سوال

نیٹ ورک مارکیٹینگ پراڈکٹس کے ساتھ کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ ہم کمپنی سے خریداری کرتے ہیں اور کرواتے ہیں جس سے ہمیں بھی منافع آتاہے،  اب بیشک ہم خریداری کروائیں یا اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے مزید ڈسٹریبیوٹر لائیں ، اس سے ہماری سیل میں اضافہ ہوگا اور ہماری انکم میں بھی، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

ہماری معلومات کے مطابق  نیٹ ورک مارکیٹنگ(Network Marketing)  میں مصنوعات  بیچنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ ممبر سازی کے ذریعے  کمیشن در کمیشن کاروبار چلانا  اصل مقصد ہے جو  کہ جوئے کی ایک نئی شکل ہے، کیوں کہ مذکورہ کمپنی سے منسلک ہونے کے بعد کام کرنے میں یہ امکان بھی ہے کہ سائل کو کچھ نہ ملے (انفرادی طور پر مطلوبہ پوائنٹس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے) اور یہ امکان بھی ہے کہ اسے بہت سے پوائنٹس مل جائیں۔(انفرادی طور پر اور ٹیم کی شکل میں مطلوبہ پوائنٹس تک پہنچنے کی وجہ سے) شرعی طور پر دلال (ایجنٹ) کو اپنی دلالی کی اجرت (کمیشن) ملتی ہے جو کہ کسی اور کی محنت کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی، لیکن مذکورہ کمپنی کے ممبر کی اجرت دوسرے  ما تحت ممبران کی محنت پر مشروط ہوتی ہے جو کہ  شرعاً درت نہیں،       لہذا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ منسلک ہونا اور دوسروں کو اس میں شامل کراکے کمیشن وصول کرنا، ناجائز ہے۔

البناية شرح الهداية  میں ہے:

"قد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الملامسة والمنابذة. ولأن فيه تعليقا بالخطر.

م: (ولأن فيه) ش: أي ولأن في كل واحد من هذه البيوع م: (تعليقا) ش: أي تعليق التمليك م: (بالخطر) ش: وفي " المغرب "، الخطر: الإشراف على الهلاك، قالت الشراح: وفيه معنى القمار لأن التمليك لا يحتمل التعليق لإفضائه إلى معنى القمار".

(کتاب البیوع، البيع بإلقاء الحجر والمنابذة والملامسة، ج:8، ص:158، ط:دارالکتب العلمیۃ)

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذی میں ہے:

"قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير هذا عن المصنف.

قوله: (وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن. انتهى. وقال في النيل: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين انتهى.

  (فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) بأن قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، فقال المشتري: اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم فقد صح هذا البيع وكذلك إذا قال المشتري: اشتريته بنسيئة بعشرين وفارق البائع على هذا صح البيع؛ لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن بل فارقه على واحد معين منهما، وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن سماك، ففي المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا، وكذا قال الشوكاني في النيل: قوله: من باع بيعتين في بيعة، فسره سماك بما رواه المصنف يعني صاحب المنتقى عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي: أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى.

واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر: وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. كذا في شرح السنن لابن رسلان، فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بثلاثة تفاسير فاحفظها".

(باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج:4، ص:357، ط:دارالكتب العلمية)

فقط والله أعلم