سوال

ہمارے نوکر نے چوری کی ہے، توکیااس کی تنخواہ میں سے ہم نقصان کاٹ سکتے ہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر ملازم نے واقعۃًکوئی رقم یا کوئی چیزچوری کی ہے،اور گواہوں کی گواہی یاملازم کے اقرار سے اس کی چوری ثابت ہوچکی ہے،تو ملازم پروہ چیزیااتنی رقم اصل مالکان کولوٹانالازم ہے،لہذامندرجہ بالاصورت میں اگرملازم نے نقدی چوری کی ہواور اصل مالکان اپناحق قسط وار وصول کرنے پر راضی ہوں توملازم کی تنخواہ سے اتنی رقم وقفہ،وقفہ سے کاٹی جاسکتی ہے۔

البتہ اگر ملازم نے نقدی کے علاوہ کوئی اور چیز چوری کی ہے،تو اس چیز کے موجود ہونے کی صورت میں ملازم پراصلاًتو بعینہٖ وہی چیزمالکان کو لوٹانالازم ہے،لیکن اگر مالکان وہ چیز ملازم کے پاس چھوڑکر صرف نقصان وصول کرناچاہتے ہیں تو اس صورت میں ملازم کی تنخواہ میں سے نقصان کاٹنے کے لیے ملازم اور مالکان دونوں کی رضامندی ضروری ہوگی،اس صورت میں اگر ملازم راضی نہ ہوتو اس پر لازم ہوگا کہ وہ چوری کی ہوئی چیز واپس کردے۔

اور اگر وہ چوری کی ہوئی چیز ضائع ہوچکی ہو تو ملازم پر اس چیز کی بازاری قیمت مالکان کو دینالازم ہے،جس کو مالکان چاہیں تو یکمشت لے لیں اور چاہیں توملازم کی تنخواہ میں سے قسط وار کاٹ لیں۔ 

حاشية ابن عابدين  میں ہے:

"(هي) لغة أخذ الشيء من الغير خفية، وتسمية المسروق ‌سرقة مجاز. وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابا كان أم لا .

(قوله وشرعا باعتبار الحرمة إلخ) يعني أن لها في الشرع تعريفين: تعريفا باعتبار كونها محرمة، وتعريفا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع، ومر نظيره في الزنا."

(ص:٨٢،ج:٤،كتاب السرقة،ط:ايج ايم سعيد)

وفيه ايضا:

"(وترد العين لو قائمة) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها (ولا فرق) في عدم الضمان (بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر) من الرواية، لكنه يفتى بأداء قيمتها ديانة، وسواء كان الإستهلاك (قبل القطع أو بعده).

(قوله لكنه يفتى إلخ) قال في الفتح: وفي المبسوط: روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة، فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من جهة السارق."

(ص:١١٠،ج:٤،كتاب السرقة،‌‌باب كيفية القطع وإثباته،ط:ايج ايم سعيد)

بدائع الصنائع  میں ہے:

"والثاني وجوب رد عين المسروق على صاحبه إذا كان قائما بعينه، وجملة الكلام فيه: أن المسروق في يد السارق لا يخلو إما أن كان على حاله لم يتغير، وإما أن أحدث السارق فيه حدثا، فإن كان على حاله رده على المالك؛ لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده ،وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال:من وجد عين ماله فهو أحق به،وروي :أنه عليه الصلاة والسلام رد رداء صفوان رضي الله عنه عليه، وقطع السارق فيه ، وكذلك إن كان السارق قد ملك المسروق رجلا ببيع أو هبة، أو صدقة، أو تزوج امرأة عليه، أو كان السارق امرأته فاختلعت من نفسها به،وهو قائم في يد المالك فلصاحبه أن يأخذه؛ لأنه ملكه، إذ السرقة لا توجب زوال الملك عن العين المسروقة، فكان تمليك السارق باطلا، ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي اشتراه به؛ لما مر، فإن كان قد هلك في يدي القابض، وكان البيع قبل القطع، أو بعده فلا ضمان لا على السارق، ولا على القابض."

(ص:٨٩،ج:٧،كتاب السرقة،فصل في حكم السرقة،ط:دار الكتب العلمية)

الفتاوي الهندية  میں ہے:

"السرقة إنما تظهر بأحد الأمرين إما بالبينة، أو بالإقرار، فإن كان ظهورها بالإقرار، فالقاضي يسأله عن ماهية السرقة ... ويكتفي بالإقرار مرة، واحدة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط."

(ص:١٧١،ج:٢،کتاب السرقة،الباب الأول،ط:ايج ايم سعيد)

شرح مختصر الطحاوي للجصاصمیں ہے:

"في الأصول: أن كل من ثبت له حق على غيره، فليس له نقله إلى البدل إلا بتراضيهما، ألا ترى أن من كان له على آخر دراهم، فليس له نقلها إلى الدنانير ‌إلا ‌برضاه، وكذلك سائر الحقوق لا تنتقل إلى الأبدال إلا بالرضا."

(ص:٣٨٨،ج:٥،کتاب القصاص،‌‌باب كيفيات القتل والجراحات،ط:دار البشائر)

فقط والله أعلم