سوال

 اگر کوئی  شخص دوسرے کو ملازمت دلانے میں مدد کرےتوکیا اُس کےلیےاپنی خدمت کے عوض کمیشن طلب کرنا جائز ہے؟   

جواب

 اگر کوئی  شخص ملازمت کے امید وار  شخص سے پہلے سے معاہدہ کرکے اجرت طے کرے،اورعملی اقدام کرکےمددکرے،(مثلاً کمپنی یا سیٹھ کے پاس جاکر اس سے متعلقہ شخص کوملازمت دلوانے کی بات چیت اور کوشش کرے)توایسی صورت میں  ملازمت کے امیدوار شخص سےملازمت دلوانے کےعوض اجرت متعین کرنا جائز ہے، لہذا ملازمت دلوانے کے بعد متعینہ اجرت لینا جائز ہوگا۔

تاہم یہ اجرت ایک مرتبہ لینا جائز ہوگا، ملازمت دلواکر ملازم کی تنخواہ میں سے ہر ماہ مستقل طور پر فیصد کے اعتبار سے کمیشن  لینا جائز نہیں ہوگا۔  نیز ملحوظ رہے کہ اگر وہ صرف سفارش کرے، ملازمت دلانے کے لیے عملی طور پر کوئی کام نہ کرے تو محض سفارش پر اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ 

فتاوی شامی میں ہے:

"إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع.

‌‌[مطلب ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا]

(قوله إن دلني إلخ) عبارة الأشباه إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل ضل له شيء فقال: من دلني على كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني فالإجارة باطلة؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اهـ.."

(كتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، مطلب ضل له شيء فقال من دلنی عليه فله كذا، 95/6، ط: سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(أما تفسيرها شرعا) فهي عقد على المنافع بعوض، كذا في الهداية."

(کتاب الإجارۃ،الباب الاول، جلد:4، صفحہ: 409، ط: رشيديه)

وفيها أيضا:

"وأما شرائط الصحة فمنها رضا المتعاقدين. ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة ... ومنها بيان محل المنفعة ... ومنها بيان العمل في استئجار الضياع، وكذا بيان المعمول فيه في الأجير المشترك بالإشارة والتعيين، أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة، وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل والإبل والبقر والغنم وعددها، وأما في حق الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار الظئر شرط الجواز بمنزلة استئجار العبد للخدمة. ومنها أن يكون مقدور الاستيفاء - حقيقة أو شرعا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا."

(کتاب الإجارۃ،الباب الاول، جلد:4، صفحہ: 411، ط: رشيديه)

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:

"وأما‌‌ شروط الأجرة فهي اثنان:

‌‌أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً ۔۔۔ وأما‌‌ الشرط العائد لركن العقد:

فهو‌‌ أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه."

(القسم الثالث، العقود ، الفصل الثالث، شروط الاجرۃ، جلد:5، صفحہ: 3827، طبع: دار الفکر)

فقط واللہ اعلم