سوال

ایک آدمی کا ٹیوب ویل ہے اور دوسرے آدمی کی زمین ہے، پہلا آدمی دوسرے کو پانی مہیا کرتا ہے اور اس پانی کی وجہ سے پہلا دوسرے کا پیداوار میں حصہ دار بن جاتا ہے اور وہ دونوں بیج کھاد ٹریکٹر کا خرچہ آدھا آدھا دیتے ہیں اور پیداوار ان کے درمیان نصف نصف ہوتی ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں مزارعت کی مذکورہ صورت جس میں ٹیوب ویل ایک کا اور زمین دوسرے شخص کی ہو، اور بیج، کھاد اور ٹریکٹر کا خرچہ مشترکہ ہو، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ شرعاً مزارعت کی مندرجہ ذیل صورتیں جائز ہیں:

1- زمین اور بیج ایک کا ہو اور بیل (یا ٹریکٹر) ومحنت دوسرے کی ہو۔
2- زمین ایک کی ہو اور بیج اور بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔
3- زمین اور بیل (یا ٹریکٹر) اور بیج ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو۔

اگر مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة، ويكون الخارج بينهما نصفين، وليس للعامل على رب الأرض أجر )؛ لشركته فيه (و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها )؛ لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضاً؛ لاشتراطه الإعارة في المزارعة"۔(شامی6/281)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"قال - رحمه الله -: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها بنفسه وبقره، والبذر بينهما نصفان، والخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة؛ لأن الدافع يصير كأنه قال: ازرع نصف الأرض ببذري على أن الخارج كله لي، وازرع نصف الأرض ببذرك على أن الخارج كله لك، وكل واحد من هذين صحيح لو اقتصر عليه؛ لأن أحدهما استعان بالعامل، والآخر أعاره الأرض ولكن عند الجمع بينهما يظهر المفسد بطريق المقابلة، وهو أنه لما جعل للعامل بإزاء عمله في نصف الأرض منفعة نصف الأرض وذلك في المزارعة لايجوز، والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما ولا أجر للعامل؛ لأنه عمل في شيء هو شريك فيه، فإنه ألقى في الأرض بذراً مشتركاً ثم عمل في زرع مشترك فلا يستوجب الأجر، ولصاحب الأرض على العامل نصف أجر مثل الأرض؛ لأنه استوفى منفعة نصف الأرض بحكم عقد فاسد، وقد بينا أن الشركة في الخارج لا تمنع وجوب أجر مثل الأرض ؛ لأنه يجب أجر مثل النصف الذي هو مشغول بزرع العامل، ثم يطيب نصف الخارج لصاحب الأرض؛ لأنه رباه في أرضه، وأما العامل فيتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه ؛ لأنه رباه في أرض غيره بسبب فاسد"۔(26/123)

بدائع الصنائع میں ہے:

"( ومنها ) : أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما، والبعض من قبل الآخر، وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجراً صاحبه في قدر بذره ، فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وإنه مفسد"۔(14/4)

فقط واللہ اعلم