بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 ذو القعدة 1445ھ 18 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ملازمت سے فارغ کیا جانے کے بعد ملازم کا سابقہ ملازمت کا دوبارہ سوال کرنا


سوال

میں ایک فلاحی ادارہ "جمعیت پنجابی سوداگران دہلی" میں ملازمت کر رہا تھا، میں نے اس ادارے کے بڑوں کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے میری ملازمت ختم کر دی، اگلے ہی دن میں نے معافی مانگ لی، اب انہوں نے دوبارہ مجھے ملازمت دے دی لیکن دوسری ملازمت دی ہے، جو ملازمت میری پہلے تھی وہ نہیں دی۔

دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا معافی کے بعد میری سابقہ ملازمت پر میرا حق ہے یا نہیں؟

جواب

جواب سے پہلے تمہید کے طور پر دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں:

1. عقدِ اجارہ  (ملازمت کا معاہدہ) ایک ایسا عقد ہے جو متعاقدین میں سے کسی ایک کی جانب سے  عذر کی بناء پر فسخ/ ختم کیا جا سکتا ہے۔

2. نیا عقدِ اجارہ (ملازمت کا معاہدہ) جانبین کی رضا مندی پر موقوف ہوتا ہے، ملازمت دینے والا ادارہ جو ذمہ داری ملازم کو دینا چاہتا ہے اگر ملازم اُس پر راضی ہو تو اس کو قبول کر لے، ورنہ چھوڑ دے، ملازم کو یہ اختیار نہیں کہ ادارے سے اپنی مرضی کے مطابق ملازمت یا ذمہ داریوں کا سوال کرے۔

اب سائل کے سوال کا جواب یہ ہے کہ  اگر مذکورہ ادارے کے ذمہ داران سائل کو اُس کی سابقہ ملازمت سے فارغ کر چکے ہیں اور اب وہ سائل کو سابقہ ملازمت پر دوبارہ رکھنا نہیں چاہتے تو سائل اپنی سابقہ ملازمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ادارے  سے اصرار نہیں کر سکتا، ادارہ جو ملازمت سائل کو دے رہا ہے سائل اس کو قبول کر لے ورنہ چھوڑ دے۔

بہرحال! اگر مذکورہ ادارے والے سائل کو اُس کی سابقہ مفوضہ  ذمہ داری دوبارہ دے دیں اور سابقہ ملازمت بحال کر دیں اور چونکہ  سائل کے اندر مذکورہ شعبہ میں  کام کرنے کی صلاحیت ہے  تو یہ ایک نیکی کا کام ہو گا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کعبہ کی چابی لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر واپس کر دی تھی۔

التفسير الكبير ميں هے:

"«روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة باب الكعبة، وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية، فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه، فقال عثمان لعلي: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق، فقال: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهبط جبريل عليه السلام وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا»۔"

(سورة النساء (4) : آية 58، 10/ 108/ دار إحياء التراث العربي - بيروت)

تفسير ابن كثير  میں ہے:

"{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ‌‌(58) }

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله، عز وجل، على عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات والنذور والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله، عز وجل، بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء"۔

 (سورة النساء (4) : آية 58،2/ 338/ دار طيبة للنشر والتوزيع)

روح البيان میں ہے:

"فاعلم ان معاملة الإنسان اما ان تكون مع ربه او مع سائر العباد او مع نفسه ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الاقسام الثلاثة. اما رعاية الامانة مع الرب فهى فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا بحر لا ساحل له قال ابن مسعود الامانة فى كل شىء لازمة فى الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. مثلا ان امانة اللسان ان لا يستعمله فى الكذب والغيبة

والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها. وامانة العينين ان لا يستعملها فى النظر الى الحرام. وامانة السمع ان لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي واستماع الفحش والأكاذيب وغيرها وكذا القول فى جميع الأعضاء: قال السعدي قدس سره

زبان از بهر شكر وسپاش … بغيبت نكرداندش حق شناس

كذركاه قرآن و پندست كوش … به بهتان وباطل شنيدن مكوش

دو چشم از پى صنع بارى نكوست … نه عيب برادر بود گير دوست

واما القسم الثاني وهو رعاية الامانة مع سائر الخلق فيدخل فيه رد الودائع ويدخل فيه ترك التطفيف فى الكيل والوزن ويدخل فيه ان لا يفشى على الناس عيوبهم ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعيتهم وعد العلماء مع العوام بان يرشدوهم الى اعتقادات واعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم ويدخل فيه امانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها وفى ان لا تلحق بالزوج ولدا تولد من غيره وفى اخبارها عن انقضاء عدتها. واما القسم الثالث وهو امانة الإنسان مع نفسه وهو ان لا يفعل الا ما هو الانفع والأصلح له فى الدين والدنيا وان لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره فى الآخرة۔"

 (سورة النساء (4) : آية 58،2/ 227/ دار الفكر - بيروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"الإجارة تنقض بالأعذار عندنا وذلك على وجوه إما أن يكون من قبل أحد العاقدين أو من قبل المعقود عليه وإذا تحقق العذر ذكر في بعض الروايات أن الإجارة لا تنقض وفي بعضها تنقض، ومشايخنا وفقوا فقالوا: إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض أو كان عذر يمنعه من الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض كما لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقطع السن عند الوجع فبرئت الأكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا، وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق له ثم حضر الغريم وعاد العبد من الإباق تنتقض الإجارة لأنها وقعت لغرض وقد فات ذلك الغرض وكذا لو ظن أن في بناء داره خللا فاستأجر رجلا لهدم البناء ثم ظهر أنه ليس في البناء خلل أو استأجر طباخا لوليمة العرس فماتت العروس بطلت الإجارة. كذا في فتاوى قاضي خان.

وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ. كذا في الذخيرة.

وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد. كذا في فتاوى قاضي خان۔"

(کتاب الاجارۃ، الباب التاسع عشر في فسخ الإجارة بالعذر، 458/4/دار الفکر بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"(وأما) (ركنها) فالإيجاب والقبول بالألفاظ الموضوعة في عقد الإجارة۔"

(کتاب الاجارۃ، الباب الأول تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها، 409/4/دار الفکر بیروت)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں ہے:

"الحنفية، كما سبق، يرون جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين، أو بالمستأجر (بفتح الجيم) ولا يبقى العقد لازما ويصح الفسخ، إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد حينئذ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر، وله ولاية ذلك۔"

(بحث الاجارۃ، الفصل الرابع: انقضاء الاجارۃ، 1/272/ دارالسلاسل - الكويت)

فقط  واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144306100098

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں