سوال

نس بندی کا کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ ہر وہ طریقہ جس میں مرد یا عورت میں مستقل بنیادوں پر آفزائشِ نسل کی صلاحیت  ختم ہوجائے   ناجائز ہے اور  اختصاء (مردانہ صلاحیت ختم کرنا) اور تغییر لخلق اللہ کی حرمت میں داخل ہے ۔ اسی طرح ان ذرائع کا استعمال جو عارضی یا وقتی طور پر پیدائشِ اولاد کو روک دیں مثلاً عزل یا دواؤوں کا استعمال  عام حالات میں مکروہ ہے، البتہ کسی معقول عذر کی بنا پر ان کا استعمال جائز ہے، لہذا   نس بندی (ٹیوبل لگیشن  TUBAL LIGATION) کرانا ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس میں بھی آپریشن کے ذریعہ وہ نسیں بند کردی جاتیں ہیں جس  کے ذریعہ عورت کے انڈے  مرد کے  مادہ منویہ سے جا کر ملتے ہیں ، البتہ  کسی معقول وجہ مثلًا عورت کی طبیعت وغیرہ کے  پیشِ نظر  عارضی موانعِ حمل کے استعمال کی جازت ہوگی، مثلاً عزل یا عزل کی متبادل صورتیں یا دواؤوں کا استعمال وغیرہ۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا» . متفق عليه.

(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» ) أي: الانقطاع عن النساء، وكان ذلك من شريعة النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته؛ ليكثر النسل ويدوم الجهاد. قال الراوي: (ولو أذن له) أي: لعثمان في ذلك (لاختصينا) أي: لجعل كل منا نفسه خصيًّا كيلايحتاج إلى النساء. قال الطيبي: " كان من حق الظاهر أن يقال: لو أذن لتبتلنا، فعدل إلى قوله: اختصينا إرادة للمبالغة أي: لو أذن لبالغنا في التبتل حتى بالاختصاء، ولم يرد به حقيقة لأنه غير جائز. قال النووي - رحمه الله -: " كان ذلك ظنا منهم جواز الاختصاء، ولم يكن هذا الظن موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا أو كبيرا، وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره."

(کتاب النکاح ج نمبر ۵ ص نمبر ۲۰۴۲،دار الفکر)

أحكام القرآن لابن العربي میں ہے:

"قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة: توخية الخصاء تغيير خلق الله. فأما في الآدمي فمصيبة، وأما في [الحيوان] والبهائم فاختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: هو مكروه، لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما يفعل ذلك الذين لايعلمون».

وروى مالك كراهيته عن ابن عمر. وقال: فيه نماء الخلق، ومنهم من قال: إنه جائز؛ وهم الأكثر."

(سورۃ نساء ج نمبر ۱ ص نمبر ۶۳۱،دار الکتب العلمیہ)

فتاوی شامی میں ہے:

(ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثًا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفسادهقال الكمال: فليعتبر عذرًا مسقطًا لإذنها، وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.

(قوله: قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اهـ. فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اهـ. لكن قول الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل، وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم.

(کتاب النکاح باب نکاح الرقیق ج نمبر ۳ ص نمبر ۱۷۵، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم