سوال

 زیدنےیہ نذرمانی کہ اگرمجھ سےایک مرتبہ استمنا بالیدہوا تومیں ایک مرتبہ اس فعل قبیح کےبدلےمیں پندرہ مرتبہ صلاۃ تسبیح اداکروں گا۔ اور زیدنے کئی مرتبہ اس فعل شنیع کاارتکاب کیا اب سینکڑوں کی تعدادمیں اس کےذمہ صلاۃ تسبیح ہے ،اور زید اتنی کثیرتعداد میں صلاۃ تسبیح اداکرنے سے عاجز ہے۔ اب پوچھنایہ ہے کہ اس میں تداخل ہوگا یانہیں؟یعنی صرف پندرہ مرتبہ صلوۃ تسبیح پڑھنے سے ذمہ فارغ ہوگا یانہیں؟ اگراس میں تداخل ہوجاتاہے اور زیدنے پندرہ مرتبہ صلاۃ تسبیح اداکرکے اپنی نذرپوری کرلی پھراس گناہ میں مبتلاہوا تو پھرکیاحکم ہے؟ 

جواب

واضح رہے کہ جس کام کے ہونے پر کوئی  منت مانی جائے، یا کسی فعل کے نہ کرنے کی منت مانی جائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور بعد میں اس فعل ارتکاب کر لیا جائے تو منت لازم  ہو جاتی ہےاور اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔

لہذا صورتِ  مسئولہ  میں زید نے جس فعل کا ارتکاب نہ کرنی کی منت مانی تھی اور ارتکاب کی صورت میں ایک فعل کے بدلے پندرہ مرتبہ صلاۃ تسبیح اپنے اوپر لازم کی تھی تو اس کی ادائیگی زید پر شرعاً لازم ہے خواہ وہ کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر تعداد یاد نہیں تو  غالب گمان سے تعداد متعین کرکے ادا کرنا شروع کردے، اگر تکمیل سے پہلے ہی موت کا غالب گمان ہوجائے تو باقی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرجائے، جسے زیدکے تہائی ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا۔

نیز اس میں تداخل نہیں ہو گابلکہ ہر فعل کے ارتکاب پر پندرہ مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھنا لازم ہوگا،صرف پندرہ مرتبہ پڑھنے  سے بری نہیں ہو گا۔

فتح القدير میں ہے:

"(وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر) لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده (وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه رجع عنه وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهو قول محمد - رحمه الله -) ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضًا. وهذا إذا كان شرطًا لايريد كونه لأن فيه معنى اليمين و هو المنع و هو بظاهره نذر فيتخير و يميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطًا يريد كونه كقوله: إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه و هذا التفصيل هو الصحيح،فإذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة إن شاء حج أو صام سنة و إن شاء كفر. فإن كان فقيرًا صار مخيرًا بين صوم سنة و صوم ثلاثة أيام، و الأول و هو لزوم الوفاء به عينًا هو المذكور في ظاهر الرواية. و التخيير عن أبي حنيفة في النوادر...و اختار المصنف و المحققون أن المراد بالشرط الذي تجزئ فيه الكفارة الشرط الذي لايريد كونه مثل دخول الدار و كلام فلان، فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد كون المنذور حيث جعله مانعًا من فعل ذلك الشرط لأن تعليق النذر على ما لايريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائما وإن كانت مجلبة للثواب مخافة أن يثقل فيتعرض للعقاب، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأت بخير» الحديث، وأما الشرط الذي يريد كونه مثل قوله إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو مات عدوي فلله علي صوم شهر فوجد الشرط لايجزيه إلا فعل عين المنذور.لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون النذر فكان النذر في معنى المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء به فصار محمل ما يقتضي الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه، ومحمل ما يقتضى إجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد كونه وهو المسمى عند طائفة من الفقهاء نذر اللجاج. ومذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف".

(كتاب الأيمان، فصل في الكفارة، ج:5، صفحہ: 92، 93، 94،ط: دارالفكر بيروت)

حاشية ابن عابدين میں ہے:

"(ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت  بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة

(قوله : ثم إن المعلق إلخ) اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقا: أي سواء كان الشرط مما يراد كونه أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا، وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية أنه قول محمد وهو الصحيح. اهـ. ومشى عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقاية والملتقى وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين وقد انعكس الأمر على صاحب البحر، فظن أن هذا لا أصل له في الرواية، وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا وأن في الخلاصة قال: وبه يفتى وقد علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور، وذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع. اهـ.

والحاصل: أنه ليس في المسألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا والثاني التفصيل المذكور وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث وهو التخيير مطلقا وأنه المفتى به فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة تحفة التحرير فافهم".

(كتاب الأيمان،  ج: 3، 738،ط : سعيد)

فقط واللہ اعلم