سوال

کسی بھی مقابلہ میں رجسٹریشن فیس بھی ہوتی ہے اور انعام کی قیمت بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 10 ہزار مقابلہ کی رجسٹریشن فیس ہے اور مقابلہ جیتنے والے کو انعام 1 لاکھ روپے ملے گا باقی شرکاء کو کچھ نہیں، تو اس ایک لاکھ کی رقم کی کیا تفصیل ہے؟ آیا حلال ہے یا حرام اور ایسے مقابلوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ کسی بھی مقابلہ میں شرکت  کے لیے جو رجسٹریشن فیس لی جاتی  ہے وہ در حقیقت اس مقابلہ  پر ہونے والے اخراجات کی مد میں وصول کی جاتی ہے اور  مقابلہ جیتنے والے کو  کمیٹی کی طرف سے بطور انعام  جو  رقم دی جاتی ہے وہ حرام نہیں ہے ؛اس لیے کہ یہ رقم مذکورہ کمیٹی (جو کہ ایک تیسرا فریق ہے)کی طرف سے بطور انعام دی جاتی ہے  ۔باقی کھیل کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے ،صرف ورزش کی حد تک کھیلنے پر اکتفاء کریں ،اور شریعت کے خلاف کوئی  کام نہ کریں ۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار، كذا في الملتقى والمجمع، وأقره المصنف هنا خلافاً لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه، (والإبل و) على (الأقدام) ... (حل الجعل) ... (إن شرط المال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين)؛ لأنه يصير قمارًا (إلا إذا أدخلا ثالثًا) محللاً (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ...  وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي.

(قوله: من جانب واحد) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئًا، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين: من سبق منكما فله كذا، وإن سبق فلا شيء له، اختيار وغرر الأفكار. (قوله: من الجانبين) بأن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك، كذا زيلعي. وكذا إن قال: إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تتارخانية. (قوله: لأنه يصير قمارًا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارةً وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لاتمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلاتكون مقامرةً؛ لأنها مفاعلة منه، زيلعي. (قوله: يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: كفء، لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق (قوله: وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لايجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "«من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لايأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، زيلعي".

(کتاب الحظر والاباحۃ،فصل فی البیع،ج:6،ص:402،سعید)

المحیط البرہانی میں ہے :

"فإن شرطوا لذلك جعلاً، فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام.

وصورة ذلك: أن يقول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك، أو قال: إبلك أو قال: سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز.

وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين، وصورته: أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز استحساناً، والقياس أن لا يجوز ".

(کتاب الکراہیۃ والاستحسان،فصل فی المسابقۃ،ج:5،ص:323،دارالکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم