سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ احرام کی حالت میں شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لینے پر چاہے انزال ہو یا نہ ہو ،خاوند پر دم لازم آتاہے یا نہیں؟

زید کا موقف یہ ہے کہ اس پر دم لازم ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو،جب کہ بکر کا موقف یہ ہے کہ جب تک انزال نہ ہو، اس وقت تک صرف شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے  اس شخص پر دم لازم نہیں،برائے مہربانی اس مسئلے کے بارے میں جمہور فقہائے احناف کے نزدیک مفتی بہ قول کی راہ نمائی فرمادیں۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں زید کا موقف راجح ہےکہ  حالتِ احرام میں بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ دینے اور چھونے سے دم لازم ہوگا ،چاہے انزال ہو یا نہ ہو،کیوں کہ دواعی ومحرکاتِ جماع کو جماع فیما دون الفرج کے ساتھ ملحق قرار دیا جاتاہے،اس لیے ان سب صورتوں میں عورت کے ساتھ استمتاع حاصل ہونے کی وجہ سے دم لازم ہوگا،باقی مذکورہ مسئلہ میں احرا م کی حالت میں شہوت کے ساتھ بیوی کو بوسہ دینے یا چھونے سے دم لازم ہونے کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں ،کتاب الاصل کی روایت میں مطلقا دم کا ذکر  ہے کہ اس شخص پر دم لازم ہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،جب کہ الجامع الصغیر کی روایت میں  انزال کی شرط مذکور ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ بوسہ لینے یا چھونے سے  انزال ہوجائے تب تو اس شخص پر دم لازم ہوگا اور اگر انزال نہ ہوتو دم لازم نہ ہوگا،فقہ حنفی کی اکثر کتابوں میں صرف کتاب الاصل کی روایت ہی مذکور ہے اور صاحب البحر الرائق  اور صاحبِ در مختار اور علامہ ابن الھمام رحمھم اللہ ودیگر علماء احناف  نے اسی روایت  کو ہی  ترجیح دی ہے،جب کہ الجامع الصغیر کی شرح میں قاضی خان رحمہ اللہ  نے الجامع الصغیر والی روایت کی تصحیح ذکر فرمائی ہے،لہذا اکثر فقہ حنفی کی کتابوں  کی روشنی میں کتاب الاصل کی روایت راجح اور مفتی بہ ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشهوة أنزل أو لا) في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل.

(قوله أو قبل إلخ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم، أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده، ولا يفسد حجه شيء منها كما في اللباب، وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور: ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق، أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف، ففي الأوليين حصل الفرق بين الدواعي والجماع لمقتض، وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة كما قال في البحر، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما لا يفسد بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص، والجماع معنى دونه فلم يلحق به، وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر، ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في الدواعي. وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجود الحل الأول بالحلق، فلذا لم تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم. [تنبيه].

أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمته والظاهر أن الأمر كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي، وأخرج بهما النظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فإنه لا شيء عليه كما لو تفكر؛ ولو أطال النظر أو تكرر وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا هندية ط (قوله في الأصح) لم أر من صرح بتصحيحه، وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق في المبسوط والهداية والكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا، واشترط في الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه (قوله وأنزل) قيد للمسألتين، فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه ط."

(كتاب الحج ،باب الجنايات في الحج،554,/2،ط:سعيد)

فتح القدیر میں ہے:

"فصل (فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه) ؛ لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى (وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم) وفي الجامع الصغير يقول: إذا مس بشهوة فأمنى، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل. وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج. وعن الشافعي أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم.

(قوله: ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل) مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي خان من اشتراط الإنزال. قال: ليكون جماعا من وجه، موافق لما في المبسوط حيث قال: وكذلك إذا لم ينزل: يعني يجب الدم عندنا خلافا للشافعي في قول قياسا على الصوم فإنه لا يلزمه شيء إذا لم ينزل بالتقبيل، لكنا نقول: الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام. وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه. اهـ. وقد يقال: إن كان الإلزام للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام في الجماع بحضرتهن وليس ذلك موجبا شيئا."

(كتاب الحج،باب الجنايات،فصل نظر إلي فرج إمرأته بشهوة فأمني،42/3،ط:دار الفكر)

البحر الرائق میں ہے:

"(قوله: وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة) أطلقه فشمل ما إذا لم ينزل، وهو موافق لما في المبسوط حيث صرح بوجوب الدم، وإن لم ينزل واختاره في الهداية مخالفا لما في الجامع الصغير من اشتراط الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه ليكون جماعا من وجه فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنى أو معنى فقط، وهو بالإنزال، وعلل في النهاية وغيرها لوجوب الدم بأن الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه وتعقبهم في فتح القدير بأن الإلزام إن كان للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام بحضرتهن، وليس موجبا شيئا. انتهى. وقد يقال إن إيجاب الدم إنما هو لكونه ارتكب ما هو حرام بسبب الإحرام فقط، وليس ذكر الجماع بحضرة النساء منهيا عنه لأجل الإحرام فقط بل منهي عنه مطلقا، وإن كان في الإحرام أشد وبهذا يظهر ترجيح إطلاق الكتاب؛ لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي مع الإنزال كما فسد بها الصوم؛ لأن فساده تعلق بالجماع حقيقة بالنص، والجماع معنى دونه فلم يلحق به، وأما فساد الصوم فمعلق بقضاء الشهوة، وقد وجد، وفي المحيط محرم عبث بذكره فلا شيء عليه، وإن أنزل فعليه دم؛ لأنه وجد قضاء الشهوة بالمس كما لو مس امرأة فأنزل، ولو أتى بهيمة فأنزل لم يفسد حجه، وعليه دم كما لو جامع فيما دون الفرج، وإن لم ينزل فلا شيء عليه."

(كتاب الحج،باب الجنايات في الحج،فصل نظر المحرم إلي فرج إمرأة بشهوة فأمني،16/3،ط:دار الكتاب الإسلامي)

عمدۃ الفقہ میں ہے:

"اور دواعی یعنی محرکاتِ جماع مثلاً شہوت کے ساتھ معانقہ کرنا،مباشرتِ فاحشہ (شرمگاہ سے شرمگاہ ملانا) شہوت کے ساتھ بوسہ لینا اور چھونا بھی جماع فیما دون الفرج کے ساتھ ملحق ہیں،اس لیے ان سب صورتوں میں عورت کے ساتھ ارتفاق واستمتاع حاصل کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو اور خواہ یہ فعل وقوفِ عرفہ سے قبل سرزد ہوا ہو یا وقوف کے بعدحلق سے پہلے یا وقوف وحلق کے بعد طوافِ زیارت سے پہلے سرزد ہوا ہو  اور یہی اصح ہے ،البحرالرائق میں مطلقاً دم واجب ہونے کوترجیح دی ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو اور الجامع الصغیر میں ہے کہ انزال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوگا ورنہ نہیں اور قاضی خان نے الجامع الصغیر کی شرح میں اس کو صحیح کہا ہے۔"

(کتاب الحج،جماع ومحرکاتِ جماع کی جنایات،519/4،ط:زوار اکیڈمی پبلیکیشنز )

فقط والله أعلم