سوال

اگر ایک مسلمان لڑکی ایک عیسائی لڑکے سے بغیر نکاح کے بچہ پیدا کرلے تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ اب کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ 

جواب

زنا کبیرہ گناہوں میں سے  ہے،  خواہ مسلمان لڑکی   کرے یا لڑکا، قرآنِ  کریم اور احادیثِ  مبارکہ میں بہت سخت سزائیں اور  وعیدیں وارد ہوئی ہیں،جس سے یہ گناہ سرزد ہواہے اس پر لازم ہے کہ آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ  توبہ واستغفار کرے ۔

حدیثِ مبارک میں ہے:

"عن أبي هريرة، أن رسول اللهصلى الله عليه و سلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشرب و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و لا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم هو مؤمن."

(صحيح البخاري ، کتاب الاشربة ، باب لايشرب الخمر۲/۸۳۶ط: قدیمی)

ترجمہ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:زناكرنے والاايمان كی حالت ميں زنانہيں كرتااوركوئی شخص ایمان کی حالت میں  شراب نہیں پیتا، اورکوئی شخص ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتااورمؤمن ایمان کی حالت میں کوئی لوٹ نہیں مچاتاجس میں اس کی طرف لوگ نظریں اٹھائیں، یعنی بڑی لوٹ نہیں مچاتا ۔(تحفۃ القاری)

لہذاصورت مسئولہ میں مسلمان لڑکی اورعیسائی لڑکے کا بغیرنکاح کے زنا سےجو بچہ پیدا ہواہے وہ بچہ"ولد الزنا" کہلائے گا، اور اس کا نسب  زنا کرنے والے مرد سے ثابت نہیں ہوگا،بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"قال أصحابنا: لثبوت النسب ثلاث مراتب (الأولى) النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد: والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير عودة ولا ينتفي بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان، فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد كذا في المحيط."

(1/ 536، کتاب الطلاق، الباب الخامس عشر فی ثبوت النسب، ط:رشیدیه)

وفیہ أیضاً:

"إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه، وأما المرأة فيثبت نسبه منها."

 (4 / 127، كتاب الدعوى، الباب الرابع عشر في دعوى النسب، ط: رشيدية)

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(قوله والولد يتبع خير الأبوين دينا) يشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد الزنا. ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال: واقعة الفتون في زماننا : مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه، و ذكر أن السبكي نص عليه و هو غير ظاهر، فإن الشارع قطع نسب ولد الزنا وبنته من الزنا تحل له عندهم فكيف يكون مسلما. وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا، وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنا لا تحل له، وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنا، ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا، وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظرا لحقيقة الجزئية بينهما. اهـ

قلت: يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه» فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة، فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليها، حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم أو بالكتابي أنفع له، ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له، وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا، فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان."

(کتاب النکاح،باب نکاح الکافر،ج۳،ص۱۹۶،ط؛سعید)

فقط واللہ اعلم