سوال

میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ، جس سے شادی کرائی اس نے نشہ شروع کردیا ، بار بار سمجھایا گیا ، پھر جرگہ ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مذکورہ شخص نے طلاق کا اختیار اپنے سسر کو دے دیا ہے اور کہا کہ "اگر میں نے دوبارہ نشہ کیا تو طلاق کا اختیار میرے سسر کے پاس ہوگا" اس فیصلہ کے بعد اس نے پھر نشہ کیا  ، تو ایسی صورت میں طلاق کا کیا حکم ہے کہ  واقع ہوئی یا نہیں اور ہوئی تو کتنی طلاقیں واقع ہوئیں ہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر سائل کے داماد نے اپنی رضامندی سے نشہ کرنے کی صورت میں اپنے سسر کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے تو شرعاً سسر کو اس شخص کے نشہ کرنے کی صورت میں طلاق دینے کا اختیار حاصل ہوچکا ہے ، لیکن چوں کہ سسر نے اس کے نشہ کرنے کے باوجود اپنی بیٹی پر طلاق واقع نہیں کی ؛ اس لیے سائل کی بیٹی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، نکاح بدستور برقرار ہے ، البتہ شوہر کو اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

فتاویٰ شامی میں ہے :

"باب تفويض الطلاق ... وأنواعه ثلاثة تفويض، وتوكيل، ورسالة وألفاظ التفويض ثلاثة: تخيير وأمر بيد، ومشيئة."

"(قوله تفويض وتوكيل) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي. وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل، ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه، ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه. قال: والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره، والعمل بمشيئته أي باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية، ثم قال بعدما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب."

(‌‌‌‌كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج:3، ص:314، ط:سعيد)

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"  میں ہے:

"وأما ‌قوله: ‌طلقي ‌نفسك فهو تمليك عندنا سواء قيده بالمشيئة أو لا ويقتصر على المجلس ..... والمراد من المشيئة المذكورة ههنا هو اختيار الإيثار لا اختيار الفعل وتركه؛ لأنا لو حملناه عليه للغا كلامه، ولو حملناه على اختيار الإيثار لم يلغ، وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان، واختيار الإيثار في التمليك لا في التوكيل لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأي الموكل وتدبيره، وإنما يستعير منه العبارة فقط فكان الإيثار من الموكل لا من الوكيل.وأما المملك فإنما يعمل برأي نفسه وتدبيره وإيثاره لا بالمملك فكان التقييد بالمشيئة مفيدا، والأصل أن التوكيل لغة هو الإنابة، والتفويض هو التسليم بالكلية لذلك سمى مشايخنا الأول توكيلا والثاني تفويضا، وإذا ثبت أن المقيد بالمشيئة تمليك والمطلق توكيل والتمليك يقتصر على المجلس لما ذكرنا أن المملك إنما يملك بشرط ‌الجواب ‌في المجلس ...  ثم ‌التوكيل ‌لا ‌يقتصر على المجلس."

(كتاب الطلاق، فصل في قوله طلقي نفسك، ج:3، ص:123، ط:دار الكتب العلمية)

وفيه أيضا:

"فإن أطلق الوقت بأن قال: أمرك بيدك إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى ما شئت أو حيثما شئت، فلها الخيار في المجلس وغير المجلس ولا يتقيد بالمجلس حتى لو ردت الأمر لم يكن ردا."

(كتاب الطلاق، فصل في قوله أمرك بيدك، ج:3، ص:115، ط:دار الكتب العلمية)

" الفتاوى الهندية" میں ہے:

"(القسم الثالث تعليق التفويض بشرط قماره أو بشربه الخمر أو ضربه ضربا موجعا يظهر أثره على بدنها) وصورة كتابته على نحو ما بينا .... «وفي التفويض بشرط إذا وجد الشرط وأرادت أن تطلق نفسها فلها ذلك، وإذا طلقت نفسها فالأولى أن يكتب وثيقة على ظهر وثيقة التفويض فيكتب شهدوا أن فلانا يعني الزوج باشر الشرط الذي كان التفويض معلقا به على الوجه الذي كتب في بطن هذا الكتاب، وصار أمر فلانة زوجة فلان بحكم ذلك التفويض بيدها، وأنها طلقت نفسها بمشهد هؤلاء الشهود الذين أثبتوا أساميهم، وذلك في تاريخ كذا، والله تعالى أعلم، كذا في المحيط."

(كتاب الشروط، الفصل الرابع في العتاق، ج:6، ص:261، رشيدية)

وفيه أيضا:

"أولياء المرأة إذا طلبوا من الزوج أن يطلقها ‌فقال ‌الزوج ‌لأبيها: ماذا تريد مني؟ أفعل ما تريد وخرج ثم طلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض ويكون القول قوله إنه لم يرد به التفويض كذا في الخلاصة."

(كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث في المشيئة، ج:1، ص:407، ط:رشيدية)

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"  میں ہے:

"والزوج يملك التطليق بنفسه فيملك تمليكه من غيره."

(کتاب الطلاق، فصل في قوله أمرك بيدک، ج:3، ص:114، ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم