سوال

زید اور عمرو کےدرمیان ایک مشترک چشمہ ہے جس میں دونوں کو پینےکا پانی لینے کا حق ہے، زید نے اس چشمے سے اپنے گھر تک پانی کا پائپ  لگایاہواہے،کیوں کہ وہ پانی زید ہی کی زمین سے گزر تاہے،اب عمرو بھی چاہتاہے کہ وہ بھی اس چشمے پائپ لگاکر پانی لے، مگر زید کہتاہےکہ میں اپنی زمین پر سے پائپ گزار نے کی اجازت نہیں دیتا، اس پر عمرو نےدعویٰ کیاہے کہ مشترک چشمے سے میں بھی آپ کو پائپ کےذریعے پانی لینے کی اجازت نہیں دیتا،اب سوال یہ ہےکہ کیا عمرو زید کو پائپ لگانے سے منع کرسکتاہے؟ واضح رہے زید کے پائپ لگانے سے عمرو کا یاچشمے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے اور زید پائپ بھی اپنی ہی زمین پر سےگزاررہاہے؟

جواب

واضح رہے کہ نہرِ مشترک میں ایک شریک کا تصرف کرناتین شرائط کے ساتھ جائز ہے:

1:اس تصرف سے پانی کے بہاؤ پر کوئی اثر نہ پڑے،نہ ہی مشترکہ نہر کےکسی حصہ کو نقصان پہنچے ۔

2:اس تصرف سے شریک کو کوئی نقصان نہ ہو۔

3:وہ تصرف،متصرِف( تصرف کرنے والے) کی اپنی زمین پر ہو۔

لہٰذا بصورتِ مسئولہ اگر زید نےمشترک چشمے سے ایک پائپ لائن اپنی ہی زمین پر اس طرح نکالی ہے کہ اس سے نہ پانی کے بہاؤ پر کوئی اثر پڑتا ہے،نہ مشترکہ نہر کے کنارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسرے شریک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے،تو ایسا کرناجائز ہے،اس صورت میں دوسرے شریک کواسے منع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے،تاہم اگر زید پائپ لائن لگانے کے ذریعے زیادہ پانی حاصل کرلیتا ہےاور دوسرے شریک کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے یازید کے اس طرح پانی کی لائن لگانے سے نہر کے کنارے متاثر ہورہے ہیں،تو دوسراشریک اسے منع کرنے کاحق رکھتا ہے۔

المبسوط للسرخسي  میں ہے:

"وإن أراد أحد منهم أن يكتري منه نهرا لم يكن له ذلك إلا برضاء من أصحابه؛ لأن في كري النهر كسر ضفة النهر المشترك بقدر فوهة النهر الذي يكريه، وفي الملك المشترك ليس لبعض الشركاء أن يفعل ذلك إلا برضاء أصحابه كما لو أراد هدم الحائط المشترك أو إحداث باب فيه، وكذلك إن أراد أن ينصب عليه رحا لم يكن له ذلك إلا برضا من أصحابه؛ لأن ما ينصب من الرحا إنما يضعه في ملك مشترك إلا أن تكون رحا لا تضر بالنهر، ولا بالماء فيكون موضعها في أرض خاص له فإن كان هكذا فهو جائز يعني إذا لم يكن يغير الماء عن سنته ولا يمنع جريان الماء بسبب الرحا بل يجري كما كان يجري قبل ذلك، وإنما يضع الرحا في ملك خاص له فإذا كان بهذه الصفة فله أن يفعل ذلك بغير رضا الشركاء؛ لأنه إنما يحدث ما يحدثه من الأبنية في خالص ملكه، وبسبب الرحا لا ينتقص الماء بل ينتفع صاحب الرحا بالماء مع بقاء الماء على حاله فمن يمنعه عن ذلك يكون متعنتا قاصدا إلى الإضرار به لا دافعا الضرر عن نفسه فلا يلتفت إلى تعنته."

(ص:١٧٣،ج:٢٣،کتاب الشرب،دار المعرفة)

الفتاوي الهنديةمیں ہے:

"لو أراد واحد منهم أن ينصب عليه رحى ماء لم يكن له ذلك إلا برضا أصحابه فإن كان الموضع الذي يضع عليه الرحى ملكه بأن كان حافتا النهر وبطن النهر ملكه، ولغيره حق إجراء الماء ينظر إن أضر بإجراء الماء منع عنه وإن لم يضر لم يمنع عنه وكذلك إذا أراد أن ينصب عليه دالية أو سانية فهو على ما ذكرنا في الرحى كذا في المحيط."

(ص:٣٩٦،ج:٥،کتاب الشرب،الباب الثالث،ط:دار الفکر،بیروت)

البحر الرائق  میں ہے:

"قال: رحمه الله (وليس لأحدهم أن يشق نهرا أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام وقد وقعت القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم) ؛ لأن في شق النهر ونصب الرحا كسر ضفة النهر المشترك، وشغل المشترك بالبناء بغير إذن الشركاء لا يجوز إلا أن يكون الرحا لا تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز؛ لأن ما يحدثه من البناء في خالص ملكه وبسبب الرحا لا ينقص الماء والمانع من فعل ذلك الإضرار بالشركاء ولم يوجد وبالقنطرة والجسر إشغال الموضع المشترك بغير إذن الشركاء فلا يجوز ... وإن كان يزيد في أخذ الماء كان للشركاء منعه وإنما لا يكون له أن يوسع فم النهر؛ لأن فيه كسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء."

(ص:٢٤٥،ج:٨،کتاب إحياء الموات،مسائل الشرب،ط:دار الکتاب الإسلامي)

البناية شرح الهداية  میں ہے:

"وليس لأحدهم أن يكري منه نهرا أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضاء أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء، إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها؛ لأنه تصرف في ملك نفسه، ولا ضرر في حق غيره، ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه، والدالية والساقية نظير الرحى.

(وليس لأحدهم أن يكري منه) أي من النهر (نهرا أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضاء أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء، إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها) بأن يكون بطن النهر وحصاه مملوكا له، وللآخر حق السيل، كذا في المحيط، والمبسوط، (لأنه تصرف في ملك نفسه، ولا ضرر في حق غيره، ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته) لأنه شيء على حافة النهر فكسر به (وبالماء) أي ومعنى الضرر بالماء (أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه) لأن فيه تفريغ الماء عن موضعه حتى يصل إلى الرحى (والدالية، والساقية نظير الرحى) في الحكم، والجواب."

(ص:٣٣٣،ج:١٢،کتاب  إحياء الموات،فصل في كري الأنهار،ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم