سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے یہاں مزارعت کی یہ صورت بہت مروج اور مبتلی بہ ہے کہ ایک کی زمین اور تخم ہوتا ہے اور دوسرے کا عمل اور تیسرے کا پانی اور ما خرج (پیداوار)تینوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ اور اس صورت میں صرف پانی کے عوض فصل کا حصہ لینے کو چونکہ احسن الفتاوی ج نمبر۷ ص نمبر ۳۷۸ وغیرہ میں ناجائز لکھا ہے لیکن ہمارے یہاں اس مسئلہ میں عموم بلوی کی صورت پائی جاتی ہے، علامہ زحیلی رحمہ اللہ نے صرف پانی کے لیے ایک حصہ مقرر کرنے کو فتاوی العصر میں جائز لکھا ہے، جس کی عبارت حسب ذیل ہے:

"له ارض  و اخر عنده ماء؟ يجوز ان يعطيه نسبة من غلة المحصول و يأخذ من الماء"

(فتاوی العصر مکتبہ خیریہ کوئٹہ)

تو کیا عموم بلوی کی صورت میں جواز پر فتوی دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں۔

جواب

مزارعت کی مذکورہ صورت کہ زمین اور بیج ایک کے ہوں، عمل دوسرے کا ہو اور تیسرے شخص کا پانی ہو اور تینوں زمین سے نکلنے والے غلہ میں شریک ہوں، شرعا اس طرح معاملہ کرنا  جائز نہیں ہے اور یہ مزارعت فاسد ہے۔  اس  کی جائز صورت یہ ہےکہ جس کی طرف سے زمین اور بیج ہے وہ دونوں شخص سے مزارعت کا معاملہ کرے اور دونوں کے ذمہ عمل کی شرط ہو اور ہر ایک کا حصہ برابر برابر یعنی ثلث ثلث طے کرلیا جائے۔ پھر جس کے ذمہ  پانی ہے وہ پانی مہیا کرے اور فصل کو پانی دے اور دوسرا عامل دیگر کام سرانجام دے اور اخیر میں برابر برابر زمین کا غلہ تقسیم کرلیا جائے، اس صورت میں دونوں عامل ہوں گے اور دونوں کو ان کے عمل کے عوض پیداوار سے حصہ ملے گا۔

 نیز سائل فتاوی العصر  کی  مکمل عبارت مع  مکمل حوالہ سوال میں درج  نہیں ہے،مکمل عبارت مع حوالہ حاصل ہونے کے بعد ہی اس پر کچھ تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولو شرط الدولاب والدالية على أحدهما فهو كاشتراط البقر على أحدهما لأن الدالية والدولاب آلة ‌السقي والسقي على المزارع فإن كان مشروطا على المزارع فهي جائزة من أيهما كان البذر، وإن كان مشروطا على رب الأرض والبذر من العامل فهي فاسدة، وإن كان البذر من رب الأرض فهي جائزة كما في اشتراط البقر، فأما إذا شرط الدابة التي يستقى بها مع العلف على أحدهما فإن شرط الدابة مع العلف على المزارع جازت من أيهما كان البذر كما في اشتراط البقر وإن شرط ذلك على رب الأرض فإن كان البذر من قبل المزارع فهي فاسدة وإن كان البذر من قبل رب الأرض فهي جائزة كما في اشتراط البقر وأما إذا شرطت الدابة على أحدهما والعلف على غير صاحبها فهي فاسدة كذا في محيط السرخسي."

(کتاب المزارعۃ، باب ثالث، ج نمبر۵، ص نمبر ۲۴۴، دار الفکر)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"ولو دفع إليه الأرض على أن يزرعها ببذره وعمله على أن له ثلث الخارج، ولرب الأرض ثلثه، وعلى أن يكربها، ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثلث الخارج، فرضي فلان بذلك، فعلى العامل أجر مثل البقر بثلث الخارج، وقد بينا أن البقر لا يكون مقصودا في المزارعة، فكان العقد بينهما فاسدا، وقد استوفى منفعة بقره، فله أجر مثله عليه، وثلث الخارج لرب الأرض، وثلثاه للعامل طيب؛ لأنه لا فساد في العقد بينه وبين رب الأرض، وإذا كان البذر من قبل رب الأرض كان الثلثان له، وعليه أجر مثل البقر؛ لأنه استأجر العامل بثلث الخارج، وهو جائز، واستئجار البقر مقصود بثلث الخارج، وهو فاسد، ولو كانا اشترطا عليه أن يعمل بنفسه مع بقره بالثلث حتى استحصد الزرع جاز، وهما مزارعان جميعا؛ لأن عمل البقر هنا تبع لعمل صاحبه، وقد بينا جواز اشتراط البقر على العامل في عقد المزارعة، ولا فرق بين أن يشترط ذلك على العاملين."

(کتاب المزارعۃ،باب  اشتراط عمل العبد والبقر من احدھما، ج نمبر ۲۳، ص نمبر ۶۸،دار المعرفۃ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا شرط في عقد المزارعة بعض الخارج لرجل سوى المزارع ورب الأرض ينظر إن لم يشترط عمله في المزارعة لم يوجب فساد المزارعة ويكون ما شرط له لصاحب البذر وإن شرط عمله في المزارعة إن كان البذر من قبل المزارع بأن دفع أرضه إلى رجل على أن يزرعها ببذره وببقره ويعمل فيها هذا الرجل الآخر فما أخرج الله تعالى من شيء فالثلث من ذلك لصاحب الأرض والثلث لصاحب البذر والثلث للعامل الذي لا بذر له فهذه المزارعة فاسدة أراد به الفساد في حق المزارع الثاني لا المزارع الأول لأن المزارعة الثانية غير مشروطة في المزارعة الأولى حتى لو كانت المزارعة الثانية مشروطة في المزارعة الأولى بأن قال: على أن يعمل هذا الرجل الآخر معه كانت المزارعة الأولى فاسدة عند بعض المشايخ وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ولو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة بحالها كانت هذه مزارعة جائزة لأن البذر إذا كان من جهة صاحب الأرض كان مستأجرا للعاملين ببعض الخارج فهذا جائز كذا في الذخيرة."

(کتاب المزارعۃ، باب ثالث، ج نمبر۵، ص نمبر ۲۴۲، دار الفکر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولو دفع إليه الأرض على أن يزرعها ببذره وعمله على أن له ثلث الخارج ولرب الأرض ثلثه على أن يكربها ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثلث الخارج فرضي فلان بذلك فعلى العامل أجر مثل البقر لأنه استأجر منه البقر بثلث الخارج والبقر لا يكون مقصودا في المزارعة فكان العقد بينهما فاسدا وقد استوفى منفعة بقر فلان فله أجر مثله وثلث الخارج لرب الأرض وثلثاه للعامل طيب له لأنه لا فساد في العقد بينه وبين رب الأرض وإذا كان من قبل رب الأرض كان الثلثان له وعليه أجر مثل البقر لأنه استأجر العامل بثلث الخارج وهو جائز واستأجر البقر مقصودا بثلث الخارج وهو فاسد كذا في المبسوط وإن كان البذر من قبل رب الأرض فالمزارعة فيما بين رب الأرض والمزارع جائزة فاسدة في حق صاحب البقر وعلى رب الأرض أجر مثل البقر كذا في الذخيرة."

(کتاب المزارعۃ، باب ثالث، ج نمبر۵، ص نمبر ۲۴۲، دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وقوله ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر؛ لأن رب البذر مستأجر للأرض، فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا في يده ا. هـ.

وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد، والأرض لثان، والبقر لثالث، والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث؛ لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثر، فإذا فسدت في حصة البقر تفسد في الباقي، وعندهما فساد البعض لا يشيع في الكل، وتمامه في الفصل الثلاثين، وفي البزازية: دفع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره، ويعمل هذا الأجنبي على أن الخارج بينهم أثلاثا لم يجز بينهما وبين الأجنبي، ويجوز بينهما وثلث الخارج لرب الأرض، والثلثان للعامل وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي، ولو كان البذر من رب الأرض جاز بين الكل ا. هـ"

(کتاب المزارعۃ، ج نمبر ۶، ص نمبر ۲۷۸، ایچ ایم سعید)

احسن الفتاوی میں ہے:

"پانی کے عوض فصل کا حصہ لینا جائز نہیں ، کل پیداوار مالک اور مزارع کے درمیان برابر تقسیم ہوگی، عشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا، ٹیوب ویل کے مالک کو اجر مثل بصورت نقد ملے گی۔"

(کتاب المزارعت، ج نمبر ۷، ص نمبر ۳۷۸، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم