سوال

 مجھے قرض کی شدید ضرورت ہے؛ اس لیے میں ایک شخص سے دو لاکھ روپیے قرض لے کر اپنے گھر کی دوسری منزِل رہن رکھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے فتاویٰ میں پڑھا ہے کہ مرتہن کا مرہون شے سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے اور یہ سود میں داخل ہے، میرا سوال یہ ہے کہ راہن اور مرتہن میں جو معاملہ طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مرتہن راہن کو قرض دے گا اور بدلے میں راہن مرتہن کو اپنا مکان اس مدت تک فائدہ اٹھانا کے لیے دے گا جب تک وہ قرض ادا نہ کردے، کیا یہ راہن کا مرتہن کو قرض کے بدلے ہر مہینے سود دینے کی ایک شکل نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح سے معاملہ کرکے قرض حاصل کرنا میرے لیے جائز ہے؟

جواب

مذکورہ صورت بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؛ لہذا دو لاکھ روپے قرض کے بدلے اپنا مکان رہن رکھوانا تو جائز ہے، لیکن مرتہن کا اسے استعمال کرنا ناجائز ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 166):
"وفي الأشباه: كل قرض جر نفعًا حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 482):
"(لا انتفاع به مطلقًا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لايحل للمرتهن؛ لأنه ربًا، وقيل إن شرطه كان ربًا وإلا لا. وفي الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه، ثم أفاد في الأشباه: أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك، وسيجيء آخر الرهن.

(قوله: وقيل: لايحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لايحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا؛ فيكون ربًا، وهذا أمر عظيم.
قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة وهو ربًا وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح".
وتعقبه الحموي بأن ما كان ربًا لايظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.
على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.
أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لايضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.
قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ". فقط والله أعلم