سوال

کیا کوئی مسلم نائی کسی غیر مسلم کی داڑھی کاٹ سکتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ   جمہور علماءِ  امت کے نزدیک داڑھی رکھنا  واجب اور اس کو کترواکریا منڈوا کر ایک مشت سےکم کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔اور اس کا مرتکب فاسق اور گناہ گار ہے۔ نیز اجارہ کے صحیح ہونے کے  لیے شرط ہے کہ جس کام پر عقدِ اجارہ ہورہا ہے وہ شرعًا جائز ہو، حرام، مکروہ نہ ہو ؛لہذا داڑھیکاٹنا چوں کہ ایک  ناجائز فعل ہے؛ اس لیے کسی مسلماننائی  کے  لیے کسی غیر مسلم کی داڑھیکا ٹنا بھی حرام ہے۔  اجرت کے عوض ناجائز کام کرنے کے بارے میں  فقہاءِ  كرام نے مسلم اور غیر مسلم   کا  فرق نہیں کیا ہے۔

”وأما تقصیرُ اللحیة بحیثُ تصیرُ قصیرة من القبضة، فغیرُ جائزٍ فی المذاهب الأربعة.“

(العرف الشذي، کتاب الآداب، باب ما جاء في تقلیم الأظفار، (4/ 162)، دار الکتب العلمیة)

”کان حلق اللحیة محرّماً عند ائمة المسلمین المجتهدین أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وغیرهم -رحمهم الله تعالیٰ-“.

(المنهل العذب المورود، کتاب الطهارة، أقوال العلماء في حلق اللحیة واتفاقهم علی حرمته: (1/ 186)، موٴسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان)

فتاوی شامی میں ہے:

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اهـ ملخصًا."

(حاشية رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده  مطلب في الأخذ من اللحية(2/ 418)،ط. سعيد) 

بدائع الصنائع میں ہے:

"وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعًا كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المغنية، والنائحة للغناء، والنوح ... وكذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما وكذا كل إجارة وقعت لمظلمة؛ لأنه استئجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا، فإن كان ذلك بحق بأن استأجر إنسانا لقطع عضو جاز.

(كتاب الإجارة،فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة (4/ 189)،ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م)

المحیط البرہانی میں ہے:

"لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة؛ ولأن الأجير مع المستأجر يشتركان في منفعة ذلك فتكون هذه الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك."

(المحيط البرهاني: كتاب الإجارات، الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجارات، وما لا يجوز (7/ 482)،ط. دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م )                                                                          

 فقط، واللہ اعلم