سوال

میں نے پڑھا ہے کہ اگر نکاح سے قبل عورت شرائط رکھ دے تو یہ متعہ کے زمرے میں آتا ہے، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟

کیا نکاح سے قبل شرائط رکھنا جائز ہے؟ مثلا اگر عورت یہ شرط رکھ دے کہ اسے الگ مکان دلایا جائے یا کوئی اور شرط وغیرہ؟

جواب

واضح رہے کہ نکاح سے قبل لگائی جانے والی ہر شرط سے نکاح، متعہ نہیں بنتا،سائل اپنے علم کے مطابق نکاح کو متعہ بنانے والی جس خاص شرط کے متعلق حکم دریافت کرناچاہتے ہیں،اسے مکمل وضاحت سے لکھ کردوبارہ دار الافتاء سےرجوع فرماسکتے ہیں۔

باقی  نکاح کے وقت مہریا دوسری چیزوں سے متعلق عورت کی طرف سے اگر کوئی جائز شرط مثلاًمہر میں گھر یا پلاٹ لینے کی شرط لگائے اور شوہر قبول کرلے تو یہ جائز ہے یا نکاح کے بعد عورت اپنے لیے طلاق واقع کرنے کے اختیار کی شرط رکھے اور شوہر قبول کرلے تو یہ جائز ہے البتہ اگر عورت کی طرف سے کوئی ناجائز شرط لگائی جائے مثلاً یہ کہ اس عورت سے شادی کرنے کےبعد مرد اپنی پہلے سے موجود بیوی کو طلاق دے دےگاوغیرہ،تو ایسی شرط کالعدم ہوجاتی ہےاور نکاح بلاشرط درست ہوجاتا ہے۔

حاشية ابن عابدين  میں ہے:

"(وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية (القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء..."

(قوله والنكاح) كتزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل، ومن هذا القبيل ما في الخانية تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار اهـ وليس منه إن أجاز أبي أو رضي لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله فلا يصح."

(ص:٢٤٩،ج:٥،کتاب البیوع،باب ‌‌ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به،ط:ایج ایم سعید)

البناية في شرح الهداية  میں ہے:

"وفي المغني: الشروط في النكاح أقسام ثلاثة: الأول: يلزم الوفاء به، وهو ما يعود نقصه إليها وهو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو ‌لا ‌يسافر ‌بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها، فإن لم يف فلها فسخ نكاحها، يروى ذلك عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة، وهشام بن عروة، والليث والثوري؛ ومالك، والشافعي، وابن المنذر وقال أبو حنيفة وأصحابه: لكن يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذه الشروط.

والثاني: ما يبطل فيه الشروط ويصح النكاح، مثل أن يشترط أن لا يكون لها مهر، وأن ينفق عليها، ولا يطأها، أو أن يعزل عنها، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا يوماً أو ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تقطعه شيئاً من مالها، فهذه الشروط كلها باطلة، لأنها تنافي مقتضى العقد، والنكاح صحيح في الصور كلها؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة.

والثالث: ما يبطل به النكاح وهو التوقيت في النكاح، ونكاح المتعة واشتراط الخيار، وهذا اتفاق."

(ص:١٦٦،ج:٥،کتاب النکاح،باب المهر،ط:دار الكتب العلمية)

الفقه الإسلامي وأدلته  میں ہے:

"مذهب الحنفية: إن كان الشرط صحيحا يلائم مقتضى العقد، ولايتنافى مع أحكام الشرع، وجب الوفاء به، كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل، لا مع أهله أو مع ضرتها، أو ‌ألا ‌يسافر ‌بها سفرا بعيدا إلا بإذن أهلها أو تزوجا على مهر مسمى، وشرط لها شيئا آخر، بأن تزوجها بألف على ألا يخرجها من بلدها، أو على ألا يتزوج عليها، فإن وفى بالشرط، فلها المهر المسمى؛ لأنه يصلح مهرا، وقد تم رضاها به، وإن لم يف بالشرط، بأن تزوج عليها، أو أخرجها، فلها مهر المثل؛ لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع، فعند فواته يجب لها مهر المثل، لعدم رضاها به ومثله الشرط الذي تأمر به الشريعة، كاشتراطها عليه أن يحسن معاملتها أو لا يخرجها إلى النوادي والمراقص ونحوها قالوا: ومن الشروط الصحيحة عندهم: لو تزوجها على أن أمرها بيدها، صح."

(ص:٦٥٤٠،ج:٩،القسم السادس،الباب الأول،الفصل الثانی،المبحث الثالث:شروط الزواج ،ط:دار الفکر،بیروت)

فقط والله اعلم