سوال

ایک شخص کی زندگی میں 25 سال کی نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں،اب  وہ شخص حیات توہے،بالکل شیخ فانی ہے،روزے نمازوں کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس شخص کی قضاء روزے اور نماز وں کا  کیا حکم  ہے؟

اگر فدیہ لازم ہے تو آج کے حساب سے اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں اداکیاجاسکتا،بلکہ  طاقت اور قدر ت ہونے کی صورت میں نمازادا کرنی ہی ضروری ہوتی ہے،لہذاصورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص اگر نماز،بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے سے ادا کرنے پر قادر ہے تو پھر اس شخص کے ذمے وقتی نماز کے ساتھ ساتھ گزشتہ قضاء نمازوں کی ادائیگی بھی لازم ہے،چناں چہ ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتاہے،پڑھےاور جتنی جلدی ہوسکے گزشتہ سالوں کی قضاءنماز وں کی ادائیگی  کرنے کا اہتمام کرے،فدیہ ادا کردینا کافی نہیں ہے۔

ہاں اگر یہ اس وقت اس حد تک کمزور اور ضعیف ہو چکاہے کہ لیٹ کر  سرکے   اشارہ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو جب تک یہ کیفیت باقی رہے آئندہ کی وقتیہ نماز معاف ہیں البتہ گزشتہ فوت شدہ نمازوں کے بارے میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا ضروری ہوگا۔اور روزے کےکفارے میں  بھی یہ حکم ہے کہ اگر مذکورہ شخص بہت بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو اس  صورت میں روزے کا فدیہ اداکیا جاسکتاہے ،اور  ایک نماز یا ایک روزے   کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اورنماز کے فدیہ میں روزانہ وتر کے ساتھ چھ نمازیں ہیں، تو ایک دن کی نمازوں کے چھ فدیے ہوں گے۔

صدقہ فطر یا نماز کے   فدیہ میں دسترخوان پر بٹھاکر غریبوں کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہے؛ بلکہ فدیہ کی رقم (پونے دو سیر  گندم کی قیمت ) یا بعینہ گندم کا مالک بنانا  ضروری ہوگا۔

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

قال رحمه الله (النيابة تجزي في ‌العبادة ‌المالية عند العجز والقدرة)؛ لأن المقصود فيها سد خلة المحتاج، وذلك يحصل بفعل النائب كما يحصل بفعله، ويحصل به تحمل المشقة بإخراج المال كما يحصل بفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلاء فيستوي فيه الحالتان قال رحمه الله (ولم تجز في البدنية بحال) أي لا تجزي النيابة في العبادة البدنية بحال من الأحوال؛ لأن المقصود فيها إتعاب النفس الأمارة بالسوء طلبا لمرضاته - تعالى؛ لأنها انتصبت لمعاداته - تعالى - ففي الوحي عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي وذلك لا يحصل بفعل النائب أصلا فلا تجزي فيها النيابة لعدم الفائدة قال رحمه الله (وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط) أي في المركب من المال والبدن تجزي النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفع المال ولا تجزي عند القدرة لعدم إتعاب النفس عملا بالشبهين بالقدر الممكن قال رحمه الله (والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت) أي شرط جواز النيابة أن يكون العجز دائما إلى الموت إن كان الحج فرضا بأن وجب عليه وهو قادر ثم عجز بعد ذلك، وهذا عند أبي حنيفة".

‌‌(باب الحج عن الغير،٨٥/٢،ط : المطبعة الكبرى)

فتاوی شامی میں ہے:

(‌ولو ‌مات ‌وعليه ‌صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.... (قوله وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.(قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار".

(‌‌كتاب الصلاة‌‌،باب قضاء الفوائت،٧٤/٢،ط : دار الفكر)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"‌وإذا ‌عجز ‌المريض ‌عن ‌الإيماء ‌بالرأس ‌في ‌ظاهر ‌الرواية ‌يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين ثم إذا خف مرضه هل يلزمه القضاء اختلفوا فيه قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء وهو الأصح، هكذا في فتاوى قاضي خان، والفتوى عليه، كذا في الظهيرية، وإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه ولا يلزمه فدية، كذا في المحيط".

‌‌[الباب الرابع عشر في صلاة المريض،137/1،ط : المطبعة الكبرى]

وفیہ ایضا : 

"في الملتقط ولو أمر الأب ابنه أن يقضي عنه صلوات وصيام أيام لا يجوز عندنا كذا في التتارخانية ‌إذا ‌مات ‌الرجل ‌وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى مسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا، كذا في الخلاصة".

‌‌[الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت،125/1،ط : المطبعة الكبرى]

فتاوی شامی میں ہے:

"وكذا ‌حكم ‌الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم".

(‌‌باب قضاء الفوائت.٧٣/٢،ط : دار الفكر)

وفیہ ایضا: 

"(‌فإن ‌عجز ‌عن ‌الصوم) ‌لمرض لا يرجى برؤه أو كبر (أطعم) أي ملك (ستين مسكينا) ولو حكما، ولا يجزئ غير المراهق بدائع (كالفطرة) قدرا...(قوله: لا يرجى برؤه) فلو برئ وجب الصوم رحمتي (قوله: أي ملك) الإطعام لا يختص بالتمليك كما سيأتي، لكن المراد به هنا التمليك وبما بعده الإباحة، ولذا قال في البدائع: إذا أراد التمليك أطعم كالفطرة، وإذا أراد الإباحة أطعمهم غداء وعشاء (قوله: ولو حكما) أي فإن الفقير مثله. وفي القهستاني: وقيد المسكين اتفاقي لجواز الصرف إلى غيره من مصارف الزكاة اهـ. ويحتمل أن يكون مبالغة في قوله " ستين " ليشمل ما لو أطعم واحدا ستين يوما، لكن يغني عنه ما يأتي من تصريح المصنف به (قوله: ولا يجزئ غير المراهق) أي لو كان فيهم صبي لم يراهق لا يجزئ واختلف المشايخ فيه، ومال الحلواني إلى عدم الجواز بحر عند قول الكنز والشرط غداءان، أو عشاءان مشبعان وذكر عند قول الكنز - وهو تحرير رقبة عن البدائع -: وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة اهـ وبه علم أن ذكر ذلك هنا غير صحيح وإن وقع في النهر لأن الكلام هنا في التمليك وهو صحيح للصغير، فالصواب ذكره عند قوله وإن غداهم وعشاهم إلخ كما فعل في البحر، وكذا في المنح حيث قال هناك: ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزه لأنه لا يستوفي كاملا. اهـ".

‌‌[باب كفارة الظهار،٤٧٨/٣،ط : دار الفكر]

فقط والله أعلم