سوال

ماہواری کے دوران طلاق دے دی جائے تو کیا ہوجاتی ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں ماہواری میں طلاق دینا ناجائز اور گناہ ہے،تاہم اگر کسی نے ماہواری میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی،لیکن شوہر پر واجب ہوگا کہ وہ مطلقہ سے  زبانی رجوع کرلے(الا یہ کہ رجوع کرنا ممکن نہ ہومثلًا:اس نے طلاق بائن دی ہو یا اس سے پہلے وہ دو طلاقیں دے چکا ہو)،رجوع کرنے کے بعد جب ماہواری ختم ہوجائے ،اس کے بعد مزید ایک طہر آئے،پھر دوبارہ ماہواری کے بعد طہر آجائے تو اس طہر میں اگر طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

اگر رجوع ممکن نہ ہو یا شوہر رجوع نہ کرے تو  عدت کا حکم یہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا،اس حیض کے بعد مزید تین حیض  گزرنے سے  مطلقہ کی عدت مکمل ہوگی بشرطیکہ وہ حمل سے نہ ہو،اگر حمل سے ہو تو اس کی عدت بچہ کی پیدائش سے مکمل ہوگی۔

صحیح البخاری میں ہے:

"عن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مره ‌فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء."

(کتاب الطلاق،ج:7،ص:41،ط:سعید)

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ہے:

"وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وقيل إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني الخ."

(کتاب الطلاق،ج:9،ص:349،ط:سعید)

الدر المختار مع حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين)...أو) واحدة في (حيض موطوءة)...(وتجب رجعتها) على الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكها."

(قوله فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي، كذا في البحر والمنح، وعبارة المصنف تحتمله. اهـ. ح. ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين «مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» بحر."

(کتاب الطلاق،ج:3،ص:232،233،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم