1)کیا کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے اس کی فوج میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ۔۔۔2)اگر وہ غیر مسلم ملک کسی مسلم ملک سے جنگ کرے تو اس فوجی کے لئے کیا حکم ہے؟۔۔۔3) اگر مسلم ملک حق پر نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟
1)غیرمسلم حکومت یافردکی ملازمت توجائزہے۔۔۔2)مگرایسی ملازمت جس میں مسلمانوں کومسلمان کےخلاف کاروائی کاحکم ملتاہوناجائزہے۔۔۔3)کسی بھی مسلم ملک کےحق یاناحق ہونےکافیصلہ کرنےکااختیارکسی کافرملک یاکافرملک کےمسلم باشندوں کونہیں،اگرکوئی مسلمان ملک شرعی لحاظ سےناحق بھی ہوتواس کےخلاف اقدام کاحق کافروں کونہیں ملتا؛اس لئےکوئی مسلمان ان کی ہم نوائی بھی نہ کرے۔
فتح الباری میں ہے:
"أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكوأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه وقال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة".
(قوله: باب هل يؤاجرالرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، ج:4، ص:452، ط:دار المعرفة)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. كذا في المحيط".
(كتاب الإجارة، الباب السادس عشرفي مسائل الشيوع في الإجارة، ج:4، ص:450، ط:المطبعة الكبري الأميرية)
غمزعیون البصائرمیں ہے:
"قال في الخانية: أجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز وإن أجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر القدوري أنه يجوز (انتهى) .وفي الذخيرة في الفصل السابع من الإجارة في الخدمة المسلم: إذا أجر نفسه من كافر للخدمة يجوز باتفاق الروايات لأنه وإن كان يستخدمه قهرا بعقد الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضا من كل وجه على سبيل القهر فينتفي الذكر (انتهى) .وينبغي اعتماد هذا كما لا يخفى".
(كتاب الإجارات في بدايته، ج:3، ص:121، ط:دار الكتب العلمية)
بدائع الصنائع میں ہے:
ولأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم لأن الشرع قطع ولاية الكافر على المسلمين قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وقال صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى) ولأن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر وهذا لا يجوز".
(كتاب النكاح، فصل:بيان شرائط الجوازوالنفاذ، ج:2، ص:239، ط:مطبعة شركة المطبوعات العلمية)
مجموعہ فتاویٰ (لعبدالحئؒ اللکھنوی) میں ہے:
"سوال:انگزیزوں کی نوکریاں مثل منصفی وڈپٹی وغیرہ سب حرام ہیں یانہیں؟اگرکل حرام نہیں،توکس قسم کی حلال ہیں اورکس قسم کی حرام؟ اورخلاف شرع نوکری کرنےوالاکافرہےیافاسق؟
جواب:جس نوکری میں پابندی اجراءاحکام غیرشرعیہ کی اوراجراءاحکام ظلم وغیرہ کی نہ ہووہ درست ہے،اورجن میں یہ امورہوں،وہ حرام ہیں اورجوان کی اطاعت کرےاورخلاف شرع احکام جاری کرےوہ فاسق ہےنہ کےکافر"۔
(کتاب الحظروالاباحۃ، ج:2، ص:62، ط:مطبع یوسفی فرنگی محلی)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144602101609
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن