سوال

زید نے نشے کی حالت میں اپنے دوست کو بولا میری بیوی کو تم طلاق کا مسیج کر دو ، دوست نے زید کے نمبر سے ’’طلاق دیتا ہوں‘‘  کا میسج زید کی بیوی کے نمبر پر کر دیا، یہ بات   زید کو  یاد نہیں کہ اس نےاپنے دوست کو بولا یا کوئی لکھا ہوا مسیج بھیجا، زید نے جب  دوست کو اپنی طلاق کا مسئلہ بتایا تو دوست نے یہ مکمل  بات بتائی،کیا طلاق ہو گئی؟

جواب

صورت مسئولہ میں نشے کی حالت میں  زید نے  اپنے دوست کو  بولا کہ میری بیوی کو طلاق کا میسج کردوتو دوست نے زید کے نمبر سے ’’طلاق دیتا ہوں‘‘ کا میسج زید کی بیوی کے نمبر پر بھیج دیا تو اس سے زید کی بیوی پر  ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے۔زیداگر بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عدت (وضع حمل اگر بیوی حاملہ ہے ورنہ تین ماہ واری) کے دوران رجوع کرسکتا ہے یعنی  ’’میں رجوع کرتا ہوں یا اس کے ہم مثل الفاظ ‘‘کہہ کر بیوی کو نکاح میں واپس لے سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد  نئے مہر کے ساتھ  دو گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ نیز یہ واضح رہے کہ عدت کے دوران رجوع کرنے کی صورت میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے لیکن عدت کے بعد  دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ عدت کے دوران رجوع یا عدت کے بعد نئے نکاح کی صورت میں شوہر کے  پاس مزید صرف دو طلاق کا اختیار ہوگا۔  

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه  میں ہے:

"وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحيإلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والإشهاد على شهادة نفسه. وزدت على الثلاث مسائل: الأولى: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل - أو بأكثر فإنه لا ينفذ.الثانية: الوكيل بالطلاق، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع. الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله.الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي، فهو كالصاحيإلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله."

(الفن الثالث ، احکام السکران، ۳ / ۳۳۴ ، دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما شرطها) فأنواع: منها ما يرجع إلى الموكل وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه، فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة، ويصح بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن الولي، وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة، فإن كان مأذونا في التجارة يصح منه التوكيل، وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه أو على إذن وليه بالتجارة كما إذا فعله بنفسه هكذا في البدائع. وكل اليتيم وأجاز وصيه جاز هكذا في محيط السرخسي."

(کتاب الوکالۃ ، باب  اول، ۳ /۵۶۱، دار الفکر)

بدائع الصنائع  میں ہے:

"أما الذي يرجع إلى الموكل فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه، كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ فلا يصح التوكيل من المجنون، والصبي الذي لا يعقل أصلا؛ لأن العقل من شرائط الأهلية ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما؟ وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه، كالطلاق، والعتاق، والهبة، والصدقة، ونحوها من التصرفات الضارة المحضة، ويصح بالتصرفات النافذة: كقبول الهبة، والصدقة، من غير إذن المولى؛ لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه، فيملك تفويضه إلى غيره بالتوكيل.

وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع: كالبيع، والإجارة؛ فإن كان مأذونا له في التجارة يصح منه التوكيل بها؛ لأنه يملكها بنفسه وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه، وعلى إذن وليه بالتجارة أيضا، كما إذا فعل بنفسه؛ لأن في انعقاده فائدة، لوجود المجيز للحال، وهو الولي.

ولا يصح من العبد المحجور، ويصح من المأذون، والمكاتب؛ لأنهما يملكان بأنفسهما، فيملكان بالتفويض إلى غيرهما بخلاف المحجور وأما التوكيل من المرتد: فموقوف: إن أسلم ينفذ، وإن قتل، أو مات على الردة، أو لحق بدار الحرب، يبطل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد هو نافذ، بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده لوقوف أملاكه، وعندهما نافذة لثبوت أملاكه ويجوز التوكيل من المرتدة بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بلا خلاف."

(کتاب الوکالۃ ، فصل فی شرائط الوکالۃ ،۶ /۲۰، دارا لکتب العلمیۃ)

فتاوی شامی میں ہے:

"(أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرا، وبه يفتى تصحيح القدوري.

(قوله: أو سكران).....وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبارته من الطلاق والعتاق، والبيع والإقرار، وتزويج الصغار من كفء، والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم، وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته، فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء."

(کتاب الطلاق ،۳ / ۲۹۳، ایچ ایم سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا وكل الرجل رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة الحيض أو طهر جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق كذا في المحيط. ولا تبطل وكالته حتى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب الوکالۃ ، باب سادس، فصل ثانی ، ۳ /۶۱۱، دار الفکر)

فقط واللہ اعلم