سوال

جس طرح کسی کافر کے اسلام لانے سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بے نمازی، حد قذف والا مرتد ہوگیا اور پھر اسلام لے آیا تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہوجائیں گے؟ اور پچھلی قضا نمازیں پڑھنی  پڑھیں گی یا وہ بھی معاف ہوجائیں گی؟  اسی طرح وہ  (محدود  فی القذف )  پھر  سے  شہادت کا  اہل ہوجائے گا یا نہیں؟

جواب

کافر کے اسلام قبول کرلینے سے جس طرح اس کے حقوق اللہ سے متعلق تمام  گناہ  معاف ہوجاتے ہیں، اسی طرح کسی مسلمان کے  (العیاذ باللہ) مرتد ہوجانے سے اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، لیکن   اگر کوئی  مسلمان  (العیاذ باللہ) مرتد ہوجائے اور اس کے بعد اللہ کے فضل وکرم  سے اگر وہ دوبارہ اسلام لے آتا ہے اور خوب گریہ وزاری کے ساتھ صدقِ دل سے  اپنے سابقہ  (ارتداد سے پہلے اور نفسِ  ارتداد  کے ) گناہ سے توبہ  واستغفار کرلیتا ہے تو  اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیں گے،البتہ ارتداد سے پہلے  جو نمازیں وغیرہ اس کے ذمہ میں باقی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد  ان کی قضا  کرنا ضروری ہوگا،   صرف مرتد ہوکر مسلمان ہونے سے   قضا نمازیں ذمہ سے ساقط  نہیں ہوں گی اور  نہ ہی   قذف (تہمت) کا سزا یافتہ   دوبارہ گواہی کا اہل ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها) ولا ما قبلها إلا الحج، لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي (و) لذا (يلزم بإعادة فرض) أداه ثم (ارتد عقبه وتاب) أي أسلم (في الوقت) لأنه حبط بالردة. قال تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] وخالف الشافعي بدليل {فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] قلنا: أفادت عملين وجزاءين إحباط العمل والخلود في النار؛ فالإحباط بالردة، والخلود بالموت عليها، فليحفظ.

(قوله: قلنا إلخ) حاصل الجواب أن قوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217] فيه ذكر عملين: أحدهما الردة، والآخر الموت عليها: أي الاستمرار عليها إلى الموت، وذكر جزاءين، لكل عمل جزاء على اللف والنشر المرتب، فإحباط الأعمال جزاء الردة، والخلود في النار جزاء الموت عليها، بدليل أنه في الآية الأولى علق حبط العمل على مجرد الكفر بما آمن به، ومثله قوله تعالى {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} [الأنعام: 88].

مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا؟

[تنبيه] مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندنا أنه لو أسلم لا تعود حسناته وإلا كان جزاء لها وللموت عليها معا كما يقوله الشافعي - رحمه الله تعالى -. وفي البحر والنهر من باب المرتد عن التتارخانية معزيا إلى التتمة: لو تاب المرتد، قال أبو علي وأبو هاشم من أصحابنا تعود حسناته. وقال أبو قاسم الكعبي لا تعود، ونحن نقول إنه لا يعود ما بطل من ثوابه، ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد اهـ ولعل معنى كونها مؤثرة في الثواب بعد أن الله تعالى يثيبه عليها ثوابا جديدا بعد رجوعه إلى الإسلام غير الثواب الذي بطل، أو أن الثواب بمعنى الاعتداد بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإن حكمنا ببطلانها لأن ذلك فضل من الله تعالى تأمل.

وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصي قبل الردة؟ مقتضى ما قدمناه عن الخانية أنها لا تسقط، وهو قول كثير من المحققين. وعند العامة يسقط كما بسطه القهستاني في باب المرتد، وهو الظاهر، لحديث «الإسلام يجب ما قبله» وهو بعمومه يشمل إسلام المرتد، لكن ينبغي عدم الخلاف في لزوم قضاء ما تركه في الإسلام، وإنما الخلاف في سقوط إثم التأخير والمطل في الدين الذي من حقوق العباد وسيأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى."

(2 / 75، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ط: سعيد)

وفیہ أیضاً  :

"(ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة (وما أدى منها فيه يبطل، ولا يقضي) من العبادات (إلا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي، فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط.

مطلب المعصية تبقى بعد الردة (قوله والمعصية تبقى بعد الردة) نقل ذلك مع التعليل قبله في الخانية عن شمس الأئمة الحلواني. قال القهستاني: وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حال الردة وقبلها من المعاصي، ولا يسقط عند كثير من المحققين اهـ وتمامه فيه. قلت: والمراد أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام للحديث «الإسلام يجب ما قبله» وأما في حال الردة فيبقى ما فعله فيها أو قبلها إذا مات على ردته لأنه بالردة ازداد فوقه ما هو أعظم منه فكيف تصلح ماحية له بل الظاهر عود معاصيه التي تاب منها أيضا لأن التوبة طاعة وقد حبطت طاعاته، ويدل له ما في التتارخانية عن السراجية: من ارتد ثم أسلم ثم كفر ومات فإنه يؤاخذ بعقوبة الكفر الأول والثاني وهو قول الفقيه أبي الليث اهـ ثم لا يخفى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة: ولا ينافيه وجوب قضاء ما تركه من صلاة أو صيام ومطالبته بحقوق العباد لأن قضاء ذلك كله ثابت في ذمته، وليس هو نفس المعصية وإنما المعصية إخراج العبادة عن وقتها وجنايته على العبد فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في ذمته، كما أجاب بعض المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائر، والله سبحانه وتعالى أعلم."

(4 / 251، باب المرتد، ط: سعيد)

فقط واللہ أعلم