بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 محرم 1446ھ 13 جولائی 2024 ء

دارالافتاء

 

مستند تفسیر کی علامات/ تفسیر بالرائے/ علم اعتبار کا حکم


سوال

1۔ الف۔قرآن مجید کی مستند تفسیر کی کیا کیا علامات ہیں؟ 

2۔تفسیر بالرائے اور تحریفِ نصوص سے کیا مراد ہے؟

3۔علمِ اعتبار(الاعتبار والتاویل) کا کیا حکم ہے؟ اس کی کون سی قسم جائز اور کون سی قسم ناجائز ہے؟

جواب

قرآن مجید کی تفسیر کرنا جس قدر اہم دینی خدمت ہے اسی قدر نازک معاملہ بھی ہے  ، اس لیے کہ قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم اپنی عقل کے مطابق بیان نہیں کیے جاسکتے ، بلکہ  رسول اللہ ﷺ ، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے جو کچھ منقول ہے وہی مستند و معتبر ہے ،لہذاقرآنِ کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور اس کو دوسروں کو پڑھانے کے لیے خود ان علوم پر دسترس کے ساتھ ساتھ   دیگر وہ علوم جو اس کے لیے معاون ہیں بقدرِ ضرورت ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں جہاں قرآنِ کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے وہیں صرف ، نحو، بلاغت اور اصولِ تفسیر وغیرہ     جیسےعلوم بھی پڑھائے جاتے ہیں ، تاکہ قرآن کریم کے سمجھنے میں آسانی ہو۔چنانچہ مفسرقرآن کے منصب پر فائز ہونے کے لئے  فقط  عربی دان ہونا ہی نہیں بلکہ منجملہ شرائط میں سے علوم عالیہ و فنونِ آلیہ میں مہارتِ تامہ کا ہونا  بھی   ضروری ہے۔شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ "تفسیر قرآن کے آداب " کے حوالے سے اپنے  ایک مضمون میں ارشاد فرماتے ہیں :

"علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ جو شخص ان علوم میں مہارت رکھتا ہو، جو تفسیر کے لیے  ضروری ہیں اس کے لیے قرآن کریم کی تفسیر جائز ہے اور یہ مندرجہ ذیل پندرہ علوم ہیں: ۱:۔۔۔۔۔علم لغت، ۲:۔۔۔۔۔علم صرف، ۳:۔۔۔۔۔علم نحو، ۴:۔۔۔۔۔علم اشتقاق، ۵:۔۔۔۔۔علم معانی، ۶:۔۔۔۔۔علم بیان، ۷:۔۔۔۔۔علم بدیع، ۸:۔۔۔۔۔علم قراء ات، ۹:۔۔۔۔۔علم اصول الدین، ۱۰:۔۔۔۔۔علم اصول فقہ، ۱۱:۔۔۔۔۔علم اسباب النزول، ۱۲:۔۔۔۔۔علم ناسخ ومنسوخ، ۱۳:۔۔۔۔۔علم فقہ، ۱۴:۔۔۔۔۔علم حدیث، ۱۵:۔۔۔۔۔نورِ بصیرت اور وہبی علم"۔

(ماہنامہ بینات ، مقالات و مضامین ،ص:10 تا 20،صفر المظفر ،1437ھ)

لہذا مذکورہ تفصیل کے مطابق جو مفسر بھی قرآن کی  تفسیر کرے گا ،وہ تفسیر مستند تفسیر کہلاےئے گی ۔

2:تفسیر بالرائے :

قرآنِ کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم  اور طے شدہ ہیں ،ان کو نظر اندا ز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے ،اس تفسیر کو "تفسیر بالرائے "کہتے ہیں ۔

تحریف نصوص سے مراد:

تحریفِ نصوص سے مراد نصوص شرعیہ میں ایسی  تاویلات نکالنا جو اس کو صحیح سیدھی اور درست جہت سے پھیر دے ،اور اس کو  محاملِ باطلہ پر محمول کر دے ۔(1)

3۔علم الاعتبار والتاویل کا حکم ،اور جائز وناجائز اقسام :

حضرتِ تھانوی ؒ" خطبات  حکیم الامت "میں علم اعتبار کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ :

"دوسرے کے قصے کو اپنی حالت پر منطبق کر کے اس سے سبق حاصل کیا جائے ۔"

 علم اعتبار والتاویل  کی جائز قسم :

