سوال

میں نے  فتویٰ نمبر144307100216 میں پڑھا کہ توبہ کے بعد زانی کا نکاح کسی پاک دامن لڑکی سے منعقد اور جائز ہے،لیکن تفسیرِ ابنِ کثیر میں پڑھا ایک صحابی تھے  مرسد ابنِ مرشد ، جنہوں نے اناق نامی ایک زانیہ عورت سے  نکاح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے  مانگي، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  منع کر دیا،پھر ایساہی ایک اور واقعہ ہے اُم مہجول نامی ایک زانیہ عورت کا بھی، وہاں بھی منع کر دیا۔ مُجھے پوری  تحقیق  نہیں  ہے، یہ میری کم علمی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اہلِ علم حضرات کےپاس حاضری دی ہے پوچھنےکےلیے، کیا صحابہ سے ایسے زانی کا نکاح کسی پاک دامن لڑکی سے یا زانیہ کا کسی پاک مرد سے نکاح کرنا ثابت ہے؟ اور  کیا کوئی زانی  مرد کسی پاک دامن لڑکی سے  نکاح کرلے تو نکاح تو  جائز ہے،  لیکن ایسانکاح کرناگناہ ہوگایا نہیں اُس زانی مرد کے لیے؟ اور کیا ایسا نکاح صحت نکاح پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں زانی لڑکے کا  نکاح پاک دامن لڑکی سے اور زانیہ لڑکی کا نکاح پاک دامن لڑکے سے ہوجائے گا اور اس کے بعد دونوں کے لیے ساتھ رہنا حلال ہوگا،  لیکن پاک دامن لڑکے کے لیے  زانیہ عورت  سے یا پاک دامن عورت کے لیے زانی مرد سے  نکاح کرنا  مناسب  نہیں۔

کسی صحابی کا زانیہ  لڑکی  سے  اور  صحابیہ  کا زانی  لڑکے  سے  نکاح ثابت نہیں ہے۔

سائل نے جو  روایت ذکر  کی ہے  محدثین نے اس  کی  مختلف توجیہات بیان  کی  ہیں :

1. ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ عناف مشرکہ تھی اور یہ آیت  ان بدکار مرد اور عورتوں  کے متعلق ہے جو مشرک ہوں۔
2. دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں آیت میں نکا ح سے مراد جماع ہے، لہذا مطلب آیت کا مطلب  یہ ہوگا کہ  بدکار عور ت سے صرف بدکار مرد یا مشرک ہی جماع  کرے گا۔
3. تیسری توجیہ  یہ  کی گئی ہے کہ یہ حکم عام تھا ،ہرزانی اور زانیہ کو چاہے مسلمان ہو یا مشرک تو اس آیت کے ذریعہ منسوخ ہوگیا"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم"اللہ نے ہر مسلمان مر د اور مسلمان عورت سے نکاح کو حلال کیا  ۔
4. جمہورکا قول یہ ہے کہ پاک دامن مرد کا بدکار عورت سے اور بدکار عورت کا پاک دامن مرد سے  نکا ح  فی نفسہ  جائز ہے، جمہورنے آیت کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ مذکورہ آیت میں جو حکم ہے یہ بطورِ ذم کے ہے، نہ کہ بطورِ تحریم کے ۔

بذل المجہود فی شرح سنن ابی داؤد میں ہے:

"اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضُهم: نزلت هذه الآيةُ في بعض مَنِ اسْتأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحِ نسوةٍ كُنَّ معروفاتٍ بالزنا من أهل الشِّرْك، وكن أصحاب رايات بكرين أنفسَهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج  إلَّا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك و الزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلَّا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأنهن كُنَّ مشركاتٍ، وحرم ذلك على المؤمنين، فحرَّم اللهُ نكاحَهن في قول أهل هذه المقالة، ثم سرد الأحاديثَ المتعلقةَ بهذا القول.

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك، قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع، ثم سرد الروايات المتعلقة بهذا القول.

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانيةٍ حتى نسخه بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، ثم سرد الآثار المتعلقة بهذا القول.

ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وإن الآية نزلت في بغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان.

فمعلوم إذ كان كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلَّا بزانية أو مشركة، وإذ كان كذلك، تبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله.

وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} يقول: وحرم الزنا على المؤمنين باللهِ ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلَّ ثناؤه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية.

قال في "نهاية المقتصد" : اختلفوا في زواج الزانية، فأجازها الجمهور، ومنعها قوم. وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} إلى الزناء أو إلى النكاح؟

وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث، لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لاتردُّ يدَ لامسٍ، الحديث.

وقال قوم أيضًا: إن الزنا يفسخ النكاحَ بناء على هذا الأصل، انتهى.

قال الشوكاني : وقد حُكيَ في "البحر" عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، والعترة، ومالك، والشافعي، وربيعة، وأبي ثور "أنها لاتحرم المرأة على من زنى بها"، لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} . و قوله صلى الله عليه وسلم: "لايحرِّمُ الحلالَ الحرامُ"، أخرجه ابن ماجه  من حديث ابن عمر.

وحُكيَ عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها. واستدل بالآية. وحكاه أيضًا عن قتادة، وأحمد إلَّا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم.

قلت: لايستدل أولًا على حرمة المزنية على الزاني بالآية، لأن الآية صريحة في حرمة الزانية على العفيف، والعفيفة على الزاني، وأيضًا صريحة باعتبار الاستثناء في حل الزانية على الزاني، والزاني على الزانية، فكيف يمكن أن يقال: يستدل بالآية على تحريم من زنا بها؟وإن سلَّم فالتوبة لا تَرْفَعُ إلَّا الإثم، لا اسم الزاني والزانية، فكيف يرفع التحريم بعد التوبة؟! و الله أعلم.

و قال الشوكاني : قال المنذري: و للعلماء في الآية خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوخة، و الناسخ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

والثاني: أن النكاح ها هنا الوَطْء.

والثالث: أن الزاني المجلود لاينكح إلَّا زانية مجلودة، أو مشركة، وكذلك الزانية.

والرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا.

الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية، انتهى .

قلت: قال الزمخشري في "الكشاف" : وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول الإِسلام ثم نسخ، والناسخ قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، وقيل: الإجماع، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، انتهى. و مذهب الحنفية في ذلك وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم إنكاحُ الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" ، وقال بالحرمة، والله تعالى أعلم."

(کتاب النکاح، باب فی قوله تعالیٰ [الزانی لاینکح الا زانیة ] جلد ۷ ص : ۵۹۱ ط : مرکز الشیخ ابی الحسن الندوی للبحوث و الدراسات الاسلامیة ، الهند)

فقط و اللہ اعلم