سوال

 اگر کوئی لڑکا بالغ ہونے سے پہلے سے مشت زنی کرتا ہو جس سے رات کو احتلام میں تاخیر ہوجائے تو اس پر نمازیں کب سے فرض ہوں گی اور مشت زنی سے لڑکا بالغ ہوجاتا ہے ؟

جواب

فقہاءِ کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ لڑکے کے لیے بلوغت کی کم ازکم عمر  12 سال اور لڑکی کے لیے بلوغت کی عمر کم ازکم 9سال ہے، اس عمر میں اگر بالغ ہونے کی علامات (لڑکے میں احتلام، انزال، یا اس کے جماع کرنے سے بیوی کا حاملہ ہونا، اور لڑکی میں احتلام،حیض یا استقرار حمل) ظاہر ہوجائیں تو انہیں بالغ سمجھاجائے گا اور اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں یہاں تک کہ قمری اعتبار سے دونوں پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور سولہواں سال شروع ہوجائے تو بلوغت کا حکم  خود ثابت ہوجائے گا۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہواکہ اگر لڑکا اور لڑکی  مذکورہ ادنیٰ مدتِ بلوغ سے پہلے بالغ ہونے کادعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ معتبر نہیں سمجھا جائے گا،  9 سال سے پہلے بچی کو آنے والا خون بیماری کا خون کہلائے گا، اسی طرح اگر کوئی بچہ  12 سال کی عمر میں منی کے خروج کا دعویٰ کرتاہے تو اس دعوی کو قابل قبول قرار نہیں دیاجائے گا اور اس عمرمیں یہ شریعت کے اَحکام کا مکلف نہیں بنے گا۔

مشت زنی کرنا گناہِ کبیرہ ہے، تاہم محض اس سے کوئی لڑکا بالغ نہیں ہوتا ، بلکہ بلوغت کے لیے پندرہ سال ہونا یا بارہ سال کے بعد علامتِ بلوغت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جس کے بعد نمازیں فرض ہوں گی۔

دررالحکام شرح مجلة الأحکام میں ہے :

"(مبدأ سنّ البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنةً، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنةً. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنةً ولم يبلغ يقال له: "المراهق"، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يقال لها: "المراهقة" إلى أن يبلغا) إن أقل سنّ يمكن أن يحتلم فيها الذكور ويبلغوا هي اثنتا عشرة سنةً، والإناث تسع سنوات، و منتهى السن في الاثنين خمس عشرة سنةً عند الإمامين، وعليه فمتى أتم الذكر الثانية عشرة من عمره يمكن أن تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة؛ لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن، ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنةً فقط، كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على الأنثى متى اكتملت السنة التاسعة من عمرها؛ لأن البنت أسرع بلوغًا من الغلام ... الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لايقبل منه )...مثلًا لو قال غلام لم يكمل الثانية عشرة: إنه بالغ، فلايقبل ذلك منه، كما أنه لايقبل قول بنت لم تتم التاسعة: بأنها بالغة، كما لو كانت في الخامسة من عمرها، ولو جاءها الدم لايعتبر حيضًا، ( الطحطاوي) ؛ لأن ظاهر الحال يكذبها، وفي هذه الصورة لاتجوز معاملاتهما كالبيع والشراء والقسمة. ( رد المحتار، العناية ). وتطلق الدعوى، كما ذكر في كتاب الدعوى، على طلب الحق لدى الحاكم. لكن الدعوى في هذه المادة لم تكن بهذا المعنى، وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له، ويبقى محجورًا كالأول".

(جلد۲، ص:۶۳۳ ، ۶۳۴،ط:  دارالکتب العلمیة، بیروت)

البحرالرائق میں ہے:

"قال رحمه الله: (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والانزال وإلا فحتى يتم له ثمانية عشر سنةً) ... وعن الإمام في الغلام تسع عشرة سنةً، قيل: المراد أن يطعن في التاسع عشرة فلا اختلاف بين الروايتين؛ لأنه لايتم ثمانية عشر سنةً وإلا ويطعن في التاسع عشرة، وقيل: فيه اختلاف الروايتين حقيقة لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنةً. ولما كان الذكر أشرف قدم ما يتعلق به.

قال رحمه الله: (والجارية بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنةً) أما الحيض فلأنه يكون في أوان الحبل عادة، فجعل ذلك علامة البلوغ، وأما الحبل فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة غير أن النساء نشوهن وإدراكهن أسرع فزدنا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة فيقوي فيه.

قال رحمه الله: ( ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشر سنةً) عند أبي يوسف ومحمد، وهذا ظاهر لايحتاج إلى الشرح.

قال رحمه الله: ( وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنةً وفي حقها تسع سنين) يعني لو ادعيا البلوغ في هذه المدة تقبل منهما، ولاتقبل فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر تكذيبه.

قال في العناية: ثم قيل: إنما يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً فأكثر، وقد أشار إليه بقوله: أدنى المدة -وهذه المدة مذكورة في النهاية وغيرها و- لايعرف إلا سماعا أو بالتتبع".

(کتاب المأذون، جلد۸، ص:۹۶، ط:  دارالمعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"فتحصل من هذا أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر؛ لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام، وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببًا للولد أو المس الذي يكون سببًا لهذا الوطء ولايخفى أن غير المراهق منهما لايتأتى منه الولد".

(جلد۳، ص:۳۵، ط:سعید)

  فقط واللہ اعلم