سوال

 زید نے خالد قصاب کو ڈھائی لاکھ روپے بطور مضاربت کے  دیے ، مضاربت کے احکام پر گفتگو کی گئی،  اور منافع نصف ، نصف طے ہوا،  ایک سال تک خالد قصاب منافع کے نام پر ماہانہ کچھ رقم زید کو دے رہا ہے،  لیکن خالد قصاب کے دینی حالات مخدوش ہیں،  جس کی وجہ سے زید کو تسلی نہیں کہ منافع کے نام سے ملنے والی رقم حقیقت میں منافع ہے یا فرضی منافع ہے؟ ( یعنی خالد قصاب اسے سود  تو نہیں دے رہا ہے ) ، سوال یہ ہے کہ اس عدم اطمینان کی بناء پر اگر زید مضاربت ختم کرنا چاہے تو آیا اب تک منافع کے نام پر لی گئی رقم جائز قرار دی جائے گی یا اس معاملے پر مضاربت فاسدہ کے احکام جاری ہوں گے ۔ 

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ خالد قصاب مضاربت کے نام پر سود دے رہاہے تو شکوک وشبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، البتہ جب زید کو اطمینان نہیں ہے تو اس معاملے کو ختم کیا جائے کیوں کہ حدیث میں مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم آیا ہے، تاہم اب تک زید نے جو نفع لیا ہے وہ حلال ہے۔الا یہ کہ خالد کی طرف سے کوئی خلاف مضاربۃ بات سامنے آئے تو دوبارہ معلوم فرمائیں۔

مشکاۃ المصابیح میں  ہے:

"وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌الحلال ‌بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»."

وفي شرحه (في المرقاة):

"(وبينهما مشتبهات) : بكسر الموحدة أي: أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام،۔۔۔۔۔قال النووي - رحمه الله: يحتمل وجهين أحدهما: أن من يكثر تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن لم يعمده، وقد يأثم بذلك إذا قصر في التحري، والثاني: أنه يعتاد التساهل، ويتمرن عليه، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها وهلم جرا، إلى أن يقع في الحرام عمدا، وهذا معنى قولهم: المعاصي تسوق إلى الكفر، (كالراعي) : ضرب مثل، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق، ولذا كثر في القرآن والحديث، والمعنى: حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات، كحال الراعي."

(كتاب البيوع ،باب الكسب وطلب الحلال،ج:5،ص:1891 ،ط:دارالفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وكون الربح بينهما شائعًا) فلو عين قدرًا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلومًا) عند العقد.

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارًا بالوكالة.

(قوله: كل شرط إلخ) قال الأكمل: شرط العمل على رب المال يفسدها، وليس بواحد مما ذكر، والجواب أن الكلام في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة، وما أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي يقتضي الثبوت قلت: سلب الشيء عن المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير،، وسيأتي في المتن أنه مفسد قال الشارح لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة فالأولى الجواب بالمنع فيقال: لا نسلم أنه غير مفسد سائحاني (قوله: في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س (قوله: فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب."

(كتاب المضاربة، ج:5، ص:648، ط:سعيد)

فتح القدیر میں ہے:

"قال ويقبل في المعاملات ‌قول ‌الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل) ، ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس،

فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا ."

(كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، ج:10، ص:9، ط:دار الفکر)

فقط والله أعلم