سوال

اگر کوئی بستر ناپاک ہو،اور  اس کو دھویا بھی جاسکتا ہے، تو کیا  اس کے اوپر مصلیٰ (جائے نماز)  بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب

واضح رہے کہ بستر اگر اتنا موٹا ہو کہ اس پر سجدہ کرنے سے زمین کی طرح کی سختی محسوس نہ ہوتی ہواور سجدہ کرنے پر پیشانی اس پر نہ ٹکے  تو ایسے بستر پر نماز ادا کرنا ہی جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاک ہو  یا ناپاک ہو، البتہ اگر بستر ایسا سخت ہو کہ اس پر سجدہ کرنے سے زمین کی سی سختی محسوس ہوتی ہو اور پیشانی اس پر ٹک جائے تو ایسا بستر اگر ناپاک ہو تو اس پر پاک مصلیٰ یا جائے نماز وغیرہ بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ بچھانے کے بعد نجاست کی بو وغیرہ ظاہر نہ ہوتی ہو۔

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"(أما إذا كان) الكور (على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به (لا) يصح لعدم السجود على محله وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض والناس عنه غافلون."

وفي الرد تحته:

"(قوله وأن يجد حجم الأرض) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك، فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة وإن "كانت على الأرض لا على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار."

(كتاب الصلاة، ج:1، ص:499، ط:سعيد)

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"(وصلاته على مصلى مضرب نجس البطانة) بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح."

وفي الرد تحته:

"(قوله: وصلاته على مصلى مضرب) أي مخيط، وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر. ثم هذا قول أبي يوسف وعن محمد يجوز. ووفق بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب مخيطًا مضربًا، والثاني على كونه مخيطا فقط، وهو ما كان جوانبه مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس وأعلاهما طاهر، فلا خلاف حينئذ وصححه في المجمع ومنهم من حقق الاختلاف، فقال: عند محمد يجوز كيفما كان. وعند أبي يوسف لايجوز. وفي التجنيس: الأصح أن المضرب على الخلاف، ومفهومه أن الأصح في غير المضرب الجواز اتفاقًا، وهذا قول ثالث. وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني: وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى أو باب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وباطنه نجس عند أبي يوسف لايجوز نظرًا إلى اتحاد المحل، فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق.

وعند محمد يجوز؛ لأنه صلى في موضع طاهر تحته ثوب طاهر تحته ثوب نجس، بخلاف الثوب الصفيق لأن الظاهر نفاذ الرطوبة إلى الوجه الآخر. اهـ. وظاهره ترجيح قول محمد وهو الأشبه. ورجح في الخانية في مسألة الثوب قول أبي يوسف بأنه أقرب إلى الاحتياط، وتمامه في الحلية. وذكر في المنية وشرحها: إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرة وصلى على ظاهرها جاز، وكذا الخشبة إن كانت غليظة بحيث يمكن أن تنشر بصفين فيما بين الوجه الذي فيه النجاسة والوجه الآخر وإلا فلا اهـ. وذكر في الحلية أن مسألة اللبنة والآجرة على الاختلاف المار بينهما، وأنه في الخانية جزم بالجواز، وهو إشارة إلى اختياره، وهو حسن متجه، وكذا مسألة الخشبة على الاختلاف، وأن الأشبه الجواز عليها مطلقا، ثم أيده بأوجه فراجعه.

(قوله: مبسوط على نجس إلخ) قال في المنية: وإذا أصابت الأرض نجاسة ففرشها بطين أو جص فصلى عليها جاز وليس هذا كالثوب، ولو فرشها بالتراب ولم يطين، إن كان التراب قليلًا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لاتجوز وإلا تجوز. اهـ. قال في شرحها: وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة؛ فإن كان رقيقًا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة لايجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظًا بحيث لايكون كذلك جازت. اهـ. ثم لايخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده لأنه حينئذ يكون قائمًا أو ساجدًا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلًا، فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان بقربه نجاسة يشم ريحها لاتفسد صلاته، فافهم".

(كتاب الصلاة، ج:1، ص:626، ط:سعيد)

فقط و الله أعلم