اگر کوئی  حکم  دین میں مطلوب ہو ،جس کی علامت یہ ہے کہ  وہ دوسری نصوص سے مقصودا ثابت ہو تب تو جائز ہے،اور ہمیشہ سے امت میں  معمول بہا رہا ہے ،خصوصاً صوفیاء میں ،اور اسی کانام علمِ اعتبار ہے ۔

علمِ اعتبار والتاویل کی ناجائز قسم :

اور اگر وہ حکم دین میں مطلوب نہ ہو خواہ فی نفسہ صحیح ہی ہو  ،لیکن دوسری شرعی حکم کے معارض ہو ، تو وہ ناجائزاور داخلِ غلو و تکلف منہی عنہ ہے ۔(3)

نوٹ : سائل نے ایک سوال نامے میں کئی سوالات ارسال کیے ہیں، ضابطے  کے تحت تین سوالوں کا جواب دیا گیا ہے،سائل کو اگر سب سوالوں کے جوابات مطلوب ہیں تو ،ایک سوال نامہ پر تین ،تین سوالات کر کےہی ارسال فرمائیں،نیز التقصیر فی التفسیر والے سوال کا جواب "تنبیہات"کے ذیل میں ہی دیا جائے گا ،اسی لیے مؤخر کیا گیا۔

التبیان فی علوم القرآن میں ہے :

لعلوم التي يحتاجها المفسر ۔۔۔۔إلي انواع من العلوم والمعارف ،يجب ان تتوفر فيه ،حتى يكون اهلا للتفسير ۔۔ونحن نوجزها فيما يلي :

1۔معرفة اللغة العربية وقواعدها (علم النحو ،والصرف ،وعلم الاشتقاق )

2۔معرفة علوم البلاغة (علم المعاني ،والبيان ،والبديع )

3۔معرفة  اصول الفقة (من خاص ،وعام ،ومجمل،،مفصل ۔۔الخ)

4۔معرفة اسباب النزول۔

5 معرفة الناسخ والمنسوخ ۔

6۔معرفة علم القراءات ۔

7 ۔علم الموهبة."

(القسم الثاني ،التفسير بالدراية ،ص:159 ،ط:داراحسان للنشر والتوزيع)

الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ  ؒ فرماتے ہیں : 

"‌‌إشارات الصوفية:

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم، فإنها في حقيقة الأمر ليست من علم التفسير، بل الواقع أنه تمر حال استماع القرآن الكريم خواطر على قلب السالك وتتكشف له أشياء، تنشأ من تفكيره في النظم القرآني، أو الحالة التي يتصف بها، أو المعرفة التي يملكها (فهي أمور وجدانية ذوقية لا تفسير للآيات القرآنية) ومثال ذلك، أن يسمع عاشق متيم قصة ليلى ومجنون، فيتذكر عشيقته، ويستعيد الذكريات التي بينها وبينه."

(اشارات الصوفية ،ص:190 ،ط:دار الصحو )

‌‌الاعتبار والاستشهاد:

وهنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليها، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهتم بفن الاعتبار والاستشهاد، وسلك منهجه وطريقه ليكون سنة لعلماء أمته وفتحاً لباب العلوم الوهبية التي خصوا بها.

من أمثلة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - تمثل بقوله - تعالى - {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} في مسألة القدر، مع أن منطوق الآية هو أن كل من يعمل هذه الأعمال فسنجازيه بالجنة والنعيم المقيم، وكل من يعمل بضد هذه الأعمال، فسوف نعذبه ونصليه الجحيم، إلا أنه عن طريق الاعتبار يمكن أن يعلم به أن الله - عز وجل - خلق كل شخص لعمل وحالة، وهي الحالة التي تجري عليه ويسر لها من حيث يدري أو لا يدري، فمن هنا وبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط بقضية القدر.

كذلك قوله - تعالى -: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} فالمعنى لهذه الآية الكريمة أن الله - عز وجل - عرف كل نفس بالبر والإثم والخير والشر، ولكن هناك شبها بين خلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين خلق البر والإثم - إجمالا - في وقت نفخ الروح، فيمكن عن طريق الاعتبار أن يستشهد بهذه الآية الكريمة في مسألة القدر أيضا والله أعلم."

(اشارات الصوفية ،ص:191 ،ط:دار الصحو )

تاویلات اھل السنۃ میں ہے :

"يطلق الرأي على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه أصحاب الرأي، أي: أصحاب القياساتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام، بل كفر صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم صاحبه أنه خلاف مراده تعالى، ولا نحسب أن أحدا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في هذه القضية.وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه: هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذموما، وإن بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاجتهاد وعلو المرتبة في العلم ما بلغ، أو أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسيرالقرآن بالرأي، ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين:

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة - رضي الله عنهم -، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده.

ثم يقول: " ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير، وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي، ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقا - يظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي.

ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان:

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما؛ لأمور:

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم، فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها، فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق.

والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبينا ذلك كله بالتوقيف.

فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول، والمعلوم أنه - عليه السلام - لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه، بل بين منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف.

والثالث؛ أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القولبالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح.

والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين:

من جهة الأمور الشرعية، فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا.

ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، وهو باطل فاللازم عنه مثله.

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية، فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال، كما كان مذموما في القياس -أيضا- لأنه تقول على الله بغير برهان؛ فيرجع إلى الكذب على الله تعالى، وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم التبدع، وإياكم التنطع وعليكم بالعتيق.

وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غيره تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه.

وعن عمر -أيضا-: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله.

وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبي ومن وافقه، فالخلاف على حقيقته؛ ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين متضادين من الرأي: قسم محمود، وهو الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، وقسم مذموم وهو غير الجاري على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية.

فهذا الرأي المذموم من غير إشكال ممنوع ومحرم. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في النوع الأول المحمود.

ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة:

أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبني على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق شرط

الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة -ولو كان من أصاغر عوام المسلمينفضلا عن أكابر خواصهم وعلمائهم- ضرورة امتناعه فيبعد جدا بل لا يكاد يتصور أن ينفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم.

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا بنقض أدلة هؤلاء ثم معارضتها بما يثبت نقيضها على ما سترى إن شاء الله تعالى، كيف والكل يشتركون ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا.

ثانيها: أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا ببيان وجه الحق فيه.

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير بالرأي، ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أو التواء على أنه حتى لو بلغ صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك، فليس له أن يفسر القرآن برأيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسب.

رابعها: أن كلا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي، وأن قصد المجيزين هو إبطال ذلك التعميم بإثبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن كون مناقصة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد.

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد على ضعف القول بمنع تفسير القرآن بالرأي على الإطلاق، وأن ما ساقه أصحاب هذا القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الحق عنده يدحض هذه الشبهات، ويكشف وجه الحق في المسألة، وهو أن تفسير القرآن بالرأي جائز بشروطه الضابطة.

فهناك أمور -ذكرها الزركشي- يجب استناد المفسر بالرأي إليها، فقال: " للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:

الأولى: النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع التحرز عن الضعيف والموضوعالثانية: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقا، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.

الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.

الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ".

فمن فسر القرآن برأيه، أي: باجتهاده، ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها، كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم ".

ثم إن هناك أمورا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر بالرأي، وأمورا أخرى عليه أن يدعها، فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه.

وعليه مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام وأن يؤاخي بين المفردات.

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارات."

(منھج التفسیر بالرائ ،ج:1 ،ص:270 ،ط:دارالکتب العلمیة)

الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں ہے :

"‌‌تفسير الصوفية المتنسكين:

واعتنى رجال ببيان لطائف علم السلوك وعلم الحقائق بأدنى مناسبة لغوية بالآيات الكريمة، وهذا هو مشرب الصوفية المتنسكين.وبالجملة فإنه مجال واسع، وقصد كل مسلم يتعلق بتفهيم معاني القرآن الكريم ومطالبه، وقد خاض كل منهم في فن من الفنون أو علم من العلوم، وتكلم على قدر قوته البيانية وفصاحته اللغوية، وراعى مذهب أصحابه واتخذه نصب عينه. ومن هنا اتسع مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره بحد صحيح. واشتمل على كتاب لا يحصر عددها ولا يحصى.

وقد توجهت طائفة من المفسرين إلى هذه المقاصد كلها في تفاسيرهم فمنهم من اختار اللغة العربية ومنهم من اختار اللغة الفارسية ونحا بعضهم نحو الاختصار، وأحب بعضهم التطويل والإطناب، ووسعوا أذيال العلم وفرعوا حواشيه."

(الباب الرابع فی فنون التفسیر ،ص:173 ،ط:دارالصحوۃ)

اکفار الملحدین ميں هے :

التاويل :

"وقال البغوي والكواشي وغيرهما: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء بالتفسير كقوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} قيل: شبابا وشيوخا وقيل: أغنياء وفقراء وقيل: عزابا ومتأهلين

وقيل: نشاطا وغير نشاط وقيل: أصحاء ومرضى وكل ذلك سائغ والآية تحتمله."

وفيه ايضاّ:

"وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور لأنه تأويل الجاهلين، مثل تأويل الروافض قوله تعالى: {مرج البحرين يلتقيان} أنهما علي وفاطمة {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} يعني الحسن والحسين."

(الباب الثمانون  في طبقات المفسرين ،ج:4 ،ص:212 ،ط:الهيبة المصرية العامة للكتاب)

روح المعانی میں علامہ آلوسی ؒ لکھتے ہیں:

"إن الذين ‌يلحدون ‌في ‌آياتنا ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة، وهو مراد ابن عباس بقوله: يضعون الكلام في غير موضعه، وأصله من ألحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق ويقال لحد. وقرئ «يلحدون» و «يلحدون» باللغتين، وقال قتادة: هنا الإلحاد التكذيب."

(روح المعانی ،ج:12 ،ص:378 ،ط:دارالکتب العلمیۃ)

علامہ آلوسی ؒ نے اپنی شہرۂ آفاق تفسیر "روح المعانی"میں  تفسیر بالرائے کے متعلق پانچ اقوال ذکر فرمائے ہیں ،ان میں سے ہر ایک تعریف ایسی ہے جو"تفسیر بالرائے " کی وضاحت کے لیے کافی و شافی ہے ،لیکن اکثر مفسرین نے مذکورہ بالا تعریف ہی کی ہے :

"وقال ابن النقيب جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي ‌خمسة ‌أقوال:

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير."

الثاني: تفسير المتشابه لا يعلمه إلا الله."

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا، فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا."

الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل."

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى."

(الإتقان في علوم القرآن ،البا ب الثامن والسبعون  في شروط المفسر وآدابه ،ج:4 ،ص:229 ،ط:الهيبة المصرية العامة للكتاب)

علامہ انور شاہ کشمیری ؒ اپنی مایہ ناز تصنیف "اکفار الملحدین "میں فرماتے ہیں :

"ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل ‌يصادم ما ثبت بالقاطع، فذلك الزندقة."

ترجمہ :یعنی تاویل کی دو قسمیں ہیں ،ایک تاویل تو وہ ہے ،جو کتاب و سنت اور اتفاقِ قمت کی کسی قطعی بات کی مخالف نہ ہو ،اور ایک تاویل وہ ہے جو ان مذکورہ چیزوں سے ثابت شدہ کسی حکم ِقطعی  سے متصادم ہو ،پس یہ شکلِ ثانی" زندقہ "ہے ۔"

(اکفار الملحدین ،ص:44 ،ط:المجلس العلمی)

البرھان فی علوم القرآن للزرکشی میں تاویل فاسد و صحیح کا حکم ان الفاظ میں ذکر فرمایا :

"الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به(2)وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز."

(النوع الحادي والاربعون في معرفة التفسير والتاويل ،ج:2 ،ص:162 ،ط:دارالفكر)

البرھان فی علوم القرآن میں مستند تفسیر کی علامات یہ لکھی ہیں :

"لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:

الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهذا هو الطراز الأول لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع ."

الثاني: الأخذ بقول الصحابي،فإن تفسيره عندهم بمنزلة  المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم  في تفسير ه."

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة،

الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع،وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل."

(البرهان في علوم القرآن ،النوع الحادي والاربعون في معرفة التفسير والتاويل، ج:2 ،ص:161 ،ط:دارالفكر)

كچھ مثالیں علمِ اعتبار کی :

فائدہ :علمِ اعتبار کو اگر اصل قرآن کی مقصودی تفسیر سمجھا جائے تو حضرتِ تھانوی ؒ اس کو ناجا ئز  کہتے ہیں،علمِ اعتبار کو تو وہ خود ثابت کرتے ہیں ،ملاحظ ہو چند مثالیں :

 حضرتِ تھانوی ؒ "خطبات میں رقم طراز ہیں :

تشریح علم اعتبار و استدلال کی :

استدلال اور اعتبار میں فرق یہ ہے کہ استدلال تو مقہوم لغوی سے ہوتا ہے ،جو اہل معانی  و اصول  نے بیان کیے ہیں ،اور اعتبار تشبیہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے ،،اور دونوں کی قرآن میں موجود ہے ،یکن قرآن میں دلیل و استدلال کا لفظ صراحۃ نہیں آیا ہے ،بلکہ اس کے مرادفات آئے ہیں ،چنانچہ ارشاد ہے"قل هاتوا برهانكم"(آپ ﷺ ان سے فرما دیجیئے  دلیل لے آؤ)اور ارشاد ہے :"قل هل عندكم من علم "(آپ ﷺ فرما دیجیئے کہ تمہارے پاس دلیل ہے ،)چوں کہ برہان اور علم دلیل کے معنی میں ہیں ،اس لیئے اس کا نام  استدلال رکھنا صحیح ہے ۔

اور دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں "اعتبار" آیا ہے ،چنانچہ ارشاد ہے"فاعتبروا يااولي الابصار "(اے  بصیرت  والو اپنی عبرت حاصل کرو)یعنی اس سے اوپر بنی نضیر کے جلا وطن کیے جانے  کا قصہ ہے ، تو کہا گیا کہ "اے بصیرت والو اس سے عبرت حاصل کرو "یعنی اگر تم نے ایسی حرکت کہ جو ان لوگوں نے کی ہے ،تو تم اپنے لیے وہی عذاب تیار سمجھو،یہی تو علم اعتبار ہے،کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے ،اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں  ،کہ  دوسرے کی حالت  کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے ۔

اور رہا یہ سوال کہ  جس طرح صوفیہ  نے علم اعتبار کا استعمال کیا ہے ،کیا نصوص میں  بھی اس کا استعمال آیا ہے ؟تو میں کہوں گا کہ بحمدہ اس اس کی نظیر نصوص میں بھی موجود ہے ،اور یہ بات میں خود سے نہیں کہتا ،بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ کے قول میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔

علمِ اعتبار کی پہلی مثال:

الفوز الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ  رسول اللہ ﷺ نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے ،صحیحیین میں موجود حدیث  ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ تقدیر کا مسئلہ ارشاد فرمایا :

"عن علي رضي الله عنه قال:كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: (ما منكم من أحد، إلا وقد كتب ‌مقعده ‌من ‌الجنة ومقعده من النار). فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟یعنی ہر شخص کا ٹھکانا جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے ،اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے ؟جس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

فقال: (اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى - إلى قوله - للعسرى)."کہ عمل کرتے رہو ،ہر ایک کے لیے وہ آسن کر دیا گیا ہے ،جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے ،جو شخص اہلِ سعادت میں سے ہو گا اس کے لیے سعادت کے اعمال آسان ہو ں گے ،اور جو اہلِ شقاوت میں سے ہو گا ، اس کے لیے شقاوت   والے اعمال آسان کر دیے گئے ،اس  كے بعد آپ نے يه آيت پڑی :

"اِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتّٰىﭤ(4)فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى(5)وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى(6)فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰىﭤ(7)وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى(8)وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى(9)فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰىﭤ(10)"اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ  اس آیت میں تقدیر کا ذکر کہاں ہے ،آیت کا مدلول تو یہ ہے کہ اعطاء و تقویٰ سے جنت آسان ہو جاتی ہے ،اور بخل اور استغناء سے دوزخ آسان ہو جاتی ہے ،اس کا جواب شاہ صاحب نے یہ دیا کہ  رسول اللہ ﷺ نے بطریقِ  علمِ اعتبار کے اس آیت کے مضمون  سے حدیث کے مضمون پر استشہاد فرمایا، اور مقصود تشبیہ دینا ہے ،کہ جیسے بوسطۂ اعمال کے بعض کےلیے جنت اور بعض کے لیے دوزخ کو آسان کردیا گیا ہے ،اسی طرح بواسطۂ تقدیر کے بعض کے لیے اعمالِ صالحہ کو آسان کر دیا گیا ہے اور بعض کے لیے معاصی کو آسان کر دیا گیا ہے ،اور یہ تشبیہ محض توضیح کے لیے ہے کہ تقدیر سے تیسیر ویسی ہی ہو جاتی ہے ،جیسی اس آیت میں تیسیر  اعمال سے مذکور ہے ،پس مقصود تشبیہ سے توضیح ہے ،مشبہ کی اس لیے تشبیہ میں شرط ہے کہ مشبہ بہ میں وہ صفت اوضح  و اشہر ہو گو اقویٰ بہ ہو ۔"

(خطبات حکیم الامت ،ج:20 ،ص:417/420،ط:ادارہ تالیفات ِ اشرفیہ)

 استعمال علم اعتبار کا ثبوت  اور اس کی  دوسری مثال:

"حضرتِ تھانوی ؒ نے ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے علم اعتبار  کے استعمال کا ثبوت پیش فرمایا ہے اور وہ اس طرح که"اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًاؕ."

"‌يريد ‌بالماء ‌الشرع والدين وبالأودية القلوب ومعنى سيلانها بقدرها أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه."(روه المعاني ،تفسير سورة الرعد ،ج:7 ،ص:131،ط:دارالكتب العلمية)"کہ یہاں سے "الماء" سے مراد دین اور شرع اور "اودیہ" سے (بطورِ تشبیہ) قلوب مراد ہیں ،روح المعانی والے نے اس پر رد فرمایا ہے کہ یہ صوفیہ کی تفسیر  کے مثل ہے ابنِ عبا ایسی تفسیر نہیں کر سکتے ،اس لیے یہ تفسیر غیر صحیح ہے ،پھر بعد صحت، تسلیم اس کی یہ توجیہ کی ہے :وإن صح ذلك عن ابن عباس فيقال فيه: إنما قصد رضي الله تعالى عنه أن قوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل ‌معناه ‌الحق الذي يتقرر في القلوب والباطل الذي يعتريها."(ايضاّ)

مشکاۃ الانوار للامام الغزالی میں ہے :

"{أَنَزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}الآية، وأنه كيف ورد في التفسير أن الماء هو المعرفة والقرآن، والأودية القلوب."

(الفصل الثاني ،ص:72 ،ط:الدارالقومية للطباعة)

علم اعتبار کے ثبوت کی تیسری مثال :

اسی طرح ابن عباس رضي الله عنه نے:"اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاؕ."

"(جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ آباد کرتے ہیں ).....کی تفسیر میں فرمایا "لين القلوب بعد موتها والا فقد علم احياء الارض مشاهدة"یعنی یہان ارض سے مراد  مردہ قلوب ہیں کہ اللہ تعلہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں ،ورنہ  زمین کا تو سب کو معلوم ہے (یعنی اس کی حالت بتانے کا اتنا اھتمام ضروری نہ تھا)یہ بھی علم اعتبار ہی ہے ،اور ان علم اعتبار سے جو مذکورہ بالا تفاسیر کی گئیں ان سے مقصود تفسیرِ مشہور کی نفی کرنا نہیں ،بلکہ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب تجھے فقط آیت کے ظاہری مدلول پر اکتفاء نہیں کرنا چاہیے ،کیوں کہ وہ تو ظاہر ہی ہیں ،بلکہ اس سے قلوب کی حالت کی طرف انتقال کرنا چاہیے ،کہ دلوں کی بھی وہی حالت ہے ،جو زمین کی حالتِ مشاہد ہے ،لہذا ان آثار سے یہ چابت ہوا کہ علمِ اعتبار صوفیہ کی بدعت نہیں ،بلکہ نصوص میں اس کی اصل موجو د ہے ،پس جو لوگ علمِ اعتبار کی رعایت میں صوفیہ پر زندقہ اور الحاد کا فتویٰ ہیں وہ غلطی پر ہیں ،ہاں  جو اس کو قرآن کی تفسیر سمجھے اس کے زندقہ والحاد میں ہم کو کلام نہیں ۔"

(خطبات حکیم الامت ،ج:20 ،ص:429 ،ط:ادارہ تالیفات اشرفیہ)

حضرتِ تھانوی ؒاشرف التفاسیر میں فرماتے ہیں :

علم اعتبار کے ثبوت کی چوتھی مثال:

"حضور ﷺ نے حضرتِ ابی  رضی اللہ عنہ کو پکارا اور وہ نماز میں تھے ،اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا ،بعد نماز کے جب وہ آئے ،اور انہوں نے نماز میں ہونے کا عذر پیش فرمایا تو آپﷺ نے فرمیا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ؟"یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیْكُمْۚ۔"اور اس آیت کا  تلاوت فرمانا اور اور اس سے استدلال بطورِ علمِ اعتبار کے ہی تھا،کیوں کہ بطاہر اس آیت میں دعوت اور استجابت سے خاص دعوت اور استجابت  مراد ہے ،یعنی احکام ِ شرعیہ میں اطاعت ، تو اس آیت کی تلاوت سے مقصود یہ تھا کہ تم تو عالم و فقیہ ہو ،تو تم کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ استجابت بھی مثلِ  استجابت   احکام شرعیہ ہی کی طرح ہے ۔"

(اشرف التفاسیر ،تفسیر سورۃ اللیل ،ج:4 ،ص:310 ،ط:ادارہ تالیفات اشرفیہ)

3۔۔(انفاس عیسی ،ص:317)

(التقصیر فی التفسیر ،للتھانویؒ ، مقدمہ،ص:6 ،ط:البشریٰ)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144411100668

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں