سوال

میزان بینک کے وہ کون سے معاملات ہیں  جو سودی ہیں ، جب کہ وہ متعین پرافٹ تو نہیں دیتے،  بلکہ میزان بینک میں سرمایہ کاری کرنے میں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے،  جب کہ دیگر بینکوں میں متعین پرافٹ ملتا ہے،  اور وہاں پیسے دینے والے کی نیت قرض کی نہیں ہوتی ، بلکہ کاروبار کی نیت ہوتی ہے،  حالاں  کہ سود تو اس پرافٹ کو کہیں گے جو قرض پر ملتا ہو۔

جواب

واضح رہے  کہ میزان بینک یا اسی طرح دیگر مروجہ اسلامی بینکوں  کے جواز کہنے والوں   کی طرف  سے جو فقہی نظام دیا گیا  ہے  ،اولاً تو   عملی طریقہ   تمویل میں اس کی   رعایت نہیں  رکھی جاتی، پھر    مروجہ اسلامی بینکوں  میں کئی ایسے معاملات اور  معاہدات  پائے جاتے  ہیں، جو نا جائز  ہیں، لہذا ان سے حاصل ہونے والا نفع  حلال نہیں۔(تفصیل کے لیے   "مروجہ اسلامی بینکاری"نامی   کتاب(جو کہ جامعہ ہذا سے شائع ہوئی ہے، اس)  کا مطالعہ کرلیا جائے۔)

مشكاة المصابيح ميں  هے:

"وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه والدارمي".

(مشكاة المصابيح،كتاب البيوع،باب الربا ، ج:2، ص:860،  ط:المكتب الاسلامي)

وفیہ ایضاً:

"عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌آ كل ‌الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء."

(مشكاة المصابيح ،باب الربوا، ص: 243، ط: قدیمی)

ترجمہ:"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سُود کھانے والے ، کھلانے والے ، (سُود کا حساب) لکھنے والے  اورسود پر گواہ بننے والے پر لعنت کی ہے۔"

فتاوی شامی میں ہے:

"(القرض)هوعقد مخصوص يرد على دفع مثلي ليرد مثله...(قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا..."(وكان عليه ‌مثل ‌ما ‌قبض) فان قضاه اجود بلا شرط جاز و يجبر الدائن على قبول الاجود و قيل لا هذا هو الصحيح."

(‌‌‌‌باب المرابحة والتولية، فصل فی القرض ،مطلب كل قرض جر نفعا حرام، ج:5، ص:161، 165،166 ط:سعيد)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر منفعة وسماه ربا"

(كتاب الصرف، باب القرض و الصرف فيه، ج 14، ص 35، ط :دار المعرفة بيروت)

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز ۔۔۔ أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعا ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب۔

( كتاب القرض، فصل في الشروط، ج:10، ص:597، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"وسيأتي أنه معصية ‌يجب ‌رفعها، وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا، يعني إذا كان فساده بالشرط الفاسد."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد،ج:5،ص:49،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"(و) يجب (على كل واحد منهمافسخه قبل القبض) ويكون امتناعا عنه ابن الملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشتري إعداما للفساد) ؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد،ج:5،ص:91،ط:سعید)

العنایہ شرح الہدایہ میں ہے:

"(قال: ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا، فباعها وربح فيها تصدق بالربح، ويطيب للبائع ما ربح في الثمن) ش: البائع هو بائع الجارية م: (والفرق) ش: أي بين الصورتين وهما طيب الربح لبيع الجارية في الثمن، وعدم طيبه لمشتري الجارية م: (أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها)۔۔۔ومعنى تعين الجارية، أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطي جارية أخرى مكانها، ولما تعلق العقد بها وحصل الربح من هذه الجارية كان الربح، جاء من بدل المملوك ملكا فاسدا، فيمكن الخبث في الربح ويتصدق به م: (فيتمكن الخبث في الربح) ش: والخبث عدم الطيب م: (والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود)۔۔۔فلم يتعلق العقد الثاني بعينها) ش: أي بعين الدراهم التي باع المشتري الجارية بها م: (فلم يتمكن الخبث، فلا يجب التصدق) ش: لأن الربح حصل بالعقد لا بالدراهم."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد،ج:6،ص:473،ط:دارالفكر)

الاختیار لتعلیل المختار میں ہے:

"والملك الخبيث ‌سبيله ‌التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق."

(كتاب  الغصب، ج:3، ص:61، ط:دارالفكر)

فقط والله أعلم