أو لم تكن، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وأصحابنا ما أقاموا الخلوة مقام الوطء في حرمة البنات هكذا في الذخيرة في نوع ما يستحق به جميع المهر. (والثالثة) حليلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفلوا دخل بها الابن أم لا. ولا تحرم حليلة الابن المتبنى على الأب المتبني هكذا في محيط السرخسي.(والرابعة) نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحًا و وطئًا، كذا في الحاوي القدسي."

(کتاب النکاح، باب في بیان المحرمات، ج:1، ص:275، ط:رشیدیة)

فتاوی شامی میں ہے:

"قال في النهر وأقول: التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذا، بل لا بد أن يكون مراهقا، ثم رأيته في الخانية قال الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ قالوا وهو أن يجامع ويشتهي، وتستحي النساء من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع، ويدل عليه ما في الفتح مس المراهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة. اهـ.وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن صريح كلامه لكنه مراده. فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر؛ لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام، وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء، ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد".

(کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، ج:3،ص:35، ط:سعید)

الاشباہ و النظائر میں ہے:

"‌‌القاعدة الثالثة: ‌اليقين ‌لا ‌يزول ‌بالشك ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا}".

(ص:48،ط:دار الکتب العلمیہ)

وفیہ ایضاً:

"كفرقة، أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض، ولم يكتف بحيضة احتياطا وفی الرد (قوله: لأن عدة هؤلاء إلخ) جواب سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء بالحيض ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة ط (قوله: لتعرف براءة الرحم) أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء حق النكاح إذ لا نكاح صحيح والحيض هو المعرف (قوله: ولم يكتف بحيضة) كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا منح."

(کتاب الطلا ق،باب العدۃ،ج:3،ص:518،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"قال في البحر: فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها، فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور. اهـ ملخصا."

(کتاب الطلاق، باب النفقه، ج:3، ص:609، ط:سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"و في الدر: و بحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة و انقضاء العدة، و الوطء بها لايكون زنًا.

وفي الرد :(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ)قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لايجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ. (قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم."

(کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، ج:3،ص:37،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم