سوال

نسوار   بنانا، بیچنا اور اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں نسوار بنانا،بیچنا  اور اس کا کاروبار کرنا فی نفسہ جائز ہے  ،اسی طرح اس کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی بھی حلال ہوگی البتہ مضرصحت ہونے کی بناء پر بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور ذریعۂ معاش اختیا رکیا جاۓاسی میں احتیاط  ہے تا ہم  اگر کسی ملک میں  یا نسوار کی خریدوفروخت  قانونًا  ممنوع ہو  تو چوں کہ یہ قانون  مفادِ  عامہ کی خاطر بنایا جاتا ہے؛  اس لیے  اس حکومتی قانون کی پاسداری ضروری ہوگی،  البتہ اگر کسی نے اس کے باوجود بھی نسوار کا کاروبار  کرکےاس  سے منافع حاصل کر لیے تو منافع  کوحرام نہیں کہا جاۓ گا۔

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وأكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف»."

(كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، 329/2، ط: قدیمي)

فتح الباری میں ہے:

"النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه....

فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما، وهذا معنى الحديث الآخر: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وهذا هو الورع، وبه يحصل كمال التقوى، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه: " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس . وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها م الحرام وبعدها عنه. وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته، كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه. وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبني عليه، وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصل ويقع التردد عند تساوي الأمرين. وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة من المائعات . وغيرها من المكيلات، والموزونات والنقود.

فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ورسوله فيها فتبعه فهو المصيب، ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة، ومن اشتبهت عليه فلم يتقها؛ بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقعه. وفي رواية: " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه."

ومعنى هذا: أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة (213 - ب / ف) فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء في رواية: " ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر " يعني: يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه.

ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه، وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر."

(كتاب الإيمان، ج:1، ص:224،226،227،228، ط: دارالمعرفة)

مجمع الأنہر میں ہے:

"واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة قال الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وقال {كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] وإنما ‌تثبت ‌الحرمة ‌بعارض ‌نص مطلق أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة."

(كتاب الأشربة، 568/2، ط:دار إحياء التراث العربي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية."

(كتاب السير، فصل في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش أو السرية إلى الجهاد، 99،100/7، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.  قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لايجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل".

(كتاب الأشربة، ج:6، ص:454، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون)؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه، وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد)، كذا في الجوهرة".

(كتاب الأشربة، ج:6، ص:457، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل...، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، ‌لكن ‌رائحته ‌تستكرهها ‌الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا."

(كتاب الأشربة، ج:6، ص:459، ط:سعيد)

فقط والله أعلم